کریمی نماینده اراک در صحن علنی:
رنج «هپکو» از سوداگران لیبرال‌مسلک است باید به خصوصی‌سازی‌های رانتی پایان داد
دیروز مجلس به بررسی ادامه لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت، همچنین کریمی نماینده اراک در نطق خود گفت:
سرویس سیاسی-
علت العلل نابسامانی‌های موجود در این عرصه سوء مدیریت برخی مسئولان و منفعت‌طلبی و رانت خواری سوداگران لیبرال مسلک است و ژنرال‌هایی که با ادعای تحول، مدیریت این شرکت را در دست گرفتند مقصرند و باید پاسخگوی ملت و مراجع قانونی باشند.
دیروز مجلس شورای اسلامی کار خود را با ریاست علی لاریجانی در حالی آغاز کرد که ادامه رسیدگی به لایحه ارزش افزوده در دستور کار بود.
در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (6) این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 6 لایحه مذکور؛ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (قیمت خرید هزینه حمل‌ونقل و حق بیمه) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد. مالیات مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.
رنج هپکو از سوداگران لیبرال‌مسلک
«علی اکبر کریمی» نماینده مردم اراک، کمیجان، خنداب دیروز در نطق میان دستور خود گفت: «متأسفانه استان مرکزی بعنوان مهد مفاخر ایران زمین، این روزها از وجود نابسامانی و مشکلات زیاد در صنعت و تولید در رنج است. اگرچه عواملی چون مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و تحریم‌های ظالمانه در بروز شرایط موجود در عرصه تولید و صنعت کشور تأثیر داشته اند، اما علت العلل نابسامانی‌های موجود در این عرصه سوء مدیریت برخی مسئولان و منفعت‌طلبی و رانت خواری سوداگران لیبرال مسلک است. هزینه بلایی که بر سرشرکت‌هایی چون ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک آمده است نباید به پای نظام و انقلاب نوشته شود و قطعا راه درمان مشکلات این واحدها قطع دست کسانی است که برای تاراج و غارت این شرکت‌ها دراز شده است.»
کریمی گفت: «شرکت هپکوی اراک نیز یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور است که در چنبره مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی رانتی گرفتار شده است. سوداگران لیبرال مسلک ،هپکو را بی‌سر و صدا، در اختیار رفقای رانت خوار خود قرار دادند و آنچنان این شرکت را شخم زدند که بمباران‌های رژیم بعثی در سال‌های جنگ نیز نتوانسته بود این چنین پیکر هپکو را زخمی و ناتوان کند.»
نماینده اراک اظهار داشت: «شرکت هپکو که در سال ۸۶ با تولید حدود ۲۲۰۰ دستگاه ماشین آلات و فروش و سودآوری بسیار مطلوب و بدون داشتن بدهی بانکی در اوج عزت و اقتدار بود، در طی مدت حدود ۱۳ سال زیر ضربات سنگین تازیانه‌های غارتگران رانتخوار تولید آن متوقف شد و حجم بدهی‌های آن از ۱۹۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت و تعداد کارگران این شرکت نیز از۲۰۰۰ نفر در سال ۸۶ به کمتر از ۸۰۰ نفر در شرایط فعلی رسید. در طی سال‌های گذشته هشدارها و فریادهای دلسوزانه کارگران و مهندسان هپکو شنیده نشد و در سال ۹۵ در شرایطی که هفت ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند برای فریاد مظلومیت خود به خیابان‌ها آمدند.»
قصه پُرغصه خصوصی‌سازی‌های رانتی
کریمی در ادامه با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور به وی گفت: «کارگران هپکو و آذرآب تا کی باید سفره‌های خالی خود را در میادین شهر اراک پهن کنند، این کارگران شریف چه گناهی مرتکب شده‌اند که امنیت و آینده شغلی آنها باید در گرو غارتگری سهامداران عمده این شرکت‌ها و بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیران آنها و مسئولان ذیربط در دولت در سطح ملی و استانی قرار گیرد.»
