حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای افزود: تعدادی از متهمان فراری فتنه که غیابی محاکمه شده بودند، پرونده‌شان برای اجرای احکام رفته است.
وی ادامه داد: 2 تا 3 نفر از متهمان این پرونده در هفته‌های اخیر ممنوع‌الخروج شدند و 2 نفر از کسانی که در جریان فتنه به خارج از کشور رفته و برگشتند، بازداشت شده‌اند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی نیز، گفت: قاضی سراج مسئول رسیدگی به این خبر بود که با توجه به حضورش در سازمان بازرسی این پرونده به شعبه دیگری در دادگاه انقلاب ارجاع شد.
وی افزود: با توجه به رفع نقص این پرونده و بازگشت آن به دادگاه انقلاب به احتمال زیاد در روز دهم یا یازدهم مرداد دادگاه تشکیل جلسه خواهد داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حرمت نگاه داشتن ماه رمضان اهمیت دارد و اگر افرادی هستند که مسافرند و یا عذری دارند و نمی‌توانند روزه بگیرند به حرمت این ماه تظاهر به روزه‌خواری نکنند که هم به زحمت نیفتند و هم نیروی انتظامی مجبور به برخورد با آنها نشود.
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود 3 هزار نفر از افراد دولت قبلی بورسیه غیرمجاز تحصیلی گرفته‌اند، گفت: هنوز قوه‌قضائیه ورود نکرده و کسانی که مطلع هستند مانند دانشگاه باید آن را بررسی کند و اینکه چگونه بوده هنوز اعلام نشده است. دادستانی ورود نکرده و اگر دانشگاه ورود کند و نظر خود را اعلام کند با توجه به آن ورود خواهیم کرد.
وی همچنین درباره آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده اتهامی رئیس جمهور سابق کشورمان، گفت:‌ تا آنجا که من اطلاع دارم این پرونده نه مختومه شده است و نه منجر به صدور حکم شده است.
وی گفت: این که متهم موظف باشد در دادگاه حضور یابد و یا اینکه وکیل وی به دادگاه برود موضوعاتی است که از جانب رئیس دادگاه درباره آن تصمیم گرفته می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده پرونده کسانی که در فوتبال فساد دارند به قوه قضائیه رفته گفت: این پرونده هنوز فرستاده نشده به همین دلیل قوه قضائیه نسبت به شناسایی آنها اقدام نکرده است.
اژه‌ای درباره پرونده آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز گفت:‌خوشبختانه دستگاه قضا در پرونده علی خلیلی طلبه ناهی از منکر به خوبی ورود کرد و رسیدگی ادامه دارد.
وی افزود: البته به این نکته توجه داشته باشید که امر به معروف و نهی از منکر ضوابطی دارد و قرار نیست هر کجا دو نفر با یکدیگر درگیر شدند یکی از آنها بگوید من در مقام امر به معروف بودم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص پرونده نگین غرب گفت: این پرونده دو متهم اصلی دارد که در بازداشت هستند پرونده در مرحله تجدید نظر است و هنوز حکمی صادر نشده است.
وی افزود: مجموع شاکیان این پرونده 15 هزار و 42 نفر است که یکی از متهمان بیش از 12 هزار و 800 شاکی و دیگری بیش از 2 هزار شاکی دارد.
اژه‌ای ادامه داد: بسیاری از اموال کارشناسی شده، در پاره‌ای از موارد زمین‌‌ها معارض داشته است، قوه قضائیه در اقدام اولیه کارهایی انجام داده که شاید وظیفه قضایی‌اش نبوده تا امروز از مجموع 15 هزار و 42 شاکی، 6 هزار و 302 نفر به حق خود رسیده‌اند و امیدواریم تا پایان سال 93، 13 هزار نفر به حق خود برسند .
اژه‌ای تأکید کرد: این پرونده وقت فوق‌العاده در قوه قضائیه گرفته متهم اول همکاری خوبی داشته اما متهم دوم همراهی مناسب با ما نداشته است.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده مؤسسه توسعه گفت: این پرونده در حال رسیدگی مقدماتی است، از برخی متهمان تحقیق شده اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
وی در خصوص بحث زمین‌خواری گفت: در بحث جنگل‌ها، مراتع، حریم رودخانه‌‌ها و ساحل همه مردم و دستگاه‌‌ها باید همکاری کنند چرا که تخریب منابع طبیعی به ضرر همه است.
وی افزود: در این زمینه هم دولت و هم دستگاه قضایی عزم خود را جزم کردند و به همه دادستان‌‌ها اعلام شده در همه زمینه‌‌ها ورود کنند.
اژه‌ای تصریح کرد: دادستان تهران اعلام کرده که مجتمع ویژه برخورد با زمین‌خواری تشکیل شده تا رسیدگی‌‌ها سریعتر انجام شود.
