آذرماه سال 97 بود که پس از تدوین لایحه بودجه سال 98 بنا به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه متناسب با وضعیت کنونی مطرح شد. پس از طرح چنین رویکردی، دولت فرآیند بودجه 98 را با توصیه‌های جدید دنبال کرد و با تغییر و اصلاح برخی ارقام و کاهش هزینه‌ها به مجلس  ارائه شد.
راهکارهای عجیب دولت برای جبران کسری
به گزارش خبرگزاری فارس، سقف  بودجه سال 98 از 448 به 386 هزار میلیارد تومان با کاهش 76 هزار میلیاردی همراه شد تا کسری بودجه کاهش یابد؛ البته دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز گرفت تا به طرقی بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
این مجوزها عبارت بود از: 10 هزار میلیارد تومان با مولد‌سازی دارایی‌های دولت، 38 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه به 43 هزار میلیارد تومانی که در بودجه مصوب شده، 45 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، 4500 میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی.
درخصوص اولین راهکار، یکی از پروژه‌های کلیدی وزارت اقتصاد در دوره‌های اخیر مولد‌سازی و مدیریت دارایی‌های دولت بوده که در حال حاضر کارایی نازل و به شدت هزینه‌ ساز است که از آنها استفاده مطلوب نمی‌شود. در حال حاضر از وضعیت این لایحه خبری نیست و از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد که نتواند نقش خوبی در بودجه سال 99 دولت بازی کند.
راهکار دوم دولت برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بود، اساسا فروش اوراق به عنوان بدهکار کردن آیندگان تلقی شده و دولت بعد را بدهکار می‌کند. بنابراین این اوراق دست آخر توسط بانک مرکزی تسویه می‌شود و به عنوان بدهی دولت تبدیل خواهد شد یا در سرفصل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌نشیند. همچنین سومین راهکار برداشت از صندوق توسعه می‌باشد؛ سهم صندوق توسعه ملی امسال 34 درصد باید پرداخت می‌شد که به 20 درصد کاهش یافت! در سال جاری 45 هزار میلیارد تومان برداشت می‌شود که عملا سهم صندوق در بودجه صفر خواهد بود!
بر همین اساس، سال 98 نیز با این راهکارهای کوتاه مدت پر خواهد شد؛ آن هم به بهای کاهش منابع صندوق توسعه ملی و سیاست‌های مالی که آثار و پیامدهای منفی آن در سال‌های بعد خود را نشان می‌دهد.
دولت هیچ کاری نکرد
در همین باره علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه دولت به ضرورت اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح سریع این موضوع تمکین نکرده و اعلام کرد که چون فرصتی بری این موضوع وجود ندارد، به دولت زمان بدهند و بر همین اساس هم به دولت چهار ماه فرصت داد تا این اصلاحیه‌ها را انجام دهد.
وی افزود: متاسفانه بعد از گذشت حدود چهار ماه دولت هیچ اقدامی نکرد و با اینکه بارها نمایندگان مجلس در این باره تذکرات متعددی را مطرح کرده بودند، و تاکیداتی که مجددا مقام معظم رهبری در مورد اجرای این مطالبه داشتند، در نهایت بسته سیاستی و پیشنهادی از سوی سازمان برنامه بودجه تهیه و به مجلس ارائه شد که البته یکسری کلی‌گویی بوده که همواره این اظهارنظرها را ارائه دادند، البته هیچ‌کدام از آنها جنبه اجرایی و عملی ندارد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد که بسته‌ای که دولت در قالب اصلاح ساختار بودجه تقدیم مجلس کرده، رفع تکلیف است و در جلسه غیرعلنی مجلس نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرد و او هم در اظهارنظرهای خود توضیح شفافی نداد که قرار است دقیقا چه اقدامی انجام و یا تصمیماتی اتخاذ شود، ضمن اینکه در این مورد که این بسته پیشنهادی دولت چه پیامدهایی دارد بحثی نکرد.
کریمی اضافه کرد: متاسفانه بحث اصلاح ساختار بودجه‌ای و اصلاح ساختار اقتصادی دولت ابتر باقی مانده و رها شده است.گفتنی است، در حال حاضر 9 ماه از ابلاغ دستورات مقام معظم رهبری در رابطه با اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد و همچنان مسئولان در گیرودار جلسات سران قوا هستند و لایحه‌‌ای که بتواند به عنوان پایه جدید درآمدی مطرح باشد یا به مرحله‌ای از قانون گذاری برسد،‌ مشاهده نمی‌شود. تنها گذاره‌ قابل توجه‌ای که از سوی متولیان بودجه منتشر شده «جداکردن بودجه جاری از نفت است» اما این موضوع را نمی‌توان در چارچوب اصلاح ساختار دانست و جزء بدیهیات در جنگ اقتصادی تلقی می‌شود و علاوه‌بر آن معلوم نیست در طرف دیگر، چه نوع درآمدی جایگزین می‌شود. آنطور که از اظهارات نوبخت برمی‌آید حذف معافیت‌های مالیاتی و کسب درآمد از محل مالیات بر عائدی سرمایه در اصلاح ساختار دنبال می‌شود. با توجه به اینکه دو موضوع یاد شده نیاز به وضع قانون دارد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا به بودجه سال 99 می‌رسد یا خیر؟ که پاسخی برای این سؤالات نیافتیم.