وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد
نسبت 3 برابری قیمت مسکن به درآمد خانوارها
نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی سه برابر شده است.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: مقایسه نسبت خانوارهای تک نفره از کل خانوارهای موجود در کشور نشان می‌دهد که پس از طی یک روند نزولی در نسبت مذکور، حدود هفت درصد از مسکن‌های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن هستند و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش‌بینی می‌شود این درصد در سال‌های آتی نیز افزایش یابد.
بر اساس این گزارش: افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک‌سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می‌پذیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعث تغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می‌شود. به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته‌ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل‌گیری خانوارهای کم‌جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است.
بنابر این گزارش: تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور دردهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله این تغییرات افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان است.
آمارها نشان می‌دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه است.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است. همه این تغییرات باعث افزایش نیاز به واحدهای مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می‌شود لذا بررسی روند درصد خانوارهای تک‌نفره جهت برنامه‌ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.
بنابر این گزارش: نسبت قیمت مسکن (با 75 متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 نشان می‌دهد که در بین مراکز استان‌ها در سال 1391، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.
این بررسی همچنین نشان می‌دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود 3 برابر پائین‌ترین این نسبت(در شهر یزد) است.
طبق این گزارش اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان‌دهنده افت مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است.
هرچند در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی می‌گردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این سو بود.
همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال 1392، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه‌ای با کاهش پیوسته مواجه شد.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارهاست ولی به نظر می‌رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحظه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر باشد.
بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمتها، امکان خرید مسکن از طریق پس‌انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد.
بر اساس این گزارش: افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک‌سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می‌پذیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعث تغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می‌شود. به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته‌ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل‌گیری خانوارهای کم‌جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است.
بنابر این گزارش: تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور دردهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله این تغییرات افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان است.
آمارها نشان می‌دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه است.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است. همه این تغییرات باعث افزایش نیاز به واحدهای مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می‌شود لذا بررسی روند درصد خانوارهای تک‌نفره جهت برنامه‌ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.
بنابر این گزارش: نسبت قیمت مسکن (با 75 متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 نشان می‌دهد که در بین مراکز استان‌ها در سال 1391، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.
این بررسی همچنین نشان می‌دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود 3 برابر پائین‌ترین این نسبت(در شهر یزد) است.
طبق این گزارش اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان‌دهنده افت مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است.
هرچند در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی می‌گردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این سو بود.
همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال 1392، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه‌ای با کاهش پیوسته مواجه شد.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارهاست ولی به نظر می‌رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحظه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر باشد.
بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمتها، امکان خرید مسکن از طریق پس‌انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد.