رئیس قوه قضاییه در همایش تخصصی دادستانهای سراسر کشور
تسامح باید در حد صفر باشد؛ گزارشگران فساد تشویق شوند
رئیس دستگاه قضا: دادستانها بدون نفوذپذیری و توجه به جوسازیها و سیاسیکاریها، اقتدار داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در هجدهمین همایش دادستانهای سراسر کشور در مشهد افزود: حضور دادستانها همچنین در مرحله مقدماتی و پیشگیری از وقوع جرم بسیار ضروری و شایسته است.
وی حضور دادستانها را در مرحله صدور حکم، تاثیر زندان بر زندانیان و نیز اعتبارات تامینی بعد از آزادی، یک «پروسه» و نه فقط یک پروژه دانست و افزود: این حضور همچون نقشی پیوسته است و دادستان در این مسیر هیچگونه کجی را نمیپذیرد و اقدامات متناسب با آنها را انجام میدهد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه دادستان باید در شناخت شخصیت مجرم و شناخت شرایط، اطلاعات به روز داشته باشند، از دادستانهای شرکتکننده در همایش خواست به مطالعات دوران تحصیل بسنده نکنند چرا که مسائل جامعه فراتر از آن است.
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی در این رابطه بر سه محور تاکید کرد و گفت: دادستان باید مانند پدری مهربان، ملجائی برای کسی باشد که مورد ظلم واقع شده است؛ در راستای ایفای نقش خود، بدون نفوذ پذیری و بدون توجه به جوسازیها، سیاسیکاریها و جناح بازیها، اقتدار داشته باشد و در برخورد با مسائل جامعه با تدبیر و تعقل عمل کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه علل وقوع جرم را متفاوت خواند و افزود: برای قاضی دانستن حقوق کافی نیست و قاضی مهندس اجرای قانون است.
رئیس دستگاه قضا بر نقش موثر دادستانها و دادسراها در اجرای قانون، صیانت از حقوق مردم، کشف جرم و مجازات مجرمین تاکید کرد.
او با تاکید بر اهمیت امر «تشخیص» تصریح کرد: مجازاتها باید در جرایم مالی، بازدارنده، در جرائم اجتماعی، ترمیمی- اصلاحی و در مسائل امنیتی هم بدون اغماض باشند.
او اضافه کرد: باید تفاوت باشد بین کسی که خواستهای را بیان میکند اما به دلیل کاستی حقش ضایع شده با کسی که به مدد اتصال به جریانهای خارج نشین، سوار بر موج اعتراضات جامعه شده است و حساب این دو جدا است.
رئیس دستگاه قضا خطاب به حاضران در همایش گفت: امروز اقتدار داشتن، نشانه بد اخلاقی نیست و لازمه داشتن اقتدار هم بداخلاقی نیست؛ اقتدار داشتن در صدور حکم، در کنار اخلاق خوش، به راحتی دیدنی است و این شیوه در زندگی انبیا هم بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی، حفظ امنیت عمومی را از جمله مسائل بسیار مهم دانست و افزود: باید با مجرمان حرفهای و سابقهدار به شدت و به طور ویژه برخورد کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مسئله انتخابات اشاره کرد و گفت: انتخابات به مثابه «حقالناس» است و باید آن را بدون سمت و سوگیری پیگیری کرد.
وی در ادامه همچنین به حوزه محیطزیست هماشاره کرد و گفت: باید بر مسائل حوزه محیطزیست نظارت داشته باشید و از تهدیدهای محیطزیستی پیشگیری کنید.
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه تاکید کرد: شفافیت اقتصادی یعنی پشت ویترین قرار گرفتن روابط اقتصادی برای مردم، نه برای خارج از کشور.
وی تصریح کرد: اگر کسانی به هر دلیلی از فسادی در کشور مطلع شدند و این فساد را گزارش دادند، باید از آنها قدردانی شود.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد: خبرنگاری در منطقه هرمزگان گزارشی درباره قیر تهیه کرده و در رسانه ملی هم پخش شده است؛ این افراد باید مورد تشویق قرار بگیرند؛ حالا که یک شخص حساس شده، پیگیری کرده و یک نارسایی اجتماعی و یک آسیب اقتصادی را به دادستان اعلام کرده است، نباید مورد توبیخ قرار بگیرد، بلکه باید تشویق شود.
