هنوز به شرایط مناسب محیط کسب و کار نرسیده‌ایم

دهقان دهنوی اظهار کرد «گزارش اخیر بخش خصوصی نشان داد که فضای کسب و کار در بهار ۹۸ به ۶.۱۷ و در تابستان به ۶.۰۷ بهبود یافته است. فضا به سمت مطلوب‌تر شدن پیش می‌رود ولی هنوز به شرایط مناسب نرسیده‌ایم».
وی خاطرنشان کرد: با بهتر شدن شرایط کار، تمامی مجوزها در درگاه ملی کسب و کار وارد خواهند شد و تمامی کارها از این سامانه پیگیری خواهد شد. اصناف در حال حاضر از طریق سامانه مجوزها را درخواست می‌دهند و ۵۵ درصد مجوزهای این بخش در قالب سامانه درخواست و دنبال می‌شود؛ اگر کسی یک‌بار اطلاعات خود را در سامانه وارد کند، تا زمانی که شرایط تغییر نکند، اطلاعات در سامانه موجود است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به صدور کد یکتا برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: اینها از اهدافی است که در سامانه به صورت مستمر دنبال می‌شود؛ البته تاکنون برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و باید حساسیت نسبت به این موضوع ایجاد شود. دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان استخدامی، شهرداری تهران و سایر شهرها و سازمان برنامه هنوز گام‌های مناسبی در بارگذاری اطلاعات در سامانه نداشته‌اند؛ با این حال، تاکنون یک میلیون و۲۰۰ هزار استعلام در سامانه درج شده و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد آن صادر شده است.
دهقان دهنوی درباره فعالیت هیئت مقررات زدایی با اشاره به شناسایی قوانین مخل کسب و کار خاطرنشان کرد: این کار به صورت مستمر انجام می‌شود و البته در جلسات تخصصی دقت بالایی باید انجام شود و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه حذف شده است. بانک جهانی اخیرا پیش‌بینی کرده محیط کسب و کار در ایران در سال 2020 میلادی بهبود می‌یابد. به گزارش وزارت اقتصاد، شاخص سهولت کسب و کار یکی از شاخص‌های بین‌المللی است که بر اساس آن، بانک جهانی، سالانه ۱۹۰ کشور جهان را با ۱۰ نماگرِ «شروع کسب و کار»، «اخذ مجوز ساخت و ساز»، «ثبت مالکیت»، «اخذ مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «دسترسی به برق»، «اخذ اعتبار»، «ورشکستگی و پرداخت دیون»، «حمایت از سهامداران خرد» و «اجرای قرارداد‌ها» مورد ارزیابی قرار‌داده و طبق امتیازات کسب شده، کشورها را رتبه بندی می‌کند.
طی چهار سال گذشته، روند تغییر رتبه ایران سیر نزولی به خود گرفته بود که امسال، با تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی پایش بهبود محیط کسب و کار ‌‌و اقدامات مربوط و همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول در هر نماگر، این رتبه بهبود یافته است.