انتخابات کمیسیون ماده 10 احزاب برگزار شد
آبستراکسیون بیثمر اصلاحطلبان در انتخابات کمیسیون ماده 10 احزاب
انتخابات دبیران کل احزاب با حضور ۶۰ دبیرکل حزب، برای حضور نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، روز پنجشنبه ۲ آبان برگزار شد.
در حاشیه این انتخابات برخی از دبیران کل احزاب به حضور افرادی از جمله الیاس حضرتی، قائممقام حزب اعتماد ملّی که به جای دبیرکل تشکل متبوع خود حضور داشتند، اعتراض کردند.
این اعتراض مورد تأیید اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گرفت و در نهایت، 2 حزبی که قائممقام آنها در این جلسه شرکت کرده بودند جلسه را ترک کردند.
ایسنا گزارش داد؛ پیش از برگزاری این انتخابات، محمد زارع فومنی نسبت به حضور قائممقام احزاب «اعتماد ملی»، «جمعیت جوانان انقلاب اسلامی» و «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» اعتراض داشت و بیان کرد که طبق دعوت وزارت کشور، فقط باید دبیران کل احزاب در این انتخابات شرکت کنند. در ادامه دبیران کل احزاب به دفاع یا مخالفت با اعتراض فومنی پرداختند و در پایان هیئترئیسه تصمیم را بهنظر رنجبر نماینده قوه قضائیه، پروانه مافی نماینده مجلس و حمید ملانوری نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده 10 واگذار کرد و آنها نیز اعلام کردند که سه حزب نام برده شده حق رأی ندارند.
به گزارش فارس، اصلاحطلبان در واکنش به این رخداد، اقدام به آبستراکسیون و ترک سالن کردند و تعداد دبیران کل حاضر در جلسه از ۶۰ به ۳۶ کاهش پیدا کرد. با این حال، جلسه از حدنصاب نیفتاد و انتخابات با حضور اعضای مستقل، اعتدالگرا و اصولگرایان برگزار شد.
در نهایت از میان ۳۶ رأی دبیران کل احزاب، حسن غفوریفرد ۱۹ رأی، قدرتعلی حشمتیان ۱۶ رأی و حسین کمالی ۱ رأی به دست آوردند و انتخابات به دور دوم کشیده شد.
جلسه عصر برگزار نشد
جلسه عصر «انتخابات دبیران کل احزاب جهت عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» که درخصوص احزاب استانی بود بهدلیل به حدنصاب نرسیدن برگزار نشد. ملانوری نماینده وزارت کشور در این جلسه گفت: از آنجا که باید دوسوم دبیران کل احزاب استانی در این جلسه شرکت میکردند و این اتفاق نیفتاده، جلسه دیگری طی ۲۰ روز آینده تشکیل خواهد شد.
ترک جلسه، قابل دفاع نیست
ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب ایران زمین در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران گفت: ترک جلسه توسط دبیران کل احزاب اصلاحطلب که سابقه حضور در مجلس را دارند، در شأن آنها نبود و به هیچوجه قابل دفاع نیست.
او ادامه داد: از دوستان حزبی اصلاحطلب با سابقه نمایندگی مجلس همچون محمود صادقی، مصطفی کواکبیان، حسین کمالی و الیاس حضرتی که جلسه انتخابات را ترک کردند گلایه داریم، زیرا از کسانی که در نهاد قانونگذاری حضور دارند، انتظار بیشتری میرود.
انتقاد اصلاحطلبان به وزارت کشور
غلامحسین کرباسچی در مصاحبه با جماران گفت: «بهنظرم اتفاقات روز پنجشنبه تقصیر وزارت کشور بود.»
وی افزود: «متأسفانه این نگرانی وجود دارد که آقایانی که نمیتوانند انتخابات یک جمع 50 الی 60 نفره را برگزار کنند، چطور میخواهند انتخابات آینده مجلس را برگزار کنند؟ دبیرکل حزب کارگزاران درباره دلیل خروج خود و جمع دیگری از احزاب از جلسه پنجشنبه وزارت کشور گفت: ما به دلیل توهینآمیز بودن رفتاری که با دو حزب حاضر در جلسه شد، آنجا را ترک کردیم. متأسفانه به دلیل اعتراض یک نفر که بیشتر جنبه سیاسی داشت و نه حقوقی، این تصمیم گرفته شد.»
همچنین مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری، در صفحه توییتر خود نوشت: «هرچند به دلیل ضعف قانون، نمایندگان احزاب ملی و احزاب استانی صرفاً بهعنوان ناظر در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب شرکت میکنند و حق رأی ندارند!! با این حال بهدلیل بیتوجهی دولت به توسعه سیاسی و نقش احزاب، همین حق حداقلی هم دوم آبان با بیبرنامگی وزارت کشور نادیده گرفته شد!! زیرا نهتنها انتخاب احزاب استانی به نصاب نرسید بلکه به دلیل نادیده گرفتن مصوبه قبلی کمیسیون (مبنی بر حق رأی به احزابی که دبیران کل محصور یا محبوس دارند) با اعتراض احزاب ملی از نصاب افتاد! راستی با همین بیحالی دولت، میخواهیم احزاب و مردم در اسفندماه مشارکت حداکثری داشته باشند!!؟»
نامه احزاب اصلاحطلب به وزیر کشور
به گزارش ایرنا، شماری از احزاب اصلاحطلب در پی به حدنصاب نرسیدن جلسه دبیران کل احزاب برای انتخاب عضو احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰ در نامهای به وزیر کشور خواستار تجدید برگزاری این انتخابات شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: «مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ اساسنامه خانه احزاب ایران جلسات مجمع عمومی فوقالعاده با حضور دوسوم اعضا رسمیت پیدا میکند. در حالی که به علت آبستراکسیون و خروج حدود نیمی از اعضا از جلسه این نصاب حین رأیگیری و اخذ تصمیم حاصل نبوده است بنابراین انتخابات بهعملآمده فاقد اعتبار قانونی است. لذا ضمن اعتراض شدید نسبت به انفعال نماینده وزارت کشور، خواهشمند است دستور تجدید برگزاری انتخابات را مطابق موازین قانونی و با حضور کلیه احزاب قانونی صادر فرمایید».