وی افزود: «شرکت هپکو سرمایه ملی است و همه کسانی که در بوجود آمدن این وضعیت بحرانی در این شرکت دخیل بوده‌اند، و ژنرال‌هایی که با ادعای تحول، مدیریت این شرکت را در دست گرفتند و ثمره حضور آنان جز رانتخواری و نابودی نبوده است، مقصرند و باید پاسخگوی ملت و مراجع قانونی باشند. دغدغه کارگران برای رسیدگی به مشکلات شرکت‌های آلومینیوم سازی، ماشین سازی و واگن پارس و آذراب باید قبل از اینکه به سرنوشت هپکو دچار شوند، تدبیر شود. میزان‌اشتغال صنعتی در شهرستان اراک به عنوان پایتخت صنعتی کشور، در سال‌های گذشته با حضور نامبارک برخی مدیران غارتگر و نالایق در صنعت این شهر، به نصف کاهش یافته و جذب نیرو در این شهر متوقف شده است.»
کریمی یادآور شد: «حال که جناب آقای رئیس‌جمهور دستور رسیدگی فوری به وضعیت شرکت هپکو و فسخ قرارداد واگذاری سهام آن و بازگشت به دولت را صادر کرده‌اند، انتظار می‌رود اقدامات قانونی در اسرع وقت منتج به نتیجه شده و موجبات آرامش و امید در کارگران پرتلاش این شرکت و مردم اراک فراهم آید.»
نماینده اراک تاکید کرد: «آیا آقای رئیس‌جمهور خبردارند که در برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی همچنان حقوق‌های نجومی دریافت می‌شود؟ ولی رتبه بندی فرهنگیان و متناسب سازی و افزایش حقوق بازنشستگان همچنان در راهروهای سازمان برنامه و بودجه بلاتکلیف رها شده است؟»
کریمی در پایان گفت: «همچنین برخود لازم می‌دانم که از اقدامات انقلابی دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی دانه درشت‌ها و افراد وابسته به صاحبان قدرت که به برکت مدیریت مدبرانه و انقلابی حضرت آیت اله رئیسی شکل گرفته و باعث دلگرمی و امید ملت ایران شده است، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم و برای ایشان و قضات شریف و پاکدست در استمرار و توسعه مبارزه با فساد آرزوی توفیق نمایم همچنین استدعا دارم.»
توضیحات کبیری درباره سرقت از منزلش
«سیدتقی کبیری» در نشست علنی دیروز در تذکر شفاهی خود گفت: «در پی ماجرای سرقت از منزل بنده در جمعه گذشته متأسفانه از سوی برخی افراد، گروه‌ها و رسانه‌ها با پخش شایعات و اتهامات فضای بداخلاقی و بی‌اعتمادی دامن زده شد. این اتهامات در قالب سرقت 400 میلیون تومان وجه نقد و 250 هزار یورو و دلار پخش شد که موجب سوءاستفاده برخی رسانه‌های بیگانه شد و بعد از آن هجمه‌ها آغاز شد.»
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بنده از جایگاه فردی که اسناد و مدارکش به سرقت رفته و امنیت روانی و خانواده‌اش متزلزل شده بود، در جایگاه متهم قرار گرفتم. این مبالغ اعلامی در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی را تکذیب می‌کنم و ضمن تشکر از اقدامات انقلابی و امیدوارکننده نیروی انتظامی و قوه قضائیه، درخواست می‌کنم در همین موضوع هم با قاطعیت ورود کنند.»
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: «اگر منِ نماینده یا هر مسئول دیگری که تخلفی انجام داده ، به شدت با آن برخورد کنند و اگر تخلفی انجام نگرفته در مقابل عده‌ای که سرمایه اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار کرده و مجلس و جایگاه و اعتبار مجلس را زیر سؤال برده و شایعات و دروغ و افترا را ترویج کرده و موجبات سوءاستفاده بیگانگان را فراهم کرده است، برخورد قاطع داشته باشند.»