تصمیم جدید درباره اختصاص ارز دولتی به واردات کره
کارگروه تنظیم بازار تصمیمات جدیدی درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کره حیوانی گرفت و تمام محمولههایی وارداتی که قبل از تاریخ ۱۸ خرداد ماه سال جاری بارگیری شده بود را مشمول این نرخ ارز دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از انتشار گزارشی درباره واردات بیش از 30 هزار تنی کره توسط یک شرکت از کل 43 هزار تن کره وارداتی به کشور در سه ماهه ابتدای سال جاری و احتمال بسته شدن سایر کارخانههای بسته بندی کره به دلیل عدم امکان رقابت با آن شرکت، کارگروه تنظیم بازار در جلسه اخیر خود درباره واردات کره تصمیمات جدیدی گرفت و شرکتهایی که اقدام به واردات این محصول تا تاریخ 18 خرداد سال جاری کرده بودند را از پرداخت مابه التفاوت 4800 تومانی نرخ ارز معاف کرد.
همچنین کارگروه تنظیم بازار به شرکتهایی که کره در گمرک دارند و تاریخ بارگیری آنها قبل از تاریخ یاد شده است ارز اختصاص داد اما شرکتها مکلف شدهاند که گزارش عرضه کره با نرخ مصوب را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنند.
مصوبه کارگروه تنظیم بازار درباره اختصاص ارز به واردات کره که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دفتر مقررات صادرات و واردات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ابلاغ شده است.
در این ابلاغیه تأکید شده است، محمولههای تامین ارز نشده که بارنامه حمل آنها بعد از 98/3/18 میباشد مشمول ضوابط جدید نبوده و میبایست با نرخ نیما تامین ارز شوند.
اما با وجود مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار، مدیرکل مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به واردات ۷۰ درصد کره توسط یک شرکت صنایع لبنی خاص واکنش نشان داد و آن را ناشی از تیز هوشی مسئولان این شرکت دانست!
ولیالله فریادرس در ارتباط با داشتن اطلاعات حذف ارز 4200 تومانی واردات کره توسط یک شرکت خاص گفت: بعید میدانم که که اطلاعات خاصی در این خصوص به آن شرکت رسیده باشد، اما ممکن است برخی از شرکتها تیز هوشی به خرج دادند.
وی افزود: «در اواخر سال گذشته این کالاها یک یا دو بار به گروه دو اولویت ارزی رفتند و دوباره به گروه یک کالایی بازگشتند؛ برخی از شرکتها زرنگ بودند و توانمندی مالی بالایی برای واردات داشتند و ممکن است در صورتی که شرکتی چنین خبری را بشنود بخواهد بهاندازه بیشتری نیاز خود را تامین کند.»
این مسئول ادامه داد: صنایع لبنی قبل از سال 97 به راحتی و بدون محدودیت می توانستند برای واردات اقدام کنند و مانعی برای آنها وجود نداشت اما بعد از آن مدت به دلیل نگرانیهای ارزی، محدودیتهایی ایجاد شد.
فریادرس گفت: وارد کنندگان در صورتی که میتوانستند شرایط اهلیت سنجی را طی کنند، اعمال محدودیتی برای آنها وجود نداشت؛ بر این اساس به نظر نمیرسد که شرکت خاص یاد شده، رانت داشته است بلکه از فضا و موقعیت ایجاد شده در سال گذشته استفاده کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته مسئولیت ثبت سفارش و اختصاص ارز به واردات کره را بر عهده داشت که با انتقال وظایف بازرگانی به وزارت صنعت این مسئولیت نیز به آن وزارتخانه رفت.