محمدرضا حبیبی در جمع خبرنگاران در مجتمع فرهنگی و مطبوعاتی افزود: این پرونده تحت عنوان قاچاق سوخت توسط افرادی که شرکت خانوادگی تشکیل داده بودند در مرحله تحقیقات اولیه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه کشف جرم در شرکت‌های خانوادگی کاری دشوار است، تصریح کرد: به این دلیل که بسیاری از مراودات، داخل خانواده صورت می‌گیرد و کشف حقایق سخت و زمان‌بر است.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: اصل فعالیت این شرکت تولید هیدروکربن بود که کارخانه‌ای تحت این عنوان راه اندازی کرده بودند.
وی اظهارداشت: آنچه قانون اجازه داده این است که این شرکت نفت سفید و سوخت مستقیم نه به صورت یارانه‌ای بلکه از طریق بورس تهیه کرده و ‌در کارخانه تبدیل به هیدروکربن و سپس به دیگر کشورها صادر کند.
حبیبی ادامه داد: اما در ابتدا سوختی که از بورس خریداری می‌کردند یا نمی‌آوردند و یا کم خریداری می‌کردند و متاسفانه در مقیاس و میزان بالا این سوخت را از طریق بورس تهیه می‌کردند و به جای تبدیل به هیدروکربن با پوشش هیدروکربن و بدون تغییر به طور عمده  به افغانستان و ‌پاکستان صادر می‌کردند.
وی اضافه کرد: متاسفانه این مجرمان افرادی را در ادارات گمرک و صمت با پرداخت رشوه خریده بودند تا بتوانند به مفاسد خود بپردازند.
به گفته رئیس‌کل دادگستری اصفهان، طبق تحقیقات اولیه این مجرمان اقتصادی تاکنون ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کردند از این رو خیریه‌ای راه اندازی و پول ناشی از صادرات سوخت قاچاق را به حساب آن خیریه واریز می‌کردند.
وی ادامه داد : این افراد همچنین ده‌ها هکتار زمین در شمال کشور خریداری کردند که املاک شناسایی شده آنها را توقیف کردیم همچنین قریب به ۱۵ میلیارد تومان وجه نقد از این شرکت کشف و ضبط
کردیم.
وی با اشاره به پرونده‌ای در شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بیان کرد: فردی در قالب مضاربه افراد را تشویق کرد تا وجوه نقدی خود را به وی بدهند تا در برابر آن پول، سود ۲۸ تا ۳۶ درصد دریافت کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: شکات این پرونده ۱۱۹ نفر بودند که متهم مبلغ ۷۳ میلیارد ریال از این افراد دریافت کرده بود از این رو مراحل در دادسرا و ‌دادگاه ویژه مطرح و در نهایت سه سال حبس برای فرد صادر شد وی همچنین به ۲ برابر مبلغ دریافتی حدود ۱۴۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شده و باید اصل مبلغ را به اشخاص پرداخت کند.
وی با اشاره به پرونده ۱۰ سال زندان برای خانم بدحجاب در کاشان به نقل از دادستان این شهرستان در یکی از رسانه‌ها گفت: چنین پرونده‌ای نداشتیم که بخواهد از زبان دادستان کاشان بیان شود از این رو از رسانه‌ها می‌خواهیم اصل امانتداری و مطلب را حفظ کرده تا از اخبار ناصحیح رسانه‌های معاند سوء استفاده نبرند.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پرونده قتل مامور نیروی انتظامی افزود: در این پرونده حین انتقال زندانی افرادی با سلاح گرم حمله کرده تا متهم را فراری دهند که متاسفانه مامور انتظامی در این حمله به قتل می‌رسد.
وی ادامه داد: این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی و بنا به درخواست اولیای دم علاوه بر مجازات همدستان قاتل برای قاتل قصاص نفس صادر شد و پرونده به لحاظ اهمیت و نوع جرم و برهم زدن نظم عمومی در کلانشهر اصفهان با پیک به دیوان عالی کشور ارسال شد.
حبیبی اضافه کرد: بنابراین در روز ۱۲ شهریورماه برای قاتل مامور نیروی انتظامی رای صادر و مقدمات اجرایی پرونده فراهم شد که اجرای سریع حکم بستگی به عزم  ‌و اراده اولیای دم دارد.