اخبار ویژه
تغییر 580 مدیر سیاسی در استانها دولت خود را برای انتخابات گرم میکند!
از سال 1396 تاکنون 28 استاندار، 27 معاون سیاسی استاندار، 24 مدیر کل انتخابات در استانداریها، 300 فرماندار و 200 معاون سیاسی فرماندار تغییر کردهاند که اعداد قابل تأملی هستند. حرف و حدیثها درخصوص بسیاری از نیروهای تازه منصوب نیز کم نیست. بهنظر میرسد با لشکرکشی انتخاباتی دولت روبهرو هستیم.
رجانیوز ضمن انتشار این مطلب نوشت: تغییر 90 درصد استانداران و معاونان سیاسی آنها، تغییر نزدیک به 80 درصد مدیرکلهای انتخابات استانداریها و هفتاد درصد فرمانداران کشور نشان از یک عملیات انتخاباتی دارد. نکته قابل تأمل آنکه سابقه سیاسی اکثریت نیروهای تازه انتصابشده نشان میدهد که به جریان اصلاحات وابستگی دارند.
جالب توجه اینکه پس از این حجم تغییرات معاون سیاسی وزیر کشور در 14 تیر 1398 اعلام کرد: «ما طی بخشنامهای جز در موارد اضطرار هرگونه تغییر فرمانداران و استانداران را متوقف کردیم چرا که عملاً وزارت کشور و ستاد انتخابات وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است!»
از سال 1396 تا کنون 28 استاندار، 27 معاون سیاسی استاندار، 24 مدیر کل انتخابات در استانداریها، 300 فرماندار و 200 معاون سیاسی فرماندار تغییر کردهاند.
بهعنوان مثال گفته میشود احمد حسینزادگان که به سمت استانداری مازندران منصوب شده از حامیان فتنه سال 88 است. پیشتر که وی به سرپرستی معاونت سیاسی وامنیتی استانداری منصوب شده بود امام جمعه بابلسر به انتقاد از این انتصاب پرداخته بود و آن را حاصل مشورت با افراد نامناسب دانست و کارنامه وی را در فتنه 88 نامعلوم توصیف کرد. او همچنین خود از کاندیدهای ردصلاحیت شده مجلس است.
نکته قابل تامل در انتصابات اخیر حجم بالای افرادی است که بارها صلاحیتشان برای نمایندگی مجلس رد شده اما اینبار خود در مقام برگزاری انتخابات نشسته است. مثلاً فرمانداران استان خوزستان در آبادان، باغملک، خرمشهر، دزفول، شوش و مسجد سلیمان از کسانی هستند که قبلاً فاقد صلاحیت لازم برای نمایندگی مجلس معرفی شدهاند. در بین سایر فرمانداران شهرهای دیگر نیز اسامی به چشم میخورد که یا از اعضای حزب منحله مشارکت بودهاند و یا در ستادهای انتخاباتی اصلاحطلبان و حسن روحانی یا برخی فتنهگران مسئولیت داشتهاند. مسئول ستاد میرحسین موسوی، مدیر سایت منتسب به خاتمی، سابقهداران در بحثهای قومیتی و یا مسئله فتنه، سوابق برخی از این افراد است.
عقدهگشایی همسر یک رانتخوار فراری علیه پیشرفت علمی و فنی ایران
حمایت راهگشای رهبر انقلاب از پیشرفت علمی و فنی در کشور که موجب حیرت رسانهها و صاحبنظران غربی شده، موجب عقدهگشایی شبکه دولتی انگلیس شد.
وبسایت بیبیسی، در اینباره نوشتهای از سر ناراحتی و غیظ منتشر کرده که نویسنده آن، اتفاقاً حقوقبگیر محافل صهیونیستی در آمریکاست. مهدی خلجی مدتی طلبه بود اما سپس از کشور خارج شد و در خدمت افراطیترین محافل صهیونیستی در آمریکا درآمد.
