پرونده فساد 9 مقام ارشد عراقی به دستگاه قضا رفت
شورای عالی مبارزه با فساد عراق بر اساس وعده نخست‌وزیر، پرونده فساد اقتصادی 9 مقام بلند پایه این کشور را به دستگاه قضایی فرستاد.
بر اساس وعده‌ای که «عادل عبدالمهدی» در سخنرانی روز 17 مهرماه خود به مردم این کشور داده بود، شورای عالی مبارزه با فساد عراق دیروز پرونده 9 مقام ارشد این کشور را به دستگاه قضایی ارجاع داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در بیانیه شورای عالی مبارزه با فساد عراق آمده است، این پرونده‌ها پس از جمع‌آوری ادله، تکمیل اقدامات اولیه و تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی آن در شورای عالی مبارزه با فساد عراق و برگزاری نشست‌های هماهنگی با دستگاه قضایی، به این قوه ارجاع داده شد.
در این بیانیه همچنین تأکید شد که بررسی این پرونده‌ها در اولویت قرار دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و تعیین تکلیف شوند. شورای عالی مبارزه با فساد عراق اعلام کرد که پرونده‌های ارسالی، متعلق به دو وزیر، معاونان پیشین وزرای صنعت و معدن، حمل‌ونقل، آموزش عالی و بهداشت، یک کارمند پیشین و چهار استاندار سابق در استان‌های بابل، کرکوک، نینوا و صلاح الدین است.
بغداد و شهرهای جنوبی عراق دو هفته قبل نا آرام و شاهد اعتراضات گسترده خیابانی بوده است. مطالبات مردم در این تظاهرات گسترده، مبارزه با فساد و چاره جویی در‌باره وضعیت معیشتی مردم بوده است. این تظاهرات البته، توسط عوامل نفوذی به خشونت کشیده شد و بر اثر درگیری‌های متقابل میان نیروهای پلیس و معترضان و همچنین، بر اثر تیراندازی عوامل نفوذی به سوی پلیس و مردم، حدود 104 نفر کشته و بیش از 6000 تن نیز زخمی شده‌اند.
حمایت مرجعیت از مطالبات قانونی تظاهرات‌کنندگان
«عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت‌الله «سید علی سیستانی» مرجع عالی شیعیان عراق، تأکید کرد که مرجعیت تعرض به نیروهای امنیتی و آن دسته از تظاهرات‌کنندگان‌که به صورت مسالمت‌آمیز دست به تظاهرات زده بودند، را محکوم می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، الکربلائی تصریح کرد که علی‌رغم هشدار دولت در‌باره هرگونه تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان، شاهد کشته و زخمی شدن چندین نفر در بغداد، ناصریه و دیوانیه بوده‌ایم. الکربلایی با بیان اینکه «دولت و سرویس‌های امنیتی مسئول خون‌های زیادی هستند که از شهروندان بی‌گناه ریخته شده است»، خاطر نشان کرد ، تفاوتی ندارد که این شهروندان از تظاهرات‌کنندگان باشند یا نیروهای امنیتی.
نماینده مرجعیت تصریح کرد که دولت نباید از این مسئولیت مهم(تحقیق در‌باره عوامل تیر اندازی) شانه خالی کند؛ زیرا «زمانی که نیروهای مسلحی خارج از چارچوب قانون، به سمت تظاهرات‌کنندگان تیراندازی می‌کند، [دولت] مسئول است».