سرویس اجتماعی-

نهم مهرماه جاری بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود، درباره پرونده «حسین فریدون»، گفت: در این رابطه دادگاه تجدیدنظر در رای نهایی خود در مورد آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به‌عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد و خرده‌ای) را باید بپردازد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد جرم حسین فریدون، اخذ رشوه را مورد‌ اشاره قرار داد.
 انتقال فریدون به اوین
وکیل مدافع حسین فریدون از انجام تشریفات قانونی انتقال موکلش به زندان اوین خبر داد.
حسین سرتیپی دیروز گفت: متعاقب تماس تلفنی دفتر دادستان محترم، امروز صبح آقای فریدون به همراه اینجانب در دادسرای مجری حکم حاضر شدیم و بعد از انجام تشریفات قانونی ایشان به زندان اوین مراجعه و در آنجا پذیرش شدند.
 ژست طلبکاری یک رشوه‌بگیر
دیروز اما حسین فریدون که ظاهراً حکم پنج سال حبس او را متنبه نکرده است، قبل از معرفی خود به زندان اوین در صحبت‌هایی با مظلوم‌نمایی و رد مجرمیت خود سعی در زیر سؤال بردن حکم صادره نمود.
به گزارش ایسنا، فریدون گفت: «اجرای حکم اینجانب نشان داد که برادر رئیس جمهور بودن نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می‌تواند خودش یک اتهام باشد و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی‌که آن را دوست داشته و تلاش کرده‌ام قربانی می‌شوم، من حسین فریدون اعلام می‌کنم در این پرونده یک ریال از بیت‌المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت‌المال در کار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می‌شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است، اگر خلافش بود اعلام
کنید.
من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ‌کسی را به هیچ مقامی‌ نکرده‌ام و هیچ مقامی ‌تعیین و جابه‌جا نشده است، اگر خلافش بود اعلام کنید.
هیچ‌کس- چه پرداخت‌کننده، چه دریافت‌کننده - این مبلغ را رشوه نمی‌داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می‌دانند و در برابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتا نمی‌توان این مبلغ را رشوه خواند.»
وی در ادامه با خدمتگزار خواندن خود، عملکرد قوه قضائیه را زیر سؤال برد.
 رشوه گرفتن برای اعمال نفوذ در تعیین
 مدیران بانکی
اما حسین فریدون در حالی با طلبکاری حکم محکومیت خود را زیر سؤال می‌برد و برادر رئیس‌جمهور بودن را یک اتهام و نه مزیت می‌داند که نگاهی به پرونده وی که از سال 96 مطرح و در روزهای اخیر به سرانجام رسیده است، نشان از مراودات پشت پرده و زد و بندهای وی با یک ابر بدهکار بانکی برای اقداماتی از جمله اعمال نفوذ در تعیین مدیران برخی بانک‌ها است، مراوداتی که شاید اگر موقعیت وی به‌عنوان برادر رئیس‌جمهور نبود، امکانش برای فریدون فراهم نمی‌شد.
«رسول دانیال‌زاده نمین» با وجود بدهی چند هزار میلیاردی به سیستم بانکی کشور، نه تنها توانسته بود از پرداخت بدهی‌ها فرار کند، بلکه حتی در انتصاب مدیران عامل بعضی بانک‌ها هم نقش بسیار موثری ایفا کرده بود، این مهم ممکن نبود الا با کمک کسی که به واسطه موقعیتش در قدرت سیاسی بتواند روی تصمیمات مهم دولت تأثیرگذار باشد. اینجا است که یاری کسی مانند «حسین فریدون» به کار می‌آید تا یک بدهکار بانکی بتواند در طراحی شبکه‌ای از مدیران همسو در نظام بانکی نقش‌آفرینی کند.
بر اساس مستنداتی که در پیگیری پرونده به دست آمد مشخص شد انتصابات مدیران عامل برخی از بانک‌ها از جمله صدقی در بانک رفاه، رستگار در بانک ملت و بعضی مدیران بانک ملی حاصل اعمال نفوذ دانیال‌زاده بود. علاوه ‌بر این او برای انتصاب سهیلی‌نژاد در بانک رسالت هم تلاش زیادی کرده است.
چنین اعمال نفوذی فضای مانور زیادی برای دانیال‌زاده ایجاد می‌کرد چنانکه او توانست بدون سپردن تضامین لازم ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک رفاه بدون تضمین و مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملت و تنها با ارائه ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند.