بیبیسی در این یادداشت مینویسد: رهبر جمهوری اسلامی نمونه معاصر رهبری علمپرست و تکنولوژیباور است که باکی از بیان عیان آن ندارد؛ محض نمونه در سخنرانی اخیرش در جمع «نخبگان و استعدادهای برتر علمی» با لحنی حماسی وجود «جنبشی علمی» در ایران را میستاید. از صعود رتبههای علمی کشور در رشتههایی مانند نانو و زیستفناوری به خود میبالد. وفور «شرکتهای دانشبنیان»، «بالابردن قدرت دفاعی»، «درمان و پزشکی پیشرفته و کنترل بیماری»، «مسائل فنی مهندسی»، «زیستفناوری و تولید محصولات با دوام با فناوری نانو» و «فناوری صلحآمیز هستهای»، همه را مایه فخر فروشی بر رقیبان و بدخواهان میپندارد.
با این همه وقتی به علوم انسانی میرسد فقط به نام چند رشته کاربردی بسنده میکند: «وقتی جوان نخبه ایرانی، در زمینه مهندسی در تراز جهانی عمل میکند و در ساخت دستگاههای بسیار پیچیده، کارهای بسیار مهمی انجام میدهد، طبعاً حضور او در عرصههایی مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت و ارائه راهحل برای مشکلات اقتصادی و آسیبهای اجتماعی، مؤثر و راهگشا خواهد بود»؛
نویسنده در ادامه علت ناراحتی خود را لو میدهد و از موضع یک صهیونیست یا آمریکایی ناراحت از نفوذ منطقهای ایران مینویسد: رهبر نظام در سخنرانی خود مکرّر از «سند راهبردی امور نخبگان» یادکرده، بر ضرورت اجرای عملی آن تأکید شدید میورزد. این سند بهاشاره و ارشاد خود رهبری و مطابق منویّات و منافع سیاسیاش در شورای انقلاب فرهنگی تدوین و تصویب شده است. این سند بر گوشه حسّاسی از سرشت و سیاست جمهوری اسلامی نور میتاباند. فقرات متعددی از آن، از مقاصد توسعهطلبانه خارجی نظام پرده برمیاندازند؛ از جمله در بیان اهداف کلان، یکجا به صراحت سخن از «همکاری متقابل نخبگان مسلمان در سراسر جهان به منظور تحقق بینالملل اسلامی و برپایی تمدن نوین اسلامی» آمده است.
بیبیسی در ادامه مدعی شد: جمهوری اسلامی را میتوان از بستگان خانواده رژیمهای توتالیتر یا تمامیّتخواه قلمداد کرد. یکی از خصائص مشترک آنها، تعلق و تکیه استراتژیک به علوم طبیعی و تجربی و تکنولوژی مدرن است.
علم و تکنولوژی مدرن به آدمی این توان را میبخشد که از تنگنای مرزها و محدودیتهای جسم زمینگیر خود فراگذرد و به لایههایی از آگاهی عینی کیهان و جهان نائل آید که پیش از آن تنها تیر گمان و خرافه و حدس آن را نشانه میرفت.
نویسنده مدعی شد: پیامد خویشاوندی علمپرستی با اراده معطوف به قدرت، غلبه داروینیسم اجتماعی بر ذهنیت فرمانروایان جامعه است. داروینیسم اجتماعی به انواع و اقسام نظریههاییاشاره دارد که مفاهیم بیولوژیکی چون «انتخاب طبیعی» و «بقای اصلح» را بر جامعهشناسی و سیاست تطبیق میدهند. این نگرش به طور کلی جهان انسانی را نیز آوردگاه پیکار بیامان و بیپایان آدمیان با هم میداند و نابودی ضعیف و به جان دربردن قوی را تقدیر طبیعت میانگارد؛ دیدگاهی که در آن سیاست و اخلاق جا و معنایی برای خود نمییابند.