وی همچنین نظارت بر زندانها را وظیفه دادستان دانست و تصریح کرد: دادستان هر روز که وارد دادسرا میشود، باید تعداد زندانیان را بررسی کند.
رئیسدستگاه قضا خطاب به دادستانهای سراسر کشور گفت: تلاش کنید اقدامات در جهت کاهش آمار زندانیان باشد و به این منظور قضاتی که برای مجرمین حکم زندان صادر میکنند، دست کم ماهی یک بار از زندانها بازدید کنند.
وی تاکید کرد: سعی کنید اختلافات و مسائل را با صلح و سازش حل کنید تا آمار ثبت کیفری کاهش یابد؛ در بعضی استانها حتی موفق شدهاند 60 درصد اختلافات را با صلح و سازش به نتیجه برسانند.
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: پروندههای موجود در اقلیمها و مناطق مختلف که دغدغه مردم است را پیگیری و پروندههای پیچیده را با مشورت با یکدیگر حل کنید تا یک پرونده استانی به یک پرونده کشوری تبدیل نشود.
وی خطاب به شرکت کنندگان در همایش تصریح کرد: نظارت دادستانها بر امور قضائی شهرستانها و پیگیری ویژه دادسراها در دستور کارتان باشد.
رئیس دستگاه قضا مجموع این موارد را در راستای عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور تحول در دادسراها و وظایف دادستانهای کشور دانست.
حقوق قانونی و منافع مردم ایران
قابل معامله نیست
دبیر شورای عالی امنیت ملی: اگر آمریکا و کشورهای اروپایی رویه فعلی را با امید به عقبنشینی ایران ادامه دهند به طور قطع دستاوردی به غیر از پشیمانی نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: حقوق قانونی و منافع مردم ایران قابل معامله نبوده و اگر آمریکا و کشورهای اروپایی رویه فعلی را با امید به عقبنشینی ایران ادامه بدهند به طور قطع دستاوردی به غیر از پشیمانی نخواهند داشت.
دریابان علی شمخانی در هجدهمین همایش دادستانهای سراسر کشور در مشهد مقدس طی سخنانی تصریح کرد: حقوق قانونی و منافع مردم ایران قابل معامله نبوده و اگر آمریکا و کشورهای اروپایی رویه فعلی را با امید به عقبنشینی ایران ادامه بدهند به طور قطع دستاوردی به غیر از پشیمانی نخواهند داشت.
شمخانی گفت: اعتماد میان حاکمیت و مردم، لازمه پایداری امنیت ملی است و قوه قضائیه در این ایجاد و تحکیم اعتماد نقش مهم و منحصر بفردی دارد.
وی افزود: استقلال قاضی و عدم تاثیر پذیری از جریانات و رویکردهای سیاسی، حزبی و بخشی از الزامات غیر قابل اجتناب و مهم فعالیت دستگاه قضایی است.
شمخانی خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری با حفظ اصول پویائی، دقت و سرعت عمل میتوانند با پاسخگوئی سریع به مطالبات مردم تضمینکننده حقوق شهروندی به عنوان یکی از ضرورتهای افزایش اعتماد اجتماعی باشند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی بهترین الگو برای قوه قضائیه را نظام جامع علوی که منطبق بر سیره نظری و عملی امام علی علیهالسلام است؛ ذکر کرد و افزود، دادستانها و قضات میتوانند با تاسی به این الگوی موفق و ماندگار، عدالت قضائی را به معنای واقعی در جامعه اجرا کنند.
وی مساوات در برابر قانون، فارغ از رنگ، نژاد، قبیله، پست مقام، قدرت، شهرت و ثروت را از برجستهترین اصول نظام قضائی علوی برشمرد و رعایت آن را تضمینکننده سلامت و صلابت قوه قضائیه برای ایجاد عدالت فراگیر در جامعه عنوان کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی رمز موفقیت دستگاههای مسئول در کشور را همافزایی و رویکرد شبکهای در ارائه خدمات به مردم ذکر کرد و افزود: در شرایطی که اصلیترین اولویت کشور حمایت از تولید ملی و کار آفرینان است قوه قضائیه میتواند با تامین امنیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان واقعی، نقش تعیینکنندهای در تحقق برنامههای اجرایی کشور داشته باشد.
