سیاست‌های بیمه‌گری؛ جاده‌ای یکطرفه

در جهان امروز رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری به نوعی جایگاه بین‌المللی آن را رقم می‌زند، به همین دلیل غالب کشورهای جهان برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می‌آیند تا شاخص‌های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشیده و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و به تَبع آن افزایش نقش مؤثر خود، موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند.
صنعت بیمه به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی و از سویی به‌عنوان یکی از عمده‌ترین نهاد‌های اقتصادی مطرح بوده و از طرفی فعالیت دیگر نهاد‌ها را پشتیبانی می‌کند.
به عبارتی «صنعت بیمه» با گردآوری حق بیمه‌های دریافتی(premium) از‌‌ اشخاص بیمه‌گذار در توسعه اقتصادی دارای نقش مهمی ‌است و از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای زندگی مردم و همچنین جهت فعالیت‌های خدماتی، تولیدی و... در جامعه، روند سازندگی، پیشرفت و ‌ترقی را تسهیل می‌کند.
در این اظهارنظر کوتاه، تلاش بر این است که به اختصار به جایگاه این صنعت مهم در کشورمان پرداخته و عملکرد آن را در ایران و جهان به زیر ذره‌بین برده و با نگاهی تحلیلی مورد واکاوی و بررسی قرار دهم.
صنعت بیمه در ایران فعالیت جدی و رسمی‌ خود را از سال 1310 شمسی، آغاز نمود. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکت‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت‌هاى بیمه خارجى از جمله «اینگسستراخ»، «آلیانس»، «ایگل»، «استار»، «یورکشایر»، «رویال»، «ویکتوریا»، «ناسیونال سوئیس»، «فنیکس»، «اتحادالوطنى» و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمه خارجی، مسئولان وقت کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 «شرکت سهامى بیمه ایران» را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه ایران از اواسط آبانماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران، نقطه عطفى در تاریخ فعالیت بیمه‌اى کشورمان به شمار می‌رود زیرا از آن پس، دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجى شد.
تا سال 1397 تعداد 27 شرکت بیمه مستقیم (شامل یک شرکت بیمه دولتی و 26 شرکت بیمه غیردولتی)، به همراه 2 شرکت بیمه اتکایی و 2 موسسه P&I در صنعت بیمه ایران فعال می‌باشند. بر اساس آخرین آمار‌ها، شرکت‌های یاد شده خدمات خود را از طریق شبکه فروشی متشکل از 1/037 شعبه، 34/000 نماینده و 591 کارگزار به متقاضیان عرضه می‌کنند.
اما با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی، متأسفانه امروزه تفاوتهای چشمگیری در وضعیت و کارکرد‌های صنعت بیمه در ایران در مقایسه با کشور‌های توسعه ‌یافته مشاهده می‌شود، این تفاوت می‌تواند دلایل متعدد ساختاری داشته باشد که اساس و ریشه آن مرتبط با شرایط و وضعیت اقتصادی کشورمان است.
پرداختن به چالش‌های صنعت بیمه و ارائه راهکار صحیح و مناسب، کارکرد صنعت بیمه را بهبود خواهد بخشید. جهت تسهیل در فرآیندها، ایجاد روندهای صحیح ارائه خدمات و عملیات بیمه‌گری، همچنین برای توسعه فن‌آوری نوین در صنعت بیمه، وجود یک نهاد اثربخش در کشورمان که به مسائل روز اقتصادی و بیمه‌ای در ایران و جهان آگاهی داشته باشد، ضروری است.
