به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان مالیاتی در متن لایحه پیشنهادی ماده ۲۶ قانون «مالیات بر ارزش افزوده» خواستار مستثنی شدن این سازمان از قوانین و مقررات عمومی دولت شده است.
در متن این لایحه آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین نامه اداری مالی استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید.
براساس این لایحه، سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. بودجه سازمان و واحدهای استانی زیر است که هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار‌داده می‌شود.
گفتنی است،‌ سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قوانینی که علاوه‌بر درآمدزایی و تامین منابع پایدار برای کشور نقش ایفا می‌کند باید پایبند به قوانین عمومی کشور باشد. مراد از مستثنا شدن از قوانین و مقررات عمومی، خارج شدن از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین بالا دستی است که در این صورت هیچ‌گونه نظارت و کنترلی نمی‌توان روی این ارگان داشت.
این اقدام همچنین تبعیض و شکاف در سطح خدمات و مزایا میان کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد. چراکه بیم آن می‌رود که حقوقهای نجومی و غیرمتعارف در جامعه رواج یابد که با منافع کشور و حکمرانی خوب آنهم از سوی دولت مغایر است.
علاوه‌بر آن این ماده، مغایرت با قانون برنامه ششم دارد چرا که عملا سازمان مالیاتی از این قانون نیز مستثنا شده و نمی‌توان بر این سازمان اعمال حاکمیت کرد. طبق ماده 29 قانون برنامه ششم دستگاه‌های اجرایی مکلفند حقوق، فوق‌العاده،‌ هزینه‌ها، کمک هزینه،‌ کارانه،‌ پرداخت‌های غیرماهانه، مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر،‌نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا را در سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام کنند. متاسفانه سال‌هاست که این سازمان در اجرای طرح تحول نظام مالیاتی که یک بخش آن هوشمند‌سازی و ایجاد فرایندها براساس نظام الکترونیکی کردن است با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو بوده و در سال‌های اخیر به گفته مسئولان این سازمان بیش از 1700 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
چه تضمینی وجود دارد که مستثنا شدن این سازمان از قوانین و پرداخت‌های 100 درصد تخصیص یافته در شرایط جنگ اقتصادی که کارگران و برخی کارمندان از حداقل‌های معیشتی برخوردار نیستند، بتواند زمینه‌ساز کاهش فرار مالیاتی و فساد اداری و ارتقای بنیه این سازمان باشد؟