حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی پس از پایان آخرین جلسه رسیدگی به پرونده پرهام‌ آزادشهر اظهار داشت: تقاضای صدور دادخواست جدید به دادگاه ارائه شد اما مورد موافقت قاضی و مستشاران دادگاه قرار نگرفت.
وی ادامه داد: رای دادگاه بر اساس ۲ جنبه عمومی و خصوصی صادر خواهد شد و اگر قاضی به بازگرداندن پول‌ها رای دهد، به میزان حق هر شاکی به آنان پرداخت خواهد شد و اولویت با کسانی است که تاکنون از متهمان مبلغی نگرفته و یا کمتر دریافت کرده‌اند.
دادستان گرگان گفت: اگر میزان اموال توقیف شده متهمان کفاف رد مال را نداده و آنها نتوانند پول‌ها را تامین کنند باید به دنبال کسب رضایت از شاکیان باشند.
سیدحسینی افزود: طبق آیین نامه دادرسی و اجازه رئیس‌وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخصوص احکام دادگاه اخلالگران در نظام اقتصادی به غیر از حکم اعدام، بقیه احکام قابل تجدید نظر نخواهد بود.
پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام آزادشهر پس از چهار جلسه رسیدگی اکنون  ۲ هزار و ۸۵۲ شاکی در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که با اضافه شدن مالباختگان جدید میزان اختلاس متهمان ردیف‌های اول تا سوم در مجموع به ۲ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال است که سهم شاکیان گلستانی یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال و بقیه سهم شاکیان سیستان و بلوچستان است و به همه این شکایت‌ها در گلستان رسیدگی می‌شود.
گفته می‌شود متهمان در پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام، با تاسیس یک شرکت و با این ادعا که می‌توانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، میلیاردها تومان در استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.