رهبر نظام یکبار، در سخنرانی نوروزی در حرم رضوی مشهد (سال ۱۳۹۳) در توجیه سیاست خارجی و برنامههای نظامی ایران شعری از ایرج میرزا را بسان شاهد نقل کرد: مرگ برای ضعیف امر طبیعی است- هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. (آیتالله) در ادامه گفت: «این را قبول دارم که مرگ در دنیایی که بر اساس افکار مادّی اداره میشود، برای ضعیف امر طبیعی است؛ این را قبول دارم. اگر یک ملّتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور میگویند. بعضی ملّتها هستند که تا قویشدن، فاصله زیادی دارند؛ امیدی وجود ندارد که بخواهند در خود آن نیرویی را که بتوانند مقابله کنند با زورگویان و گردنکلفتهای عالم، ایجاد کنند؛ امّا ملّت ما اینجور نیست؛ ما اوّلاً استعداد قوی شدن، زیاد داریم؛ امکانات و ظرفیّتها هم زیاد داریم... قویشدن یک ملّت فقط به این نیست که تسلیحات جنگی پیشرفتهای داشته باشد؛ البتّه تسلیحات هم لازم است، امّا فقط با تسلیحات هیچ ملّتی قوی نمیشود. من وقتی نگاه میکنم، سه عنصر را پیدا میکنم که دو عنصر از آنها همین دو نقطهای است که در پیام عرض کردهام؛ این سه عنصر اگر مورد توجّه قرار گرفتند، یک ملّت قوی میشود: یکی اقتصاد، یکی فرهنگ، و سوّمی علم و دانش.» نویسنده در لابهلای مطلب خود ضمن استخدام ادبیات فاشیستی و برچسبزنانه، سعی کرده جمهوری اسلامی را با نظامهای توتالیتر، کمونیستی و فاشیستی مقایسه کند؛ و حال آنکه در دنیا، بیشترین سوءاستفاده و فسادانگیزی به واسطه فناوری را حاکمان رژیمهای مدعی لیبرال- دموکراسی در جنگ جهانی اول و دوم و دهها جنگ و جنایت منطقهای دیگر مرتکب شدهاند که اتفاقاً آقای خلجی نانخور آنهاست و خلجی در عینحال از جمله وطنفروشانی است که با امضای نامههایی خواستار تشدید تحریم ملت ایران توسط رژیم آمریکا شدهاند. اما ملاحظه دیگری هم درباره نویسنده وجود دارد و آن اینکه وی همسر مرجان شیخالاسلامی (از متهمان اصلی فساد و اختلاس 606 میلیون یورویی در شرکت پتروشیمی) است. شیخالاسلامی پیش از این عضو و نامزد حزب منحله مشارکت در انتخابات مجلس ششم بود و در تحریریه روزنامه صبح امروز فعالیت داشت. او همچنین دبیر سیاسی روزنامه همبستگی بود که مسیح علینژاد را زیر پر و بال گرفت (ادعای خود علینژاد). او در دوره اصلاحات، مدتی هم مدیرعامل خبرگزاری میراث فرهنگی بود. وی در عین حال وارد زد و بندهای اقتصادی شد و پس از ترس از بازداشت، سال 96 از کشور متواری شد. گفته میشود وی خانهای دو میلیون و 300 هزار دلاری در کانادا دارد. وی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزار یورو به علاوه 8 میلیون و 810 هزار دلار است.
بعد از افشای فساد مرجان شیخالاسلامی در رسانهها، خلجی عکسهای مشترکش با شیخالاسلامی را در شبکههای اجتماعی حذف کرد و مدتی بعد مدعی شد او همسرش نیست و آن دو از هم طلاق گرفتهاند! این نکته درباره یادداشت انباشته از غیظ بیبیسی شایانذکر است که معمولاً هفتهای نیست که یک یا چند رسانه معتبر اروپایی و آمریکایی از قول اهل فن، پیشرفتهای فنی و علمی ایران را تحسین نکنند؛ اگرچه اغلب این رسانهها ترجیح میدهند این پیشرفتها را سانسور کنند.
