در جوابیه کانون سردفتران آمده است:
1- تعداد دفاتر اسناد رسمی را قانون تعیین می‌کند و براساس تصریح ماده 5 اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 برای حداقل هر 15 هزار نفر و حداکثر 20 هزار نفر جمعیت، فعالیت یک دفتر اسناد رسمی لازم است که طی سالیان گذشته همواره برای تشخیص ضرورت فعالیت تعداد دفاتر اسناد رسمی، حداقل این نصاب یعنی 15 هزار نفر لحاظ شده و هیچ‌گاه تعداد 20 هزار نفر مبنا قرار نگرفته است.
با این فرض اگر جمعیت کشور را 80 میلیون نفر در نظر بگیریم و نصاب هر پانزده هزار نفر یک دفتر اسناد رسمی را ملاک قرار دهیم، در حال حاضر باید تعداد 5334 دفتر اسناد رسمی در سطح کشور فعالیت داشته باشند. این در حالی است که در حال حاضر قریب به 7 هزار و 400 دفتر اسناد رسمی در کشور فعالیت دارند و در سال 1397 نیز از طریق برگزاری آزمون 1000 دفتر اسناد رسمی دیگر نیز بر این تعداد افزوده شدند.
آیا با وجود فعالیت 3 هزار دفتر اسناد رسمی بیش از نیاز مورد نظر قانون‌گذار، باز هم جایی برای سخن گفتن از انحصار باقی می‌ماند؟!
چگونه است که به جای اصرار بر اجرای قانون و یا اصلاح قانون، در شرایطی که چند هزار دفتر اسناد رسمی برخلاف نیاز تصریح شده قانون‌گذار در کشور فعالیت می‌کند، اصرار بر استفاده از کلماتی مانند «انحصار» وجود دارد و این به چه معناست؟
2- بر اساس مستندات موجود در گزارش عملکرد ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1397، میانگین حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی کل کشور در آن سال 25/7 میلیون تومان بوده است.
از نگاهی دیگر و بر اساس مستندات موجود، درآمد 400 دفتر اسناد رسمی کمتر از یک و نیم میلیون تومان، درآمد 1000 دفتر اسناد رسمی نزدیک به دو میلیون تومان، 5900 دفتر اسناد رسمی کمتر از بیست و پنج میلیون تومان و معدودی از دفاتر اسناد رسمی دارای درآمد‌های بالاتر و متفاوت هستند.
آیا آنقدر سخنان خلاف واقع در این حوزه تکرار شده است که قبول این آمار عجیب به نظر می‌آید؟
در مقابل این درآمد، هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی کاملا روشن و شفاف است.
15% سهم دفتریار (قبل از کسر هزینه)، 15% پاداش کارکنان (قبل از کسر هزینه)، 10% سهم کانون سردفتران و دفتریاران (قبل از کسر هزینه‌ها بابت بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار)، مالیات شغلی، اجاره‌بهای محل استقرار دفاتر اسناد رسمی، حقوق، پاداش، عیدی، سنوات و بیمه پرسنل طبق قانون، هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن، شارژ ساختمان، لوازم‌التحریر، دستگاه‌های کپی، رایانه، خرید کاغذ، عوارض شهرداری، هزینه‌های به اصطلاح آبدارخانه نیز باید از محل همان درآمدها تامین و پرداخت شود و در این شرایط معلوم نیست منظور از درآمدهای بالا چیست؟!
3- سران دفاتر اسناد رسمی از بهترین مودیان مالیاتی کشور به حساب می‌آیند و زمانی مبادرت به نصب دستگاه کارتخوان در دفاتر اسناد رسمی نمودند که اولا جزء پیشگامان نصب دستگاه کارتخوان در راستای شفافیت درآمد و پرداخت کامل و دقیق مالیات محسوب می‌شدند و ثانیا هیچ مخالفت و کارشکنی در این راه مرتکب نشدند.
از سوی دیگر علی‌رغم آن که بسیاری از مشاغل و اصناف دوره طولانی بر سر پذیرفتن مالیات ارزش افزوده با سازمان امور مالیاتی اختلاف‌نظر داشتند، دفاتر اسناد رسمی به‌صورت توافقی، مبادرت به امضاء تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی در این خصوص نمودند. از اینها گذشته، مدیران عالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی همواره عملکرد مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را تایید و سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی را جزو بهترین مودیان مالیاتی معرفی نموده‌اند که متاسفانه مطالب مندرج در آن رسانه، خلاف واقع می‌باشد.
کیهان: در گزارش مذکور به نقل از خبرگزاری ایسنا آمده بود که بی‌اعتنایی آشکار پزشکان به قانون نصب سامانه‌های فروش سازمان امور مالیاتی (کارتخوان هوشمند) مسئله‌ای است که می‌تواند باعث مقاومت دیگر اصناف نسبت به اجرای این قانون شود؛ به‌طوری که از همین حالا برخی از اصناف پردرآمد دیگر مانند سردفتران سعی دارند مانند پزشکان درآمدهای خود را بسیار اندک جلوه دهند! و برای این موضوع به اظهارات رئیس این کانون در یک برنامه تلویزیونی استناد شده بود که مظلوم‌نمایی این قشر را حکایت می‌کرد.
با این حال، کانون سردفتران و دفتریاران به جای شفاف‌سازی درباره میزان مالیات پرداختی و عملکرد مالیاتی آن مجموعه پس از برنامه جدید مالیات‌ستانی در کشور، اظهارات رئیس کانون در آن برنامه تلویزیونی را تکرار کرده است.
همچنین بخش زیادی از توضیحات فوق به این موضوع اختصاص یافته که چرا ایسنا در گزارش خود تصریح کرده «صنف سردفتران به دلیل شرایط انحصاری که برای ورود به این حرفه حاکم است اتفاقا از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند»! مگر غیر از این است که دفاتر اسناد رسمی هم مانند برخی از مشاغل خاص دیگر، به هر دلیل به دور خود حصارهایی کشیده‌اند و اجازه برپایی دفتر به هر متقاضی داده نمی‌شود و مردم برای انجام بسیاری امور باید به سوی دفاتر مورد تایید آنان مراجعه کنند؟ آیا این نوعی انحصار نیست؟
شاید به همین خاطر است که اظهار می‌شود «دفاتر اسناد رسمی به‌صورت توافقی، مبادرت به امضاء تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی نموده‌اند». مگر اجرای قانون توافقی است؟! قانون روشن است و سازمان امور مالیاتی مجری قانون و مودیان هم باید تمکین کنند و در صورت سرپیچی باید طبق قانون با آنان برخورد شود. معیار قانون است نه اینکه کسی خود را از «بهترین مودیان مالیاتی کشور» بخواند.
در شرایط اقتصادی امروز که کشور بیش از هر زمانی نیازمند دریافت مالیات از صنوف مختلف است، سرپیچی از این موضوع به هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست و اصنافی که با کم نشان دادن درآمد خود یا توافق با سازمان امور مالیاتی و استفاده از خلأهای قانونی یا هر شیوه دیگر مالیات خود را نمی‌دهند باید دیر یا زود در برابر قانون کرنش نمایند.