شمخانی، با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، این رخداد مهم را نماد مردمسالاری در کشور و تولیدکننده اقتدار ملی عنوان کرد و گفت: انتخابات منبع تولید قدرت در نظام اسلامی بوده و بر خلاف خواست معاندین که بدنبال تبدیل کردن این رخداد به تهدید بر علیه کشور هستند انتخابات آتی نیز با تحقق اصول امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت با شکوهتر از همیشه برگزار خواهد شد. شمخانی، هدف آمریکا از پیگیری راهبرد فشار حداکثری آمریکا، متزلزل کردن اراده و ایمان جبهه نیرومند و استکبار ستیز مقاومت ذکر کرد و گفت: آمریکا با استفاده از ابزارهای جنگ نسل چهارم در تلاش است با ایجاد خستگی و فرسایش در ساختارها و ابزارهای قدرت کشورهای مستقل شرایط فروپاشی از درون را محقق کند.
وی افزود: شرایط امروز در عراق و لبنان وتلاش آمریکا و همپیمانان این کشور برای سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی و اجتماعی بر حق گروهی از شهروندان عراق و لبنان برای ایجاد ناامنی و بیثباتی نیز دقیقا براساس شاخصهای جنگ نسل چهارمی در حال پیگیری است.
شمخانی گفت: با شناخت عمیقی که از مردم و نقش بیبدیل مرجعیت در عراق داریم، این سناریوی آمریکا و اذناب منطقهای این کشور نیز، چون فتنه داعش با شکست مواجه خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی، ثبات و امنیت مثال زدنی و آرامش بازار و پایداری اقتصادی کشور را حاصل اجرای راهبرد مقاومت فعال دانست و ابراز امیدواری کرد با وحدت و انسجام ملی و هماهنگی و همافزائی همه قوا بتوانیم در ادامه مسیر آغاز شده، دشمن را از تداوم مسیر شکست خورده فشار حداکثری مایوس کرده و وادار به پذیرش حقوق قانونی مردم ایران کنیم.
دادستان کل کشور در مشهد: امید مردم به دستگاه قضا افزایش یافته است؛
درصدد کاهش جمعیت زندانیان هستیم
دادستان کل کشور گفت: امید مردم به دستگاه قضا افزایش یافته و در صورت بهبود عملکردها، این ضریب افزایش نیز مییابد.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در هجدهمین همایش دادستانهای سراسر کشور که در محل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد اظهار داشت: تاکنون همایشهای مختلفی در دوران مختلف برگزار شده و در حال حاضر در هجدهمین همایش دادستانها حضور داریم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: 31 رئیسکل، 396 دادستان عمومی و انقلاب، 31 دادستان نظامی و 11 دادستان ویژه روحانیت و به طور کلی 469 نفر از مقامات عالی قضایی سراسر کشور در این دو روز در مشهد مقدس گرد هم آمدند.
وی خاطرنشان کرد: سه کارگروه با نامهای نظارت بر دادسراها، تحول در گسترش آزادیهای مشروع با رویکرد انتخابات و امنیت اجتماعی و روانی و همچنین گارگروه تحول در احیای حقوق عامه با رویکرد فرهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی تا روز گذشته مشغول تبادل نظر بودند که تعداد آنها به 150 نفر میرسد.
منتظری بیان کرد: بنابر موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفته روسای محترم و دادستانها در ارتباط با برنامههای در پیش رو باید تا دو هفته آینده نظرات خود را بیان کنند، صبح امروز از سخنان دبیر عالی شورا بهره بردیم و سؤالی به وجود آمد که پاسخ به آن ضروری است.