شرق: شعار روحانی درباره رفراندوم به تسلیم اجباری در مذاکره ختم میشود
میگویند آش به قدری شور شده که صدای آشپز هم درآمده است؛ حکایت تبدیل جنگ دیپلماتیک به سوژه رفراندوم توسط روحانی که صدای روزنامه بزککننده مذاکره با آمریکا را هم درآورد.
روزنامه شرق با خطا معرفی کردن اظهارات روحانی درباره همهپرسی بر سر تعامل و مذاکره با غرب نوشت: از نگاه عملی باید از مستقبلان این پیشنهاد پرسید تا چه حد تصور میکنند واقعاً چنین همه پرسیای در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ نوع حمایتی که برخی از چنین ایدههایی نشان میدهند، در حالی معنادار خواهد بود که بنا باشد بهعنوان یک گزینه احتمالی به آن پرداخته شود. آیا واقعاً از صحنه سیاسی امروز، مسیری که در آن برای سیاست خارجی، تعامل با دنیا، رابطه با آمریکا، رابطه با اروپا یا... همهپرسی برگزار شود، وجود دارد؟ شواهد چنین نشان نمیدهند، نه بدنه پیگیری برای این ایده شکل گرفته، نه جریانهای سیاسی منتقد برنامهای برای تعقیب این پیشنهاد ارائه دادهاند و نه جریان مستقر تمایلی نشان داده که رویکرد خود را در معرض چالش بگذارد. حتی در دولت نیز تحرکی فراتر از اظهارات هرازگاهی رئیسجمهور در این زمینه دیده نمیشود. با نگاه بدبینانه، میتوان ارجاع دوباره رئيسجمهور به مواضع روزهای دور خود را تلاشی ضعیف برای جلب دوباره بدنه اجتماعی سابقش با رفتار پوپولیستی و ظاهری دانست.
اما بهطور مشخص و از نگاه راهبردی، ارجاع به آرای مستقیم مردم در قالب همهپرسی در حوزه دیپلماسی، خطایی است بزرگ و خطرناک که یک نمونه آن همین حالا در پیش چشم دنیا در نمایش است. بریتانیایی که درباره ادامه عضویت در اتحادیه اروپا یا خروج از آن، تصمیم را به صندوق مستقیم سپرد، چهار سال تمام است در یک بحران سیاسی تمامعیار به سر میبرد که دو نخست وزیر را قربانی کرده است؛ تمام اکسیژن سیاسی و کاری دولت و پارلمان را به خود اختصاص داده و فرصت بررسی همه موضوعات دیگر را گرفته است و تازه بعد از چهارسال هنوز هم مشخص نیست دقیقاً چه اتفاقی قرار است بیفتد! این تازه در تعامل بریتانیا با نهادی است که رابطه خصمانه با بریتانیا ندارد و ترجیح میدهد این روند با حداقل آسیب طی شود. مشکل اول در این زمینه این است که برگزاری همهپرسی در چنین مسائلی در واقع نه رجوع به آرای عمومی که گریز از مسئولیت است.
مقامات اجرائی و تقنینی، با رأی مردمی که مواضع و دیدگاههای آنها را میدانند، انتخاب شدهاند تا دقیقاً به همین کار یعنی تصمیمگیری درباره پیچیدگیهای مسائل و روابط بپردازند. رسانههای بریتانیایی چهار سال است تلاش میکنند ابعاد برگزیت را برای مردم شرح دهند و هنوز بسیاری از کارشناسان این حوزه هم دقیقاً نمیتوانند مشخص کنند چه خبر است. اگر بنا باشد مردم تا این حد درگیر جزئیات فرایندها شوند، پس مجلس و دولت قرار است چه کار کنند؟
میتوان گفت حامیان همهپرسی در سیاست خارجی هم در واقع حامی تعقیب خواست مردم نیستند، بلکه با این تصور که مردم و با آنها همنظرند، همهپرسی را راه میانبر میدانند. کافی است تصور کنیم نتیجه همهپرسی به سؤالی مثل «تعامل با دنیا» نه باشد. آیا حامیان فعلی این ایده حاضرند تا اطلاع ثانوی مذاکره و دیپلماسی را بایگانی کنند؟ در مثال مذاکرات برجام، دولت روحانی مشخصاً با رأی مردم برای مذاکره و تعامل بر سر کار آمده بود و پیگیر چنین روندی نیز بوده، اما همزمان این را هم میدانست که باید در این مذاکرات، منافع ملی را پیگیری کند. طرف مقابل هم میدانست که تیم نمایندگان ایران در این مذاکرات، متعهد به کسب نتیجه در هر شرایطی نیست و میتواند جایی که هزینهها بیشتر از فایدهها شد، به کشور برگردد. کافی است تصور کنیم دولت روحانی به جای پیروزی در انتخابات با یک همهپرسی ملزم به امضای توافق برجام یا هر نوع تعامل دیگری در این زمینه بود. چنین دولتی، چه توانایی برای مذاکره میداشت؟ طرف مقابل که طبعاً بر حسب وظیفه به دنبال منافع ملی خود است، با چه انگیزهای باید به دنبال تنظیم توافقی باشد که منافع دو طرف به میزانی قابل قبول در آن تأمین شود. وقتی بداند که یک طرف چارهای ندارد جز اینکه با توافق برگردد؟!
