اسدالله عباسی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی،‌ درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به‌ویژه نمایندگان مجلس، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که مسئولان از جمله نمایندگان مجلس بر اساس اصل 143 قانون اساسی اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: قوه قضائیه‌ سامانه‌ای را طراحی و تنظیم کرده است تا بر این اساس مسئولان در این سامانه اموال و دارایی‌های خود را به‌صورت شفاف اعلام کنند.
وی در ادامه درخصوص سازوکارهای لازم برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های نمایندگان مجلس،‌ خاطرنشان کرد: درخصوص نمایندگان ما اعلام آمادگی کردیم که اموال و دارایی‌هایمان را اعلام خواهیم کرد اما تاکنون این‌گونه بوده است که به‌صورت کتابچه و مکتوب اموال و دارایی‌ها اعلام می‌شد، ولی اکنون اعلام شده در سامانه و به‌صورت نرم‌افزاری اعلام شود.
عباسی افزود: با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان درخصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید سازوکاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند. به‌عنوان مثال کد 12 به همراه پسورد آن متعلق به فلان نمایندها مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفاف‌سازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم اما گفتیم که این سازوکار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت‌هایی که در هیئت‌رئیسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً‌ با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد.
عباسی در خاتمه بیان کرد: احتمالا برای اعلام دارایی‌های مسئولان زمان‌بندی می‌کنند، مثلا می‌گویند طی یک هفته هر مسئول به‌صورت فردی در سامانه مربوطه اطلاعات اموال و دارایی‌های خود را ثبت کند.
به گزارش فارس، در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9 آبان‌ماه 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، در تاریخ 10 دی‌ماه 94 برای اجرا ابلاغ شد.