بیمه مرکزی در ایران در تاریخ سی‌ام خردادماه 1350 پس از بررسی‌های زیاد و با هدف تنظیم، تعمیم و هدایت صنعت بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌‌گذاران و بیمه‌‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اِعمال نظارت دولت ایران بر فعالیت‌های صنعت بیمه تأسیس شد. این نهادِ بسیار مهم علاوه‌بر امر نظارت بر عملکرد بیمه‌گرها، جهت رسیدگی و پردازش فعالیت شرکت‌های بیمه و انجام و پذیرش بیمه‌‌های اِتکاییِ اجباری (از مؤسسات داخلی و خارجی) نیز فعالیت می‌کند. نظارت و سیاست‌گذاری بر عملکرد صنعت بیمه، از سوی قانونگذار به‌عنوان وظیفه ذاتی به این نهاد ناظر محول شده، به‌طوری ‌که این نقش می‌تواند ضمن تقویت و شکوفایی عملیات بیمه‌گری، به معرفی ابزارهای جدید بیمه‌ای که در جهان کنونی و در بازارهای سرمایه و شرکت‌های بیمه پیشرو جهان، متناسب با شرایط و وضعیت اقتصادی‌شان در حال تغییر و به روزرسانی است، فراهم کند. بنابراین پرداختن به چالش‌ها و مشکلات صنعت بیمه ضرورت زیادی دارد و مهم‌تر از آن اینکه ارائه راهکارهای اساسی، به رشد و توسعه این بازار بزرگ مالی مهم کمک شایانی خواهد کرد.
 اما از ظواهر اَمر چنین پیداست که طی سال‌های اخیر «بیمه مرکزی ایران» بعضاً به نحو اَحسن به وظایفش عمل نکرده و سیاست‌های درست، روزآمد و در خور تحسینی را برای اجرای شرکت‌های بیمه‌گر تدوین ننموده و بیش از آنکه به کیفیت و تنوع خدمات بیمه‌ای بپردازد، به کمیت و افزایش درآمد شرکت‌های بیمه‌ای و به تبع آن، افزایش درآمد بیمه مرکزی اهتمام ورزیده است.
در این مجال کوتاه قصد ندارم تا به نحوه ارائه خدمات بیمه‌ای در ایران، تعدد خدمات و نبود تنوع و عدم کیفیت خدمات بیمه‌ای و همچنین ضعف مشتری‌مداری و عدم تکریم ارباب رجوع در این صنعت بپردازم اما می‌خواستم به موردی ‌اشاره کنم که اخیراً خبر آن برای چندمین‌بار رسانه‌ای شد و آن اینکه: (هشدار به رانندگان «بیمه‌‌گذاران» از تصادف با خودروهای لاکچری و گرانقیمت پرهیز کنید!)
در این خبر با قاطعیت و به کرات به این نکته ‌اشاره شده بود که مواظب باشید تا با خودروهای گرانتر از 180 میلیون تومان تصادف نکنید! زیرا بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارد بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران خواهد بود!
امسال قیمت خودروهای متعارف به خودروهایی گفته می‌شود که (نصف دیه مرد مسلمان در سال 98) باشند، یعنی خودروهای کمتر از 180 میلیون تومان مورد تأیید «بیمه مرکزی ایران» می‌باشد و بر همین اساس در تصادفات رخ داده، «شرکت‌های بیمه‌گر» بیش از 180 میلیون تومان خسارت پرداخت نمی‌کنند! به همین خاطر از نظر «بیمه مرکزی ایران» خودروهای با قیمت بیش از 180 میلیون تومان، خودروهای لاکچری و گرانقیمت محسوب می‌شوند! در حال حاضر سؤال اصلی این است که چرا خودروهای با قیمت بیش از 180 میلیون تومان، خودروهای لاکچری و گرانقیمت محسوب می‌شوند و چه کسانی و بر چه اساسی به چنین قیمت خنده‌داری رسیده‌اند؟
در حالی که نصف خودروهای سواری معمولی قابل مشاهده در سطح خیابان‌های شهرهای کشورمان، خودروهای با قیمت بیش از 180 میلیون تومان می‌باشند، آیا خودروهای با قیمت زیر180 میلیون تومان را ملاک پرداخت خسارت قرار دادن معقول و منطقی می‌باشد؟
با یک محاسبه ساده و سرانگشتی، می‌توان دریافت که شرکت‌های بیمه‌ای ایران چه مقدار از مردم «حق بیمه» دریافت می‌کنند و چه مقدار از مبالغ دریافتی را به‌عنوان «خسارت تصادفات» پرداخت می‌کنند و در این میان «شرکت‌های بیمه‌گر» چه مبلغی سود سالانه نصیب‌شان می‌شود.