وی ادامه داد: دادستان تهران همچنین به شهرداری و ناجا دستور داد با افرادی که در ارتفاع بالای 1800 متر ساخت و ساز می‌کنند برخورد کنند و از ساخت‌وساز‌ها جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات، ناجا و مسئولان ذیربط در سالهای گذشته به خصوص سال 92 کمک‌های زیادی را در جهت بازگشت منابع طبیعی داشتند ما هم آماده هر گونه همکاری با مسئولان هستیم.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در مورد پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و روند رسیدگی به آن گفت: آنهایی که برایشان حکم حبس صادر شد در زندان به سر می‌برند برای تعدادی اعلام وصول شده، رد مال شده و برای برخی در حال مذاکره با بانک هستند تا حکمشان صادر شود. اژه‌ای گفت: ‌برادر متهم اصلی به نام مهرگان که حکم آن صادر شده بود به دلیل اینکه در ایران حاضر نشد غیابی محاکمه شد،‌ تشریفات رسیدگی به پرونده رو به اتمام است و برای اجرا رفته است.
وی افزود: برای اموال مهرگان شناسایی در حال انجام است و از متهمان بانک ملی 22 نفر محاکمه شده، حکم قطعی صادر شده و به اجرای احکام رفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فردی که در این پرونده فراری بود و به ایران مسترد شده بود، پرونده‌اش در حال تکمیل شدن است.
اژه‌ای گفت: ‌پرونده دو تا سه نفر از کسانی که در این زمینه محکوم شده بودند و محکوم به جزای نقدی، رد مال و حبس شده بودند به تازگی برخی از آنها تقاضای آزادی مشروط داشتند که 3 نفر زن بوده‌اند.
اژه‌ای گفت: این افراد مدتی است بخشی از حبس خود را گذرانده‌اند، بنابراین به دلیل همکاری آنها و شرایط خاص خانواد‌گی‌شان اگر مشمول آزادی مشروط شوند، احتمالاً آزادی آنها پذیرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مربوط به وزارت نفت و بابک زنجانی، گفت: در حال حاضر 4 نفر بجز متهم اصلی بازداشت شدند و تعدادی از مدیران بانک‌های ملت، مسکن، مرکزی و نفت و همچنین مدیران قبلی و فعلی تحقیق به عمل آمده و به عنوان متهم برایشان قرار صادر شده است.
اژه‌ای گفت:‌ برای برخی از آنها حکم آزادی برای برخی قرار صادر شده و برخی هنوز تفهیم اتهام نشدند.
وی در مورد متهم اصلی این پرونده، گفت:‌ متهم اصلی به صورت کتبی اعلام کرده که تمام اموال خود را در خارج و داخل کشور تقدیم دولت و وزارت نفت کند و اگر مشتری وجود دارد رضایت دارد که آنها را به فروش برسانند.
وی تصریح کرد: اگر دولت و وزارت نفت مایل است می‌تواند اقدام کنند، ‌چرا که اموال شناسایی شده و با کار کارشناسی به اسم آنها سند صادر خواهد شد.
اژه‌ای افزود: برای ارزیابی اموال این متهم 34 هیئت کارشناسی انتخاب شده است که بخشی از اموال به مزایده گذاشته شده اما به فروش نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 3 دسته از افراد حاضر در داخل و خارج از کشور پیغام داده یا به صورت مستقیم مراجعه کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که حاضرند بدهی بابک زنجانی را بپردازند و اموال وی به نام آنها صادر شود.
وی گفت:‌ بنابراین اگر با دولت و وزارت نفت به نتیجه نرسیم این افراد حاضر خواهند بود تا اموال بابک زنجانی به اسم آنها شود. وی با اشاره به طولانی شدن پرونده رسیدگی به بانک زنجانی، گفت: به عنوان مثال زمین واقع در خیابان ایران زمین که قبل از بازداشت وی کارشناسی شده بود، در یک نوبت 800 میلیارد تومان و در کارشناسی‌های بعدی 1700 میلیارد و 740 میلیارد قیمت‌گذاری شده است. بنابراین برای یک زمین اختلافات فاحش به دست آمده و برای تسریع در رسیدگی به پرونده باید کارشناسی‌‌ها انجام شود. وی همچنین در مورد معوقات بانکی گفت: تعدادی به بانک‌‌ها مراجعه می‌کنند و در خصوص بدهی‌‌ها در حال صحبت کردن هستند و برای برخی به توافق رسیده و این بخش خوشحال‌کننده موضوع است، اما کماکان عزم جدی برای اینکه بخش‌های بانکی و بانک مرکزی بدهی را وصول کرده و این بدهی تکرار نشود را نمی‌بینم و این بخش ناراحت‌کننده پرداخت معوقات است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بر اساس اظهارات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قانون آئین دادرسی تیر خلاصی برای مبارزه با مواد مخدر است،‌ گفت:‌ ما به عنوان دستگاه قضایی هر قانونی که از مجلس گذشته و به تصویب شورای نگهبان رسیده باشد را اجرا می‌کنیم.
وی افزود: ‌اگر ابهام و اشکالی باشد سعی می‌کنیم آن را اصلاح کنیم.
وی در خصوص قانون آئین دادرسی جدید گفت: به نظر می‌رسد در این قانون در مورد جرائم سازمان یافته، جرائم خشن، جرائم امنیتی و موضوعات مربوط به مواد مخدر ممکن است مشکلاتی به وجود بیاورد که قوه قضائیه فعلا در حال بررسی اشکالات است.