پس از گذشت شش سال از عمر دولت تدبیر و امید، وزارت راه و شهر‌سازی تولید انبوه مسکن را در قالب طرح اقدام ملی، کلید زد. رکود حاکم بر فضای صنعت ساخت و ساز در کشور بسیاری از سازندگان و همچنین اقشار ناتوان جامعه را تحت تاثیر قرار‌داد. در این شرایط خبر از سرگیری فعالیت تولید مسکن، بسیاری از مردم را نسبت به آینده بازار مسکن امیدوار ساخت. اما به یک باره و با اعلام جزئیات طرح اقدام ملی، امید به افزایش عرضه واحدهای مسکونی و سروسامان گرفتن بازار کم رنگ شد. بنابر صحبت‌های مسئولین وزارت راه و شهر‌سازی، شیوۀ اتخاذی وزارت راه برای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی، شیوۀ مسکن مشارکتی خواهد بود. این تصمیم وزارت راه و شهر‌سازی مبنی بر استفاده از مسکن مشارکتی، بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مسکن را نسبت به آینده طرح اقدام ملی بدبین کرد. در حقیقت شیوۀ مسکن مشارکتی بر قاعده مشارکت بین وزارت راه و شهر‌سازی و انبوه‌سازان گذاشته شده است. مشابه شرایط سایر قراردادهای شراکتی، وزارت راه و شهر‌سازی مکلف به تامین یکی از اجزای ساخت مسکن یعنی زمین شد. انبوه‌سازان نیز، متعهد شدند، علاوه‌بر عملیات ساخت، نسبت به پرداخت هزینه ساخت نیز اقدام کنند. در انتهای پروژه و زمانی که واحدهای مسکونی آماده تحویل شد، بر مبنای سهم هربخش که بر اساس آورده اولیه مشخص می‌شود؛ مالکیت واحدهای مسکونی بین وزارت راه وشهر‌سازی و انبوه‌سازان تقسیم خواهد شد.
اشکالات طرح شیوه مشارکتی
شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن به دلیل مالکیت انبوه‌سازان بر واحدهای مسکونی و همچنین حضور نداشتن متقاضیان واقعی به عنوان ضلعی از طرح، دچار ایرادات فراوانی شده است. بر همین اساس مهدی غلامی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، با اشاره به این‌که بخش اعظمی از واحدهای طرح اقدام ملی در شهرهای جدید ساخته می‌شود و در آن مناطق ارزش زمین نسبت به هزینه ساخت ناچیز است، گفت: «در طرح اقدام ملی با توجه به استفاده از شیوۀ مشارکتی، بخش قابل توجهی از واحدها در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد. در نتیجه اصلا مالکیت واحدهای ساخته شده در اختیار دولت نیست و مدیریت عرضه و تقاضا هم در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت. بنابراین استفاده از شیوۀ مشارکتی، موجب می‌شود، مسکن به دست جامعه هدف نرسد.»
از دیگر ایرادات مطرح شده که به دلیل مالکیت انبوه‌سازان شکل می‌گیرد، افزایش زمان ساخت پروژه‌های مشارکتی است. این ایراد به وضوح در پروژه‌های قبل که به شیوۀ مشارکتی ساخته شده‌اند مشهود است. به عنوان مثال برج میلینیوم یکی از بی‌شمار قربانیان ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی است و فرآیند ساخت این برج پس از گذشت 20سال همچنان ادامه دارد.
در این رابطه، محمد عنایتی نجف آبادی، کارشناس عمران، در پاسخ به این سؤال که چرا فرآیند ساخت پروژه‌های مشارکتی طولانی مدت می‌شود؟ بیان کرد:
«علت طولانی شدن پروژه‌های مشارکتی در اختلاف بین تورم زمین و تورم مسکن نهفته است. بنابر آخرین آمار رسمی موجود در این حوزه، تورم زمین 65درصد بیشتر از تورم مسکن بوده است. در حالتی که وزارت راه زمین پروژه‌های مشارکتی را تامین کند، هرچه پروژه بیشتر طول بکشد، سود بیشتری عاید انبوه‌ساز خواهد شد و در نتیجه انبوه‌ساز برای طولانی کردن پروژه انگیزه خواهد داشت.»
انتقاد نمایندگان مجلس
شیوۀ مشارکتی در طرح اقدام ملی، صدای اعتراض عده‌ای از نمایندگان مردم را نیز در پی داشته است. بر همین اساس سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان مشکلات عدیده موجود در طرح اقدام ملی که به واسطه مسکن مشارکتی و مالکیت انبوه‌سازان به وجود آمده است گفت:« ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی، ایرادات فراوانی دارد. در حقیقت این شیوۀ ساخت مسکن نه تنها سودی را عاید متقاضیان واقعی مسکن و اقشار کم درآمد نخواهد کرد بلکه فضا را برای سوداگری سودجویان در لباس انبوه‌ساز فرآهم می‌آورد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ارتباط با پیگیری‌های مجلس درخصوص تغییر در شیوۀ اتخاذی ساخت مسکن و رفع ایرادات موجود طرح اقدام ملی، افزود:
«پس از بی‌توجهی وزارت راه و شهر‌سازی نسبت به سؤال مطرح شده، این سؤال به صحن علنی مجلس فرستاده و اعلام وصول شد و درحال حاضر در نوبت قرار گرفته است تا در صحن مجلس از وزیر راه و شهر‌سازی پرسیده شود.»
خبر اعلام وصول سؤال از محمد اسلامی، وزیر راه و شهر‌سازی در حالی مطرح شد که چندی پیش در جلسه کمیسیون عمران با مسئولین وزارت راه و شهر‌سازی، این وزارت‌خانه متعهد شده بود گزارشی از رفع ایرادات مطرح شده ارائه دهد که تاکنون نسبت به ارسال این گزارش به نمایندگان مردم بی‌توجه‌ بوده است. همچنین با توجه به ایرادات مسکن مشارکتی، به نظر می‌رسد وزارت راه و شهر‌سازی به منظور تحقق هرچه بهتر اهداف خود در طرح اقدام ملی باید در شیوۀ ساخت اتخاذی، تجدید نظر کند.