وی عنوان کرد: وظیفه ما آمادگی در ارتباط با موضوعات مذکور است، باید مقامات قضایی کشور در جریان ریز امور قرار گیرند که توضیحات آن به این افراد ارائه خواهد شد، موضوع همایش امروز درواقع تحول در دادسرا است که به عنوان یکی از نکات حائز اهمیت و مؤثر شناخته شده است.
دادستان کل کشور گفت: مسئولانی که در چارچوب دادسرا امور خود را انجام میدهند باید از تحول آنها اطلاعات کافی کسب کنند، در دوره جدید بحث تحول در قوه قضائیه مطرح شده و مورد تأیید واقع شده است.
وی ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری مهمترین ظیفه قوه قضائیه ایجاد تحول در چارچوب اصول اسلام، قرآن و قانون اساسی است، تحول به معنای استفاده از شیوههای کارآمدتر و مؤثرتر، بهینه شدن شیوههای قبلی و رفع نقصها، خلأها واشکالات گذشته است، برای ایجاد تحول برنامهریزی و زمانبندی 50 درصد کار است و 50 درصد مابقی مربوط به تحرک، اقدام و عمل است، باید اجرای سند آماده شده تحول بدون تأخیر آغاز
شود.
منتظری افزود: تحول خواسته مقام معظم رهبری، ریاست و مقامات قوه قضائیه و برنامههای تدوین شده است، ما از مجموعه همایشهای خود باید نتیجهای کسب کنیم و نحوه تحول خود را در دادسرا تعریف کنیم، باید از معاونان، بازپرس، دادیار، کارمند اداری و نظایر این افراد خواستار تحول باشیم.
وی تصریح کرد: باید در هفته قوه قضائیه آماری با عملکردهای متفاوت ارائه شود، بنده خواستار ایجاد تحول از تمامی متولیان هستم، در روز گذشته در سه کمیسیون مختلف این بحث مطرح شد، افراد نیز باید افکار خود را در صورت تأثیرپذیری بیان کنند، در حال حاضر در جامعه امید و انتظاری ایجاد شده است.
منتظری خاطرنشان کرد: براساس نظرسنجیها امید مردم و توجه آنها به دستگاه قضایی 76 درصد شده است، در صورت مشاهده عملکرد ما توسط مردم میتوان به درصد بالاتری دست یافت، بنده به عنوان عضو کوچک از دستگاه قضایی خواستار ایجاد تحول در خود و زیرمجموعههای آن هستم.
دادستان کل کشور بیان کرد: رئیس محترم دادگستری باید در هر 6 ماه یک مرتبه اوضاع را بررسی کند و از درصد تحقق سیاستهای برنامهریزی شده اطلاع داشته باشند، یکی از نکات مورد توجه در ارتباط با ایجاد تحول رویکرد دستگاه قضایی به ویژه دادستانها و دادسراهای سراسر کشور است.
منتظری ادامه داد: روسای دادسراها زمینه نظارت را در این مجموعهها ایجاد کنند، از دیگر مسائل قابل توجه باید به ارتباط با پروندههای امنیتی و حفاظتی اشاره کرد.
وی افزود: تلاش بر کاهش جمعیت زندانیها و سرکشی دادستانها از عوامل حائز اهمیت بوده که باید اجرایی شود، قاضی زمان ورود به شهر باید از حال زندانیها جویا شوند، علاوهبر دو مورد مذکور، دادیار زندان باید در این محل مستقر باشد، نکته چهارم نیز به زندانیان باز میگردد، گاهی سه تا چهار شهر به دلیل عدم وجود زندان افراد خود را به شهرهای دیگر میفرستند، زاندانبانان نیز تنها به زندانیان شهر خود توجه دارند، باید از این امر ممانعت
شود.
دادستان کل کشور اظهار داشت: دادستان باید در ارتباط با تلاش در ارتقای سطح معلومات سیاسی نیز اقدام کند، مراقبت و همراهی با مسئولان مربوطه برای دادستان بسیار لازم و ضروری است، تلاش برای جلوگیری از مراکز صنعتی و مساعدت برای تحقق رونق تولید نیز باید به صورت جدیتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: باید از چندگونه عمل کردن جلوگیری شود، دادستان در استان جایگاه ویژهای دارد که باید افراد این چارچوب را رعایت کنند.