بر اساس آمارهایی که راهنمایی و رانندگی درباره خودروهای تولید شده منتشر کرده نشان می‌دهد که در حال حاضر بطور تقریبی در کل کشور ایران حداقل 20 میلیون خودرو سواری شماره‌گذاری شده است که یک پنجم آن یعنی معادل 4 میلیون خودرو، سهم شهر تهران است.
همچنین حدود یک میلیون کامیون و حداقل 11/2میلیون موتورسیکلت در خیابان‌ها و جاده‌های ایران ‌تردد می‌کنند که تعداد موتورسیکلت‌های موجود در شهر تهران بیش از 3 میلیون دستگاه است، یعنی جمعاً چیزی حدود 32 میلیون دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنگین در کشورمان در‌ تردد می‌باشند و این در حالی است که هر روز حدود 1000 دستگاه خودروی جدید و به عبارتی در هر ساعت از شبانه‌روز، حدود40 دستگاه خودرو جدید وارد معابر تهران می‌شود. با این وجود و طبق این آمار، روند خروج خودروهای فرسوده نیز آن‌قدر کم و ناچیز است که هیچگاه آمار آن اعلام نمی‌شود و اغلب نهادها و دستگاه‌های دست‌اندرکار در زمینه خروج خودروهای فرسوده نیز عدد واقعی و قابل قبولی از خروج خودروهای فرسوده تهران را اعلام نکرده و نمی‌کنند.
 حداقل مبلغی که «شرکت‌های بیمه‌گر» بابت صدور «بیمه شخص ثالث» از بیمه گذاران دریافت می‌کنند حدود یک میلیون تومان در سال می‌باشد که اگر یک میلیون تومان را در عدد 20 میلیون خودرو سواری ضرب کنیم مبلغ نجومی‌معادل 20 هزار میلیارد تومان بدست می‌آید.
از درآمد «شرکت‌های بیمه‌گر» که بگذریم باید به میزان تصادفات خودروهای کشورمان در طی سال ‌اشاره کنیم که طبق آخرین آمار منتشر شده، سالانه حدود 1 میلیون تصادف در ایران روی می‌دهد که از حیث آمارِ مرگبارترین حوادث رانندگی، ایران رتبه اول را در جهان دارد.
حال اگر در تمامی‌ تصادفات رخ داده طی یک‌سال (حدود 1 میلیون تصادف) «شرکت‌های بیمه‌گر» به تمامی‌یک میلیون خودرو خسارت‌دیده، بدون استثناء بیش از میانگین مبلغ متعارف خودرو، «خسارت» پرداخت کنند، یعنی بطور متوسط مبلغ 100 میلیون تومان به هر خودرو خسارت‌دیده پول نقد پرداخت شود، «شرکت‌های بیمه‌گر» رقمی‌ معادل 10 هزار میلیارد تومان در سال خسارت پرداخت کرده‌اند.
لازم به ذکر است که ما در محاسبه‌ای که در بالا انجام دادیم فقط به تعداد 20 میلیون خودرو ‌اشاره کردیم آن هم با یک میلیون تومان هزینه صدور «بیمه شخص ثالث» که کمترین مبلغ در صدور بیمه‌نامه‌ها می‌باشد اما در این میان باید عرض کنم که صاحبان خودروهای بیش از 180 میلیون تومان، نسبت به مبلغ خودرو و قیمت اتومبیل‌شان باید پول بابت خرید بیمه شخص ثالث بپردازند که بعضاً چند برابر یک میلیون تومان را پرداخت می‌کنند! جدای از اینکه تعدادی از صاحبان خودروها، به غیراز بیمه شخص ثالث، بیمه نامه‌های دیگری از جمله
بیمه بدنه، بیمه سرقت و... نیز خریداری می‌کنند که بابت صدور این بیمه نامه‌ها، چند میلیون دیگر نیز به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند.
