حجت‌الاسلام محمدرضا مزیدی رئیس‌ دادگاه گفت: این پرونده ۲۸۷۱ نفر شاکی دارد که ۲۵۰۷ نفر آنها از استان گلستان و بقیه از استان سیستان و بلوچستان هستند و در قالب اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی می‌شود.
متهم اول این پرونده سیداحمد میرمحمدی متهم به مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول پول مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان به مبلغ ۹۷۴ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال و در استان سیستان و بلوچستان به مبلغ یک هزار و ۳۰۰  ۱۳۰میلیارد و ۹۳ میلیون ریال است.
متهم دوم و سوم این پرونده، مهدی و نادر قوانلو هستند که اتهام آنان مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق گرفتن پول مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان است که منجر به حیف و میل مبلغ  ۹۷۴ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال از سرمایه شاکیان شد.
این سه متهم از شاکیان دو هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال دریافت کردند که با توجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع‎آوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شاکیان و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره‎ برداری و همچنین با توجه به پرداخت سودهای نامتعارف و بیشتر از عرف بازار، یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شده و برای پرداخت سود به سپرده‌گزاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.
با بیشتر شدن تعداد سپرده‎گزاران و بدهی، متهمان قادر به سرمایه‎گذاری نبوده‎ و فقط پول مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع‎آوری کردند و در نهایت متهم ردیف اول که به خارج از کشور متواری شد پس از بازگشت به کشور دستگیر و متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سودهای اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه‎گذاران مواجه و در نهایت بازداشت شدند.
به دلیل تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذ شده از شاکیان که با توجه به شهرهای محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان، خانواده‌های زیادی را دچار معضلات اقتصادی کرده که نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.حجت‌الاسلام مزیدی رئیس ‌دادگاه اتهام متهمان را تفهیم و خواستار قرار گرفتن آنان در جایگاه برای دفاع از خود شد.
علاوه‌بر این، تعدادی از شاکیان پرونده در جایگاه قرار گرفته و خواستار تسریع در رسیدگی و لحاظ ‌اشد مجازات برای این افراد شدند.
این پرونده دو سال در دادگستری شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس با موافقت رئیس ‌قوه قضائیه به گلستان انتقال یافت.
این پرونده قرار است طی هشت نشست و در هر هفته با برپایی دو نشست، رسیدگی و برای آن رای صادر شود.
برای تمامی شاکیان پرونده، اخطاریه ارسال شده و اگر شاکی نتواند در دادگاه حاضر شود می‌تواند از طریق وکلا یا ارسال لوایح، شکایت خود را مطرح کند. از متهمان، اموال غیرمنقول شناسایی و برخی از حساب‌های بانکی آنها توقیف شده اما هنوز دادگاه در حال پیگیری است.
دادگاه بعدی رسیدگی به متهمان پرونده پرهام، ساعت ۹ صبح روز فردا برگزار می‌شود.