علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با فارس در اراک اظهار کرد: طی نشستی با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس ‌سازمان خصوصی‌سازی، معاونین این سازمان، نمایندگان مردم اراک در مجلس، معاون و مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری، رئیس‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مدیران و مسئولان ذی‌ربط نحوه رفع کلیات مسائل و مشکلات شرکت هپکو مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: از  مباحث مطرح شده در این نشست پرداخت حقوق معوقه پرسنل شرکت هپکو از سوی بانک ملی و تغییر سهامدار این شرکت بود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خانه ملت تصریح کرد: هم اکنون با کنسرسیوم معدنی مذاکره شده و هنوز مذاکرات به سرانجام نرسیده است و مشخص نیست تا چند روز به طول بینجامد، چرا که باید پروسه حقوقی و قانونی طی شود.
کریمی اظهار داشت: با توجه به اینکه احتمال می‌دهیم این مذاکره به سرانجام نرسد بحث پیشنهاد «فسخ قرارداد با سهامدار فعلی و بازگشت شرکت هپکو به دولت» را دنبال می‌کنیم که بر اساس این پیشنهاد شرکت هپکو به مدت شش ماه تا یک سال و یا بیشتر در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا زمانی که شرایط مساعد شود و سهامدار واجد شرایط و صلاحیت معرفی شود شرکت هپکو از اختیار دولت خارج و به سهامدار جدید واگذار شود.
وی تاکید کرد: زمانی که تصمیم بر آن شود که شرکت هپکو به دولت بازگردد و یا به سهامدار جدید واگذار شود، پرونده سهامدار فعلی «احمدپور»  بسته می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در بهارستان با اشاره به وضعیت شرکت آذرآب نیز بیان داشت: در حال حاضر  در خصوص وضعیت شرکت آذرآب نیز نتیجه قطعی حاصل نشده است.