تظلم‌خواهی دانشجویان بورسیه از رئیس جدید قوه قضائیه
جمعی از دانش آموختگان بورسیه سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، نسبت به کارشکنی وزارت علوم و دولت تدبیر و امید درخصوص جذب و احقاق حق تضییع شده بورسیه‌شدگان، گلایه نمودند.
در بخش‌هایی از این گلایه‌نامه آمده است:
«با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به جهت تخریب و تسویه حساب سیاسی با دولت مهرورزی، پروژه حذف بورسیه‌ها کلید خورد. وزارت علوم سهم فتنه‌گرانی شد که در فتنه 88 دخیل بودند و برای حذف نیروی‌های نخبه ارزشی پیرو اسلام و انقلاب در اقدامی بی‌سابقه بدون بررسی در هیچ محکمه‌ای، بورسیه‌ها را غیرقانونی خواندند و اسامی آنان را به صورت کامل در رسانه‌های حامی طیف اصلاح‌طلب منتشر نمودند.
پروژه حمله به بورسیه‌ها و حذف و نابودی آنها توسط رئیس دولت نیز با رمز جمله معروف «بورسیه و ما ادراک البورسیه» مقدمه‌ای شد تا سکانداران وزارت علوم و دانشگاه‌ها به مقابله با بورسیه از هر بی‌اخلاقی و بی‌قانونی دریغ نکنند و آتش فتنه توسط اصحاب رسانه حامی طیف اصلاح‌طلب شعله‌ور شود. در پی فتنه‌های گسترده در وزارت علوم نمایندگان مجلس چند وزیر را استیضاح کردند و به جهت فریب مردم، استیضاح چند وزیر را به موضوع بورسیه‌ها گره زدند و معاون اول رئیس‌جمهور در رسانه‌های عمومی اعلام کردند «اگر ده وزیر علوم هم تغییر کند، بورسیه‌ها را پیگیری می‌کنیم» و حمله به بورسیه‌ها با تشکیل کمیته‌هایی از فتنه‌گران و اتاق فکرهایی در وزارت علوم شدت بیشتری گرفت که منجر به خودکشی یکی از بورسیه‌ها و متلاشی شدن چندین خانواده از بورسیه‌ها شد.
با اعتراض بورسیه‌ها کمیسیون اصل نود و آموزش مجلس موضوع را رسیدگی و تنها 36 نفر از بورسیه‌ها را به دلیل دادن اطلاعات غلط غیرقانونی اعلام کرد و مابقی بورسیه‌ها را قانونی اعلام نمود و وزارت علوم را ملزم به پرداخت مقرری و تعیین محل خدمت کردند. همچنین دیوان محاسبات با بررسی این پرونده عملکرد مسئولین قبلی وزارت علوم را قانونی و فقط 36 مورد تخلف از بورسیه‌ها را تایید کرد و مابقی بورسیه‌ها را قانونی دانست. متاسفانه دولت با تمام قوا نسبت به این حکم مقابله کرد و بی‌اخلاقی و ظلم به حدی رسید که رهبری چهار بار در این موضوع ورود کردند و ظلم و بی‌اخلاقی روا شده در حق بورسیه‌ها را نکوهش کردند و دستور استجازه ورود قوه قضائیه را صادر کردند.
در پی صدور این حکم بورسیه‌های مظلوم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که متاسفانه با گذشت بیش از چهار سال هنوز پرونده شکایات آنان در دیوان جاری است. شکایات ثبت شده به شعبه‌های مختلفی ارجاع شد و متاسفانه شکایات به خوبی رسیدگی نشدند که این امر ناشی از دیکته کردن آرا توسط فتنه‌گران وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس اصلاح‌طلب و دولتی‌ها بوده و دیوان عدالت اداری مستقل و عادلانه عمل نکرد و قوانین و مستندات حقوقی بورس را نادیده گرفت. از تعداد قریب به 500 شکایت ثبت شده تا کنون در دیوان عدالت اداری قریب به 90 مورد حکم به ورود داده شد. در احکام مثبت صادر شده تنها به یکی از خواسته‌های شاکی رای داده شده و مابقی خواسته‌ها نادیده گرفته شده است. افرادی که با رای دیوان وارد دانشگاه‌ها شده‌اند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و تهدید به اخراج می‌شوند و پشتوانه‌ای برای بقای خود در منصب هیئت علمی نمی‌بینند فضایی برای آنان درست کرده‌اند که آب خوش از گلویشان پایین نمی‌رود و به آنان گفته شده که شرایط را به قدری برایتان سخت می‌کنیم و پرونده‌سازی بر علیه‌تان انجام می‌دهیم تا شما را از میدان بدر کنیم.
با انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان رئیس‌دستگاه قضا، بورسیه‌ها طی چند بیانیه خواستار ورود حضرتعالی به موضوع شدند. پیرو جلسه اخیر جنابعالی با رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین دیوان عدالت اداری درخصوص بورسیه‌ها و تعیین ضرب‌الاجل ده روزه برای اجرای احکام قطعی صادر شده، خروجی جلسه به مذاق برخی از قضات دیوان خوش نیامده و ایشان را بر آن داشت که در اقدامی بی‌سابقه برخی از آرای قطعی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور که محکوم‌علیه آنها شخص وزیر یا روسای دانشگاه ذی نفوذ بودند را بعضاً بعد از گذشت بیش از 15 ماه از تاریخ قطعی شدن، مجدداً منفی کردند. به طوری که یک شعبه تجدید نظر (شعبه 26 تجدید نظر) با تعیین دو رئیس مجازی برای شعبه و عاریه گرفتن چندین مستشار برای بار دوم در اقدامی غیرقانونی و بدون اعمال ماده 75 یا اعلام اشتباه از سوی قاضی مربوطه رای قطعی مجدد صادر و رای بدوی را نقض و رد شکایت می‌کند که در هیچ کجای قانون چنین اختیاراتی به احدی داده نشده است.
نکته جالب اینجاست که شخص وزیر علوم به عنوان مستنکف در رسانه‌ها اعلام کرده بود که آرای دیوان را اجرا خواهد کرد و فقط نیاز به زمان دارد ولی برخی از قضات در اقدامی نادر با مشارکت چند قاضی دیوان این خوش خدمتی را برای وزیر محترم و برخی دیگر از محکوم‌علیه‌های ذی نفوذ انجام دادند.
آیا تمکین از قوانین جمهوری اسلامی وظیفه شرعی و قانونی آحاد مردم به خصوص خواص و کرسی‌داران مملکت، همان‌هایی که به برکت این نظام و انقلاب بر مسند قدرت تکیه داده‌اند نیست؟ آیا نهادهای نظارتی در دیوان نباید نسبت به این موارد با اقتدار و شدت ورود کند؟ چقدر محکوم‌علیه‌ها تاکنون برای عدم اجرای آرای دیوان از بیت‌المال هزینه کرده‌اند؟! جای بسی تاسف و تعجب چگونه‌اشخاصی که در تقابل با رهبری و در تقابل با تصمیمات کمیسیون اصل نود و آموزش، دیوان محاسبات، بازرسی و قوه قضائیه تمام قد می‌ایستند دارای چنین منصب و جایگاه‌های در وزارت علوم و دانشگاه‌ها قرار گرفته‌اند و افراد بورسیه را فاقد صلاحیت عمومی می‌دانند؟
علاوه‌بر موارد مذکور در نامه مشترک کمیسیون‌های اصل نود، آموزش و دیوان محاسبات به سران قوا درباره عملکرد وزارت علوم در پرونده بورسیه‌ها به صراحت پرداخت مقرری و جایابی و تعیین محل خدمت را وظیفه وزارت علوم بیان کرده است. همچنین مکاتبات وزارت علوم به دانشگاه‌ها جهت تعیین محل خدمت بورسیه‌ها به صراحت حاکی از جایابی و تعیین محل خدمت وظیفه وزارت علوم است. ضمناً رئیس سازمان امور دانشجویان و وزیر علوم طی مصاحبه‌های اخیر جایابی و تعیین محل خدمت را وظیفه وزارت علوم اعلام کردند. لذا صراحتاً دیوان باید وزارت را ملزم به پرداخت مقرری برای شخص بورسیه و خانواده ایشان می‌کرد و حقوق هیئت علمی را از تاریخ فارغ‌التحصیلی به همراه خسارت ناشی تاخیر و تادیه ورود به خسارت می‌داد و وزارت را ملزم به جایابی و تعیین محل خدمت می‌کرد که متاسفانه چنین نکرده است.
پس از ثبت شکایت، اغلب بورسیه‌ها بیش از چهل و چهار بار جهت پیگیری به مسئولین دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و جز وعده‌های دروغین چیزی عایدشان نشده و گوششان از شنیدن اینکه پیگیری می‌کنیم پُر شده است. خسارات مالی فراوانی طی این چهار سال توسط دیوان به آنان وارد شده است؛ خیل عظیمی از بورسیه به دلیل اطاله دادرسی در دیوان و بی‌قانونی و بی‌عدالتی در دیوان شکایت خود را در دیوان ثبت نکرده‌اند و آنهایی که شکایت کرده‌اند پشیمانند که چرا چند سال از عمر گرانبهایشان را در دیوان هدر دادند و ظلم مضاعفی را علاوه‌بر ظلم‌های اخیر متحمل شده‌اند. با این وجود امید است تا ظلم بی‌پایان در قبال دانشجویان بورسیه، با تدابیر عدالتخواهانه قوه قضائیه پایان یابد. انشاءالله.