به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: دلالی و واسطه‌گری به ویژه در بخش زمین و مستغلات و دسترسی برخی‌ها به تسهیلات مالی، بلای اصلی اقتصاد و تولید کشور است.
وی افزود: اگر وضع فعلی تغییر نکند و اگر کشور همچنان بهشت نامولدان باشد، نمی‌توان امید واقعی به بهبود وضع اقتصاد کشور داشت. اگر درباره اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و خصوصی ‌سازی بحث می‌شود باید این اصلاحات در خدمت بخش‌های تولیدی واقعی کشور باشد.
رئیس‌اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هم اکنون یکی از تنگنا‌های ساختاری صنعت کشور نبود تغذیه مناسب از سوی نظام مالی است و رشد نقدینگی کشور در سال‌های اخیر و واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی در این سال‌ها کمتر در خدمت بخش تولید کشور بوده است
شافعی اضافه کرد: به طور نمونه در سال‌های 87 تا 97 رشد نقدینگی کشور سالانه 26 درصد بود که اگر این رشد در خدمت بخش تولید کشور بود رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت باید حتماً بیشتر از 2.2 درصد می‌شد. از سال 85 تا 95 برخلاف آنچه مسئولان از تولید و حمایت از آن صحبت کرده‌اند سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات مناسب نبوده است.
وی توضیح داد: یعنی سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات در سال 85، 28.6 دهم درصد بود که این میزان در سال 95 به 18.5 درصد رسید همچنین سهم صادرات از مانده تسهیلات در سال 1385 حدود 11.5 درصد بود که در سال 95 این میزان به 0.4 درصد کاهش یافت!
رئیس‌اتاق ایران بیان کرد: این روند نشان می‌دهد تقاضا‌های مکرر بخش خصوصی و وزارت صنعت برای اصلاح ساختار تسهیلات‌دهی مورد توجه تصمیم‌گیران قرار نگرفته است. درباره سهم بخش تجارت هم باید گفت که سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی هماهنگ نیست.
وی افزود: اگر در شرایط کنونی قرار باشد صادرات را به عنوان اولویت اول برای نجات اقتصاد کشور در نظر بگیریم باید سیاست‌های ارزی نیز در خدمت آن باشد.
رئیس‌اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تصمیم گیری اگر با دو تا سه هفته تاخیر باشد مشکلی پیش نمی‌آید گفت: اگر تصمیم‌گیری‌ها درست نباشد دچار مشکل می‌شویم از این رو در تعامل با اوراسیا (کشورهای اروپایی و آسیایی) انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است اگر قرار به تجدیدنظر در به تعرفه‌های ترجیحی تبادل کالا باشد حتماً بخش خصوصی در این تصمیم‌گیری حضور داشته باشد تا با مشکل تعرفه ترجیحی مانند آنچه که با ترکیه اتفاق افتاد مواجه نشویم.
شافعی با اشاره به اینکه با قوانین عادی نمی‌توان شرایط جنگ اقتصادی را اداره کرد، بیان کرد: پیشنهاد ما این است که برخی قوانین و مقررات که با شرایط کنونی مطابقت ندارد برای یک تا دو سال فریز شود و بعد‌ها که شرایط اقتصادی کشور عادی شد آن را اجرا کنیم.
وی افزود: به عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی برداشته شد و این برداشت موجب شد که بانک‌ها به دنبال کار‌ها و طرح‌های زود بازده باشند که این شرایط باید تغییر کند.