به گزارش میزان، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای جلسه وکیل متهم فلاحتیان در جایگاه حاضر شده و به دفاع از موکل خود پرداخت.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: گزارش هیئت کارشناسی مورد اعتراض من و موکلم می‌باشد و لذا نمی‌تواند مبنای رای دادگاه قرار گیرد و بدهی واقعی باقی مانده 196 میلیون درهم می‌باشد و مبالغ دیگر صحیح نیست.
قاضی موحد در پاسخ به وی گفت: در جلسه اول گفتم که هر ملکی وجود دارد معرفی کنید و به بانک ارائه دهید تا بخشی از بدهی‌ها پرداخت شود اما این کار را انجام ندادید؛ چند سال فرصت برای تسویه وجود داشت اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.
قاضی موحد پرسید: متهم فلاحتیان ‌به بانک ملت چقدر بدهکار است؟
وکیل وی پاسخ داد: 260 میلیارد که 71 میلیارد آن را گرفتند و مابقی آن مانده است.110 میلیون درهم درخصوص تسهیلات بانک پارسیان مربوط به تسهیلات است و مازاد آن چک‌هایی است که به شرکت‌های دیگر داده شده است.
در ادامه نماینده بانک پارسیان در جایگاه حاضر شده و اظهار داشت: در مورد 110 میلیون درهم مصوبه هیئت ‌مدیره وجود ندارد و هیچ اقدامی برای تسویه صورت نگرفته و بدون جریمه 6 میلیون دلار و با جریمه حدود 9 میلیون دلار بدهی دارد و فقط دو ملک معرفی شده که حاضریم تهاتر صورت گیرد اما متاسفانه املاک معرفی شده توقیف هستند.
در ادامه، نماینده دادستان اظهار داشت: وکیل متهم فلاحتیان وعده ارائه اسناد داده بودند و باید سه مورد شامل اسناد برگشت 110 میلیون درهم،‌ اسناد حساب امانی فلاحتیان و اسناد حسابرسی‌ها در بانک را ارائه می‌دادید. دو زونکن به دست ما رسید اما هیچ کدام از این موارد در آنها وجود ندارد؛ همین الان اسناد را نشان دهید تا عکاسان و خبرنگاران آن را ثبت کنند.
قهرمانی ادامه داد: از جلسات اول خیلی موارد را درخواست کردیم اما هیچ مدرکی ارائه ندادید. صرف ادعا مشکلی را حل نمی‌کند و اسناد لازم را ارائه دهید. چه کسی گفته که 110 میلیون درهم مازاد به صورت امانی بوده است، چرا در اسناد بانکی وجود ندارد؟
بعد از پایان دفاعیات وکیل متهم فلاحتیان، متهم اسماعیل احدی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع، الف)به مبلغ 220 میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان با مشارکت متهمان دیگر و ب)36 میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان، در جایگاه حاضر شد و به سؤالات قاضی موحد پاسخ داد.
در ادامه نماینده دادستان درباره نحوه ورود متهم احدی به پرونده گفت: اتهام احدی مربوط به بانک پارسیان است. سعادتی زمانی که در بانک ملت حضور داشته با متهم احدی در برخی شرکت‌ها عضو هیئت‌مدیره بوده‌اند و روابط صمیمانه و مالی غیرمتعارف بین متهم احدی و سعادتی وجود داشته است.
بعد از سخنان نماینده دادستان، قاضی موحد با اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی دادگاه 12 آبان‌ماه برگزار خواهد شد.