علی‌رغم آنکه دانیال‌زاده در مراحل اولیه پیگیری پرونده تأکید می‌کرد که پولی به حسین فریدون پرداخت نکرده و کل مراودات مالی او با فریدون به دادن یک دفتر انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری در خیابان کریمخان‌زند منحصر بوده است، اما ردیابی‌ مبادلات مالی نشان داد وجوه و امکانات مالی و منافع زیادی از دانیال‌زاده به حسین فریدون منتقل شده است. از جمله می‌توان به یک منزل ویلایی به متراژ ۶۴۰ متر مربع در منطقه سعدآباد تهران به نام خانم غفوری همسر فریدون‌‌ اشاره کرد که کل مبلغ معامله آن ۱۴ میلیارد تومان بوده و منابع آن از سوی دانیال‌زاده تأمین شده است.
بنا به اظهارات دانیال‌زاده، حسین فریدون در دو یا سه فقره جمعا ۲۶ میلیارد تومان به‌عنوان قرض از او پول دریافت کرد. پولی که به قول خود فریدون پول دستی بوده است؛ اما قرضی که هیچ‌گاه برگردانده نشد.
با این حال دانیال‌زاده همچنان مدعی بود که حسین فریدون هیچ کاری برای او انجام نداده است. اما اظهارات خود او و مستندات دیگری که دستگاه قضایی به دست آورد نشان از واقعیت دیگری داشت.
بر اساس پیگیری‌های انجام شده، در قبال اعمال نفوذ به منظور انتصاب علی رستگار در بانک ملت، اعمال نفوذ در انتصاب علی صدقی به‌عنوان مدیرعامل بانک رفاه و معرفی علی اعتماد از سوی دانیال‌زاده به فریدون جهت تصاحب ۴۰ درصد سهام ایمیدرو در معدن سنگان، 2 میلیارد تومان مستقیما از حساب دانیال‌زاده به‌حساب کوتاه‌مدت حسین فریدون و همسر وی پرداخت شده است.
در این پرونده، رد یک فرار مالیاتی به ارزش حدود ۲۳ میلیارد تومان نیز به چشم می‌خورد؛ این پرونده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۹۰ شرکت مجتمع فولاد گیلان متعلق به دانیال‌زاده است که ظاهرا با اعمال نفوذ در هیئت حل اختلاف مالیاتی حل و فصل شده است.
درباره این پرونده جزئیات دیگری نیز وجود دارد که پیش از این در کیهان منتشر شده است. ضمن اینکه حسین فریدون همچنان پرونده مفتوح دیگری در دستگاه قضا دارد.
 قاطعیت دستگاه قضایی
اما هر چند حسین فریدون مثل هر مجرم دیگری خود را بی‌گناه می‌داند و با زیر سؤال بردن بدون دلیل و سند حکم خود (البته اگر سند و مدرک داشت در دادگاه ارائه می‌کرد) سعی در بی‌اعتبار کردن عملکرد قوه قضائیه می‌نماید که اقدامات این‌چنینی و برخورد بدون چشم‌پوشی با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی روز به روز بر اقتدار دستگاه قضا افزوده است.
این روزها مردم با ابراز رضایت از عملکرد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با فرصت‌طلبان و مفسدان اقتصادی، امیدوارتر از هر زمان دیگر منتظر پاک‌سازی کامل دستگاه اداری و کوتاه کردن کامل دست خائنان به کشور و مردم از گلوگاه‌های مهم هستند. مردم به درستی معتقدند که رسیدن افراد به قدرت و مسئولیت یا رابطه خویشاوندی آنها با اصحاب قدرت و مسئولان، چک سفید امضا برای فرصت‌طلبی و زراندوزی و در امان بودن از پیگیری و بازخواست و محاکمه نیست. همین نگاه در برنامه‌های دستگاه قضایی به‌ویژه در یکی دو سال اخیر به چشم می‌خورد. دستگاه قضا با اقدامات خود نشان داده است در دفاع از حقوق مردم خط قرمزی نمی‌شناسد و فساد از سوی هر فرد هرچند نزدیک به قدرت یا مسئولان باشد قابل تحمل و چشم‌پوشی نیست.
 گفتند اگر فلانی را احضار کنید، اعلان جنگ می‌کنیم
اردیبهشت‌ماه سال 96 بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در بیان خط مشی دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادی گفت: «قوه قضائیه با همه مفسدین اقتصادی رده بالا برخورد می‌کند. همچنین با مفسدین و کسانی که در جایگاه‌های بالای حکومتی، دارای فساد هستند، برخورد می‌شود. قوه قضائیه امروز نیز با کسانی که فساد مالی و امنیتی دارند، برخورد می‌کند و افتخار دستگاه قضا این است که با دانه‌درشت‌ها برخورد کرده و تحت تأثیر فضاسازی‌ها و فشارها قرار نگرفته‌ است. کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم؛ اما قوه قضائیه تسلیم نشد و اگر اتهامات این فرد ثابت شود، قطعا با وی برخورد می‌شود.»