به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای درخصوص ابهامات پیش آمده راجع به اظهارات وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره آمار بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور توضیحاتی ارائه کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی از میزان برگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ارائه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه جلسه و با استناد به آمار ارائه شده، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را مناسب ارزیابی کرده‌اند.
آماری که از سوی وی ارائه شده مبتنی بر این است که میزان صادرات غیر نفتی کشور در ۱۸ ماه گذشته معادل ۶۱ میلیارد دلار بوده که ۲۷ میلیارد آن در سامانه نیما ثبت شده است. رقم فوق به مفهوم این است که در مدت یاد شده حدود ۴۵ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشت داده شده است.
لازم به توضیح است که رفع تعهد ارزی به مفهوم الزام صادرکنندگان به بازگشت کل ارز حاصل از صادرات نبوده و بانک مرکزی مطابق مقررات، تعدیلاتی در این زمینه در نظر می‌گیرد. مهم‌ترین تعدیلی که لازم است در این خصوص لحاظ شود بخشی از ارز حاصل از صادرات است که صادرکننده الزام به بازگشت آن ندارد.
در حال حاضر این سهم برای بیشتر صادرکنندگان
۲۰ درصد است. به طور طبیعی، اگر تعدیلات فوق لحاظ شوند درصد رفع تعهد ارزی از درصد بازگشت ارز بیشتر خواهد شد.» گفتنی است، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه با‌ اشاره به تعمیق تدریجی سامانه نیما گفته بود: «از مردادماه سال گذشته تاکنون معادل 27.5 میلیارد دلار ارز درسامانه نیما عرضه شده است که سه میلیارد دلار آن واردات در مقابل صادرات خود و غیر بوده است.»
بر این اساس می‌توان گفت ورود نیمی از ارزهای صادراتی که نزدیک به 30 میلیارد دلار می‌شود، موجب مدیریت روان‌تر دولت در حوزه تامین کالاهای وارداتی و کنترل نرخ ارز می‌شود. همان طور که ملاحظه می‌شود علیرغم کاهش محسوس درآمدهای نفتی، نرخ ارز رو به افزایش نگذاشته و حتی نسبت به سال قبل، 40 درصد ارزان‌تر شده است.
البته برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند میزان بازگشت ارز صادراتی بیشتر از این ارقام است، چنانچه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس‌سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: بخشی از این آمار اعلامی که به گفته وزیر اقتصاد صادرات ۶۰ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد، مربوط به زمانی است که گمرک ایران هنوز نرخ پایه‌های صادراتی را اصلاح نکرده بود.
وی افزود: بخش دوم از عدم بازگشت ارز به صادرات کالاهای ایرانی به عراق و افغانستان باز می‌گردد که بر این اساس، تا پایان مردادماه سال گذشته، صادرات ریالی از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده است و بنابراین آمارهای مرتبط با بازگشت ارز آن به سامانه نیما و لحاظ کردن آن در حوزه عدم بازگشت ارز صادراتی صحیح نیست.