تشدید سوداگری در بازار مسکن با اجرای طرح مشارکتی ساخت
درحالی بازار مسکن به واسطه فعالیتهای سوداگرانه در رکود شدید به سر میبرد که وزارت راه بر ساخت مسکن مشارکتی بهعنوان زمینهساز سوداگران اصرار دارد.
به گزارش تسنیم، بر اساس تازهترین آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در شهریورماه سال جاری، 2 هزار و 855 فقره معامله در بازار مسکن تهران به ثبت رسید که بیسابقهترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در یک دهه اخیر به لحاظ کاهش شدید تعداد معاملات، محسوب میشود.
در این ماه تعداد معاملات بازار مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته (شهریور 97) که 10 هزار و 537 فقره بود، معادل 72.9 درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت به ماه قبل از آن (مرداد 98) که 3 هزار و 368 فقره معامله مسکن به ثبت رسیده، معادل 15.2 درصد کاهش را نشان میدهد. رکود معاملات ناشی از افزایش قیمت نجومی به گفته کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، یکی از اصلیترین دلایل، رکود شدید بازار مسکن، افزایش قیمت نجومی در ماههای گذشته بوده است.
در این راستا حسام عقبایی، نایبرئیساتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، ضمن اشاره به این نکته که تورم مسکن باید در حد تورم عمومی کشور و حدود40 تا 45 درصد باشد اما تورم در بازار خرید واحد مسکونی نزدیک به مرز 120 درصد رسید، میگوید:« سوداگران قیمت مسکن را بهاندازهای افزایش دادهاند که با کاهش قیمتها طی چند ماهه گذشته هنوز هم فضا برای افت قیمت وجود دارد.»
در این شرایط، وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلیترین متولی ساخت مسکن در کشور، نه تنها تلاشی در زمینه اخذ مالیاتهای تنظیمی نظیر مالیات برعایدی سرمایه و مالیات برخانههای خالی نمیکند، بلکه با استفاده از شیوههای نادرست در تولید انبوهمسکن، فضا را برای سوء استفاده انبوهسازان مهیا میسازد.
چند وقتی است وزارت راه تصمیم به ساخت 400هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی گرفت که در این بین، 200هزار واحد مسکونی از این طرح به شیوۀ مشارکت با انبوهساز ساخته میشود.
در واقع در شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن، پس از اتمام عملیات ساخت، مالکیت خانههای تکمیل شده بین وزارت راه و انبوهسازان تقسیم میشود. در حقیقت با استفاده از این روش تعداد زیادی واحد مسکونی در اختیار تنها یک شخص حقیقی یا حقوقی به نام انبوهساز قرار میگیرد.
سازنده نیز ممکن است با قیمت سازی واحدهای مسکونی که در اختیار دارد، به راحتی اقدام به سوداگری در بازار مسکن کند. در این شرایط که بازار مسکن، از رکود بیسابقه رنج میبرد، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در شیوههایی که فضای سوادگری و افزایش قیمت را به وجود میآورد، تجدید نظر کرده و راهکارهای موفق ساخت مسکن نظیر، شیوۀ پیمانکاری را جایگزین شیوۀ تورمزای مسکن مشارکتی کند.