تعیین متهم برای نظارت! شأن مجلس را این اقدامات خدشه‌دار می‌کند
رئیس مجلس و برخی نمایندگان در روزهایی که گذشت برخی انتقادها به مجلس را بهانه‌ای قرار دادند تا از شأن مجلس و خدشه‌دار شدن آن بگویند؛ حال آنکه آنچه شأن مجلس را خدشه‌دار می‌کند اقداماتی مانند انتخاب متهم به اخلال در بازار خودرو برای تحقیق و تفحص از یک شرکت خودروسازی است.
سرویس سیاسی-
در روزهای گذشته دو موضوع مهمی در میان اخبار بسامد قابل توجهی داشت عبارت بودند از موضوع «هپکو» و آنچه گریبان‌گیر این کارخانه شده و موضوع نقد و انتقاد به مجلس شورای اسلامی که این نقد عده‌ای را به دنبال داشت. از جمله روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب و برخی نمایندگان مجلس و حتی رئیس مجلس.
در این باب علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در تاریخ 2مهرماه جاری گفت: «متأسفانه برخی همکاران در این زمینه رعایت شأن[!] مجلس را نکردند؛ از آقای عسکری، رئیس صداوسیما می‌خواهم به این وضع صدا و سیما شخصا رسیدگی کند وظیفه صدا و سیما در حکمرانی خوب این است که زمینه تحقق قانون را فراهم کند...»
چنانکه گفته شد تمام کسانی که در این زمان علیه منتقدان مجلس موضع گیری‌های سفت و سختی کردند و حتی کار به توهین برخی نمایندگان اصلاح‌طلب به منتقدان هم کشیده شد؛ دعوی «شأن» مجلس و یا هدم و تخفیف شأن مجلس داشتند. اما آیا یک انتقاد شأن مجلس را زیرسؤال می‌برد یا عملکرد خود نمایندگان؟! به قول قدیمی‌ها «حرمت امامزاده با متولی آن است.»
یکی از مواردی که شأن مجلس را خدشه‌دار می‌کند آن است که نماینده‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران و از طریق سیستم انتخاباتی آن به مجلس راه یابد و پس از ورود به آن در عوض اینکه مطابق سوگندش در مسیر سربلندی این آب و خاک بکوشد از امکانات مجلس و از‌تریبون مجلس علیه نظام سوءاستفاده کند و از بهارستان آب به آسیاب «بی‌بی‌سی» روباه پیر و «صدای آمریکا» شیطان بزرگ و «ایران اینترنشنالِ» سعودی بریزد. باید پرسید آیا کسانی مانند پروانه سلحشوری یا قاسم میرزایی‌نکو و حیدری شأن مجلس را خدشه‌دار نمی‌کنند؟!
یکی از این مواردی که در اصل همین‌ها شأن مجلس را خدشه‌دار می‌کند انتشار خبری در رسانه‌ها بود که باعث تعجب اهالی رسانه و مردم شد. خبر به این‌ترتیب بود: محمد عزیزی، نماینده ابهر، که پیش از این به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شده بود به‌عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتخاب شده است!
واپسین روزهای مردادماه بود که «محمد جواد جمالی نوبندگانی»، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبر بازداشت دونماینده مجلس را تایید کرد. «محمد عزیزی» نماینده مردم ابهر و «فریدون احمدی» نماینده مردم زنجان به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت شدند.
فارغ از اینکه این افراد از اتهامات وارده تبرئه می‌شوند یا گناهکار شناخته خواهند شد، انتخاب فردی که متهم به اخلال در بازار خودرو است برای تحقیق و تفحص از یک شرکت خودروسازی با چه منطقی سازگار است؟ آیا این موضوع شأن مجلس را خدشه‌دار نمی‌کند؟!
مجلس شورای اسلامی با دو وظیفه عمده خود شناخته می‌شود: قانونگذاری و نظارت. نظارت یکی از وظایف اصلی مجلس است که اگر به درستی صورت گیرد می‌تواند انحراف‌ها و عملکردهای نادرست و نیز فسادها و گلوگاه‌های فساد را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کند.
یکی از این مصادیق نظارت مجلس در بعد «تحقیق و تفحص» است. اصل 76 قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» پس از تصویب تحقیق و تفحص در صحن علنی کمیسیون مربوطه موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس برای صدور و ابلاغ معرفى کند. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیئت خواهند بود، اعضای هیئت پس از مشخص‌شدن این روند از میان خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر انتخاب مىکنند.
باید از رئیس و نایب‌رئیس و اعضای کمیسیون صنایع معادن نیز پرسیده شود؛ چگونه چنین فردی را برای این کار انتخاب کرده‌اند؟ آیا همین گونه انتخاب‌ها باعث نمی‌شود که از تحقیق و تفحص‌ها آن نتیجه‌ای را که باید نگیریم؟!
این روزها «هپکو» و آنچه بر سر این کارخانه تولید ماشین آلات راه‌سازی که در غرب آسیا منحصربه فرد بود موضوع داغ خبرها است. به تبع این موضوع زخم خصوصی‌سازی‌های نادرست و گاه غیرقانونی نیز مطرح شد. «علی‌اکبر کریمی» نماینده اراک که کارخانه هپکو نیز در حوزه انتخاباتی وی قرار دارد سه‌شنبه در صحن علنی مجلس گفت: «علت‌العلل نابسامانی‌های موجود در این عرصه سوءمدیریت برخی مسئولان و منفعت‌طلبی و رانت‌خواری سوداگران لیبرال مسلک است. هزینه بلایی که بر سرشرکت‌هایی چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک آمده است نباید به پای نظام و انقلاب نوشته شود و قطعا راه درمان مشکلات این واحدها قطع دست کسانی است که برای تاراج و غارت این شرکت‌ها دراز شده است.»
کریمی در ادامه گفته بود: «سوداگران لیبرال مسلک ،هپکو را بی‌سر و صدا، در اختیار رفقای رانت خوار خود قرار دادند و آنچنان این شرکت را شخم زدند که بمباران‌های رژیم بعثی در سال‌های جنگ نیز نتوانسته بود این چنین پیکر هپکو را زخمی و ناتوان کند.»
چنانکه نماینده اراک نیز تأکید کرده روزگاری با انتخاب‌های غلط مدیرانی برای این کارخانه‌ها انتخاب شده‌اند که کار را به اینجا کشانده‌اند و اکنون نیز که وقت حسابرسی و یافتن علل این موضوع هستیم انتخاب نادرست افراد برای تحقیق و تفحص راه و مسیر آن مدیران ناکارآمد را تکمیل خواهد کرد.