مرکز پژوهشهای مجلس:
مصوبه «حذف تنوع مدارس» عدالت آموزشی را خدشهدار خواهد کرد
مرکز پژوهشهای مجلس مصوبه «حذف تنوع مدارس» را موجب «رشد خصوصيسازي» و «كاهش عدالت آموزشی» و مغایر با «اصل 75 قانون اساسی»، «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» و «مطالبات رهبری درخصوص مدارس سمپاد» و شامل چندین ابهام میداند.
به گزارش کیهان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره حذف تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران» به بررسی مصوبه جنجالی مجلس در رابطه با تنوع مدارس پرداخته است.
در این گزارش آمده است: «از پیامدهای اجرای این مصوبه میتوان به دو مورد مهم اشاره کرد: نخست حذف مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شبانهروزی، عشایری شاهد و... که سبب کاهش دسترسی دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار به فرصتهای آموزشی میشود و عدالت آموزشی را خدشهدار خواهد کرد و دوم آنکه حذف مدارس دولتی با کیفیت بالا منجر به سوق دادن دانشآموزان به سمت مدارس غیردولتی میشود و روند خصوصیسازی آموزش و پرورش را تسهیل میکند. بدیهی است ساماندهی مدارس در نظام آموزش و پرورش امری است که نیاز به بررسیهای کارشناسی دارد. زیرا چنین مصوباتی وضعیت ساماندهی مدارس را پیچیدهتر میکند.»
در ادامه این گزارش نیز آمده است: «مفهوم «تنوع» و «مدارس خاص» دارای ابهام و واجداشكال است و تقسیم مدارس به دولتی و غیردولتی نیز فاقد وجاهت کارشناسی است و افزوده و آوردهای برای نظام آموزش و پرورش جز تشتت در اجرا دربر ندارد.
فاصله محل سکونت تا مدرسه در متن مصوبه با عنوان تنها ملاک ثبتنام در مدارس در نظر گرفته شده و سایر ملاکهایی همچون سن و جنسيت نادیده گرفته شده است و مضافاً آنکه ملاک «فاصله محل سکونت تا مدرسه» در چند سال گذشته تاکنون اعتراض و نارضایتی بسیاری از خانوادهها را در پی داشته است.
عبارت «مدارس خاص» در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنجش خاص بودن مشخص نشده است، چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی بتواند بهمثابه ملاکی برای تأسیس مدارس خاصی قرار گیرد و تحت این عنوان، طبقه جدیدی از مدارس در نظام آموزش و پرورش شکل گیرد.
مصوبه حذف تنوع مدارس با تأکیدها و مطالبات رهبر معظم انقلاب درخصوص حمایت از مدارس تیزهوشان و جریان نخبهپروری مغایرت دارد، همچنین با سیاستهای کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تأسیس و اداره مدارس شاهد و تیزهوشان مغایرت دارد.
از سوی دیگر، مصوبه به جهت افزایش هزینههای عمومی با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.
همچنین، مصوبه با راهکار ۳-۵ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش درخصوص توانمندسازی دانشآموزان ساکن در مناطق محروم روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچنشین و همچنین مناطق دوزبانه یا نیازهای ویژه، با تأکید بر ایجاد فرصتهای آموزشی متنوع و باکیفیت مغایرت دارد».
در پایان گفتنی است، این مصوبه هماکنون در مرحله تصمیمگیری شورای نگهبان است و انتظار میرود اعضای شورا با عنایت به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و سایر اظهارنظرهای کارشناسی که در رسانهها منتشر شده است، تصمیمی را اتخاذ نمایند که به صلاح جامعه و نظام آموزشی کشور باشد.