علی نیکواقبال در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بند ج اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: اقتصاددانان تا به حال کارکرد مثبتی در جریان خصوصی‌سازی مشاهده نکرده‌اند.
وی افزود: تا به حال 20 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده و مابقی توسط مدیران دولتی صرف ایجاد تعاونی‌ها و شرکت‌هایی شده است که مدیریت دولتی دارند. در واقع انحصارات دولتی تبدیل به انحصارات خصولتی شده‌اند.این کارشناس امور اقتصادی در مورد برنامه‌های خصوصی‌سازی در جهان گفت: آلمان شرقی در جریان خصوصی‌سازی، صنایعش را با قیمت اندکی به شرکت‌های معتبر فروخت تا دست و بال شرکت‌ها بسته نشود و از آنها خواست سرمایه‌گذاری جدید انجام شود و اگر کارگری اخراج شده استخدام‌های جدید صورت بگیرد.
نیکواقبال ادامه داد: در کشور شوروی سابق هم سابقه خصوصی‌سازی وجود داشته است، سال 1990 به مدت دو سال بیشتر از نصف صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و بعد از آن دولت تصمیم گرفت تداوم خصوصی‌سازی را با اصلاح فضای کسب و کار انجام دهد و این کار با موفقیت انجام شد.وی بیان کرد: خصوصی‌سازی در ایران موفقیت چندانی نداشته و در حال حاضر 30 درصد هزینه شرکت‌های خصوصی‌سازی شده صرف بوروکراسی اداری می‌شود.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: دولت یازدهم باید ابتدا بررسی عمیق نسبت به جریان خصوصی‌سازی داشته باشد و سپس سعی کند اشتباهات قبلی را تکرار نکند. از سوی دیگر دولت با رویکرد مثبت به مبحث خصوصی‌سازی سعی کند حتی پروژه‌های نیمه تمامی را که دارد به جای تقاضای بودجه به بخش خصوصی واگذار کند و مقداری از آن را به جای بدهی‌هایش به پیمانکاران بدهد.نیکواقبال تاکید کرد: اصل 44 قانون اساسی نیازی به اصلاح ندارد. اجرای قانون نیاز به اصلاح دارد. دولت باید مانع ورود رانت‌ها و فسادهای اقتصادی در جریان خصوصی‌سازی شود و به این وسیله بازار رقابتی کامل ایجاد کند.