غلامحسین شافعی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد گفت: خلأ موجود این است که برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متولی مشخصی در کشور وجود ندارد که پیشنهاد می‌کنیم معاون اول رئیس جمهور به عنوان متولی اجرای این قانون تعیین شود تا در اجرای دقیق آن بستر لازم برای برنامه‌های پیش رو و رو‌به رشد فراهم شود.
وی افزود: در سالهای 1340 تا 1351 به دلیل اعمال سیاست‌های پولی، مالی و تجاری مسئولان و سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی با نرخ رشد بالای 10 درصد و تورم 1/9 درصدی و همچنین سهم بالای 84 درصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور روبرو بودیم.
وی ادامه داد: برای ایجاد توسعه اقتصادی باید ابتدا دولت حمایت‌های لازم را از بخش تولید و صنعت انجام دهد و بعد از اینکه توسعه اتفاق افتاد دولت کنار رود و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد و به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بازگردد.
وی تصریح کرد: در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی خصوصی‌سازی به‌عنوان مبنا مدنظر قرار گرفت ولی به دلیل عدم انضباط مالی، پولی و ارزی و همچنین نبود بسته حمایتی توسعه این برنامه‌ها با شکست روبرو شدند و راهبرد آزادسازی در این برنامه‌ها نیمه‌کاره رها شد.
رئيس اتاق بازرگانی با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه به دلیل پایبندی دولت به اجرای برنامه و برخی نهادسازی‌های مناسب از جمله حساب ذخیره ارزی، تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون جدید مالیات‌ها و هماهنگی در اجرای برنامه‌ها، عملکرد آزادسازی تا حدودی موفق بود.
وی با بیان اینکه در آن زمان حجم تصدی‌گری‌های دولت رشد بسیار محدودی داشت، افزود: تنها در برنامه سوم بهره‌وری کل عوامل تولید به رشد 1/5 درصد رسید و سالانه 600 هزار شغل در کشور ایجاد شد.
شافعی در ادامه با تشریح عملکرد برنامه چهارم توسعه گفت: عملکرد این برنامه در بحث خصوصی‌سازی بسیار ضعیف بود و حجم تصدی‌گری دولت به شدت افزایش یافت.
وی ادامه داد: در این برنامه نرخ رشد بهره‌وری عوامل تولید به صفر رسید و نرخ رشد اقتصادی به نصف اهداف برنامه و تورم به دو برابر اهداف برنامه رسید.
وی ضعف دولت در اجرای برنامه را عاملی برای این موضوع دانست که عملکرد بسیاری از متغیرهای اقتصادی برخلاف برنامه پیش رود.
رئيس اتاق بازرگانی در مورد برنامه پنجم نیز اظهار داشت: در سال‌های 84 تا 90 کشور به درآمدهای رویایی دست یافت اما باید دید حاصل آن چه چیزی بوده که شاید این ارزیابی در حد یک فاجعه باشد.
وی با بیان اینکه در آن زمان تولید و صنعت بی‌پناه رها شد، گفت: واسطه‌گری‌های ما نیز رشد زیادی پیدا کرد و بازار ایران بهشت تولیدکنندگان خارجی شد.
وی در ادامه با تشریح جمع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در سال‌های 84 تا 92 گفت: سهم بازرگانی و خدمات متفرقه 118 هزار میلیارد تومان، ساختمان 98 هزار میلیارد تومان، صادرات 2 هزار میلیارد تومان، کشاورزی 29 هزار میلیارد تومان و صنعت تنها 60 هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: در این شرایط بخش تولید و صنعت باید افول بیشتری نسبت به چیزی که در شرایط فعلی است، پیدا می‌کرد ولی با تلاش صنعتگران وضع بهتری داریم این در حالی است که سهم صنعت و کشاورزی از اشتغال کشور 50 درصد است.
بنا به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در این مراسم از تهیه برنامه این وزارتخانه در راستای اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار برای تسویه بدهی ارزی تولید خبر داد و گفت: در سه ماه اول سال شاهد افزایش تولید صنایع مختلف از جمله صنایع معدنی، غذایی، پتروشیمی، لوازم خانگی و خودروهای سبک بوده‌ایم.
وی اظهار داشت: 35 مورد از موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و جهت رفع آن اقداماتی در حال انجام است.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد دولت در بخش صنعت و معدن افزود: تلاش در جهت کنترل و مهار تورم بالا، تدبیر برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه، اقدام در زمینه تعیین کارگروه مشخص برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی و همچنین ارائه راهکارهایی برای خروج از رکود براساس پیشنهاد صنعت‌کاران، معدنکاران و ارائه آن به دولت از جمله اقدامات انجام شده در جهت رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: در این راستا لایحه حمایت از تولید به هیئت دولت ارائه شده است.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت نیز مانند سایر دستگاه‌ها، برنامه‌های خود را در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تهیه کرده که پس از تایید در شورای اقتصاد اجرایی خواهد شد.