اسدالله عباسی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری پیرامون سازوکار اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس، گفت: قانون رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی سال ۹۱ توسط مجلس رسیدگی و به تصویب رسید. پس از آن شورای نگهبان این طرح را مغایر با اصل ۱۴۲ قانون اساسی اعلام کرد و با اصرار مجلس در مصوبه خود این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی گفت: در سال ۹۴ مجمع این قانون را بالاخره تصویب و به قوه قضائیه ابلاغ کرد و در سال ۹۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط قوه قضائیه تدوین و ابلاغ شد. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اظهار داشت: افرادی که شامل این قانون می‌شوند زیاد هستند به همین جهت سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان طراحی شد. عباسی گفت: این قانون تأکید دارد که برای حفظ حریم خصوصی افراد سامانه به‌گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات مالی مقامات به‌صورت محرمانه در آن قرار گیرد.
به گزارش مهر، وی تأکید کرد: آقای لاریجانی هم بر اجرای سریع این قانون تأکید دارند بنابراین مقرر شد شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال مسئولان ظرف سه هفته آینده در مجلس مستقر شود تا نمایندگان اموال خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: به‌خاطر برخی موضوعات امنیتی بر لزوم محرمانه بودن این اطلاعات تأکید شده ولی نمایندگان می‌توانند به‌صورت داوطلبانه اموال خود را در انظار مردم اعلام کنند.
عباسی اظهار داشت: این سامانه به‌صورت خوداظهاری است و اطلاعات مالی افراد با اطلاعات ثبت شده در ثبت احوال تطبیق داده خواهد شد.