در این میان کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها نیز برای خرید «بیمه نامه شخص ثالث» باید مبلغی بین 4 الی 9 میلیون تومان پرداخت کنند.
مبالغ دریافتی از حدود 11 میلیون موتورسیکلت (حدود 2000 میلیارد تومان) هم در جای خود محفوظ که فعلاً به آن نمی‌پردازم.
حال ملاحظه می‌فرمائید که به غیر از آن 20 هزار میلیارد تومانی که در بالا به آن ‌اشاره کردیم، «شرکت‌های بیمه‌گر» چه مقدار مبالغ دیگری نیز از خودروهای گرانقیمت، (خودروهای بیش از 180 میلیون تومان) کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها و موتورسیکلت‌ها دریافت می‌کنند.
 بحث اصلی اینجاست که طی یک سال مگر چند دستگاه خودروی میلیاردی از جمله پورشه و یا بنز، بی‌ام و، مازراتی و... غیره در سراسر ایران تصادف می‌کنند که «شرکت‌های بیمه‌گر» از پرداخت خسارت به این خودروها شانه خالی می‌کنند؟ به طور مثال: اگر 100 دستگاه از این خودروهای لاکچری هم تصادف بکنند و کلاً نابود و منهدم شوند و «شرکت‌های بیمه‌گر» هم مجبور به پرداخت کل مبلغ خودرو به‌عنوان خسارت بشوند، یعنی هر خودرو 3 الی 5 میلیارد تومان، جمعاً می‌شود 300 الی500 میلیارد تومان که مبلغ 500 میلیارد در برابر هزاران میلیارد سود «شرکت‌های بیمه‌گر»، چیزی مثل قطره در برابر دریاست.
در این مبحث فقط به درآمد شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی آن هم از طریق فروش بیمه‌نامه‌های خودرو ‌اشاره کردیم و به سایر درآمدهای این شرکت‌ها که از فروش بیمه نامه‌های مختلف حاصل می‌شود کاری نداشتیم که اگر آن درآمدها را نیز به درآمدهای فوق اضافه کنم، با اعداد و ارقام بسیار کلانی مواجه خواهیم شد که اصلاً پرداخت‌های «شرکت‌های بیمه‌گر» ایرانی بابت خسارات و درآمدهای آنان با هم همخوانی نداشته و غیرقابل توجیه است از همین‌رو چنین به‌نظر می‌رسد که سیاست‌ها و دستورالعمل‌های بیمه‌گری در ایران یک‌طرفه، می‌باشد.
مسئولین «بیمه مرکزی ایران» به‌عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر عملکرد «شرکت‌های بیمه‌گر» باید سیاست‌هایی را تدوین کنند که در وهله اول حق و حقوق مشتریان و «بیمه‌گذاران» محترم به‌نحو اَحسن تأمین شود و پس از ارائه خدمات مطلوب همراه با تکریم ارباب رجوع و بجا آوردن اصل مشتری مداری و همچنین پرداخت مبالغ چشمگیر و قابل قبول به‌عنوان خسارت، نسبت به سودآوری و حفظ منافع «شرکت‌های بیمه‌گر» نیز اقدام نمایند و از تلاش صِرف آن هم فقط در جهت افزایش یک‌طرفه درآمد شرکت‌های بیمه‌گر پرهیز نمایند تا روز به روز بنیه «صنعت بیمه» در ایران تقویت شود نه اینکه خدایی ناخواسته این صنعت مهم نیز به سَمت رکود و نابودی سوق داده شود.
این واقعیت را هرگز فراموش نکنیم که مردم سراسر جهان علی‌الخصوص مردم شریف ایران، صنعت بیمه را یار و پشتیبان روزهای سخت خود می‌دانند و به این ستون مهم، امیدوارانه تکیه کرده‌اند، پس مواظب باشیم تا مبادا امید مردم کشورمان به «صنعت بیمه» را به یأس تبدیل ننمائیم و آنان را نسبت به «صنعت بیمه» و «شرکت‌های بیمه‌گر» بی‌اعتماد نکنیم.
محمدرضا سبزعلیپور