پدرخواندههای شریک قدرت بدون پذیرش صورت حساب هزینهها!
دبیر کل حزب پدرخواندهها در ائتلاف اصلاحطلبان میگوید مشکل اصلاحطلبان، نظارت استصوابی است.
علی شکوری راد رئیس حزب اتحاد ملت (بازماندگان حزب منحله مشارکت) گفته است: «مشکل ما اصلاحطلبها نظارت استصوابی و امکان حضور نامزدهای اصلی در انتخابات است ما مشکل چندانی برای انسجام نداریم. فرآیند رسیدن به انسجام در ما کارآمدتر از اصولگرایان است.
او در عین حال درباره انتخابات آتی مجلس گفت که اصلاحطلبان، دیگر با طیف اعتدالیون ائتلاف نمیکنند.
افراطیون مدعی اصلاحطلبی مدتی است مسئولیت سوء مدیریت، بیکفایتی و کمکاری منتخبان مورد حمایت خود در مجلس و دولت را به گردن نظارت شورای نگهبان (عدم امکان معرفی نامزدهای مطلوب) و یا کمی اختیارات میگذارند. و این در حالی است که اولاً آنها 40 سال در موقعیتهای مختلف اجرایی و تقنینی حاضر بودهاند و کاملاً با ساز و کارها آشنا هستند و اگر ادعا دارند مدیران و نمایندگان فاقد اختیار هستند، اصلاً نباید در انتخابات حاضر شده و وعدههای فریبنده و دهانپرکن بدهند.
ثانیاً اگر واقعاً معتقد بودهاند در انتخابات نامزد شایسته ندارند، نباید از فهرست امید با وعده و وعیدهای آنچنانی حمایت میکردند و از مردم میخواستند برای رونق زندگیشان به این فهرست رأی دهند. یعنی همان روز اول میگفتند از این فهرست، امید هیچ تدبیری نداشته باشید!
ثالثاً طیف مذکور چه در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و چه در سال 96، دارای نامزدهای اصلاحطلبی مانند عارف و جهانگیری بودهاند؛ ضمن این که مشی و سوابق حسن روحانی را میشناختهاند با این وصف چرا حاضر نشدند از محمدرضا عارف یا اسحاق جهانگیری حمایت کنند؟ آیا جز به دلیل نداشتن اعتماد به نفس و اطمینان از این که اولاً نامزدشان رأی نمیآورد و ثانیاً در صورت رأی نیاوردن هم هزینههای ناکارآمدی یک دولت ائتلافی برآمده از اشرافیت را به جان بخرند و مسئولیت آن را برعهده بگیرند؟ بنابراین ترجیح دادهاند همواره پشت سر کسی پنهان شوند. زمانی پشت خاتمی سپس پشت سر هاشمی و بعداً پشت سر روحانی. به وقت بازخواست هم گفتهاند ما هم منتقد این دولتمردان هستیم.