در شرایطی که سال گذشته –به عنوان نخستین سال دور جدید تحریم‌ها- این مطالبه به وجود آمد که دولت نگرش خود را در بودجه‌ریزی تغییر دهد و اصلاحات ساختاری را آغاز کند، با این حال، اتفاق چندانی رخ نداد تا اینکه رهبر معظم انقلاب دولت را مکلف کردند در چهار ماه نخست امسال طرح اصلاح ساختار بودجه را پایه ریزی کنند.
با این وجود، آنچه که دولت در دقیقه 90 به مجلس ارائه کرد، انتظارات را برآورده ننمود و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی همچنان از شفاف شدن مصون ماند! این در حالی است که حجم بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی حدود 1200 هزار میلیارد تومان (سه برابر بودجه عمومی کشور) بوده و تقریبا نظارتی بر روی آن نیست.
یکی از نتایج این عدم نظارت، بروز حقوق‌های بالا در دستگاه‌های دولتی است که به دلیل عدم نظارت در جزئیات آن، زمینه بروز حقوق‌های نجومی نیز فراهم شده؛ در حال حاضر نیز یکی از نمایندگان مجلس از حقوق بالای مدیران دولتی طبق قانون بودجه خبر داده است.
سید محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۹۸ تبصره‌هایی برای کمک به حقوق و دستمزد و معیشت حداقل بگیران
 دستگاه‌های دولتی مصوب شد تا حقوق کارمندانی که کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارند افزایش قابل قبولی داشته باشد.
وی با ‌اشاره به بررسی بخشنامه شورای حقوق و دستمزد بیان کرد: علی‌رغم اینکه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود سقفی برای حقوق، مزایا، مأموریت‌ها و حق‌الجلسه‌هایی که به کارمندان دولت پرداخت می‌شود در نظر گرفته شود و در راستای شفاف سازی حقوق و دستمزد مدیران در سامانه‌ای جامع قرار گیرد، متاسفانه تا امروز این مصوبه به صورت کامل انجام نشده است.
حسینی ادامه داد: به عنوان یکی از ناظرین بر حقوق و مزایای مدیران هشدار می‌دهم؛ طبق بخشنامه‌ای که شورای حقوق و دستمزد بعد از ماجرای حقوق‌های نجومی صادر کرد و با توجه به میزان افزایش حقوق مدیران طی دو سال گذشته، در سال ۹۸ سقف و خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.
وی افزود: برازنده کارگزاران نظام اسلامی نیست که در شرایط جنگ اقتصادی فاصله بین حداقل حقوق کارمندان و کارگران و سایر افراد در بخش‌های خصوصی تا این حد باشد. در شرایطی به سر می‌بریم که مردم با حداقل حقوق و با استفاده از یارانه‌ها و مستمری نهادهای حمایتی زندگی می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد با مصوبه‌ای که در سال ۹۵ صادر کرد و به نوعی خالص دریافتی مدیران  را تا سقف ۲۰ میلیون تومان مجاز دانست، بر اساس این مصوبه حداکثر حقوق می‌تواند تا هفت برابر حداقل حقوق باشد. طبق فرمولی که در بخشنامه حقوق و دستمزد آمده است یک مدیر به طور خالص می‌تواند حدود ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشته باشد!
حسینی نسبت به بروز مجدد پدیده حقوق‌های نجومی هشدار داد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر، مدیران انقلابی و جهادی نباید تا این حد دریافتی داشته باشند. خواستار اصلاح بخشنامه شورای حقوق و دستمزد هستیم؛ دولت باید نسبت به این موضوع اقدام کند تا شاهد چنین پرداختی‌هایی به مدیران و سایر مسئولین کشور نباشیم.
وی افزود: مدیری که ۳۵ میلیون حقوق دریافت می‌کند نمی‌تواند شرایط مردمی که حداقل دریافتی را دارند درک کند و در شرایط جنگ اقتصادی به فکر مردم باشد.