مجید شاکری در ادامه می‌نویسد: طبق اعلام معاون محترم وزارت اقتصاد، اندازه دارايي‌هاي دولت حدود 18/3 هزار هزار ميليارد تومان است. چنانكه مطلعيد بدهي‌هاي دولت در نقطه اوج خود حدود ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است. به بيان ديگر سرمايه در اختيار دولت كمي بيش از١٧ هزار هزار ميليارد تومان است.
اصلي‌ترين و مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درآمد هم قيد برون سازماني علني ندارند، شامل ستاد اجرايي، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا، بنياد تعاون ارتش هستند. اگرچه درباره بنياد مستضعفان عدد دارايي‌ها در صورت‌هاي حسابرسي شده‌اش تا پايان سال ٩٤ مشخص است (56 هزار ميليارد تومان) اما درباره الباقي اين نهادها صورت مالي‌اي در دست نيست.
با اين همه رويترز برآوردي نسبتاً متأخر (٢٠١٣) از كل دارايي‌هاي ستاد اجرايي فرمان امام ارائه كرده كه حدود ٩٥ ميليارد دلار(حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان) است. اگرچه به وضوح و به دلایل بسيار، سايز سرمايه و نيز سايز دارايي‌هاي تحت كنترل سه بنياد تعاون نظامي كمتر از ستاد اجرايي است، اما براي راحتي خيال بوروكرات‌هاي دولتي فرض مي‌گيريم اين سه نهاد هم دقيقا هم سايز ستاد اجرايي هستند و باز فرض مي‌گيريم اصلا بدهي ندارند و دارايي آنها متناظر با سرمايه آنهاست. واضح است كه اين فرض‌ها نتايج را شديدا به نفع ادعاي دولتي‌ها تورش‌دار مي‌كند، چنانكه مثلا اندازه بدهي‌هاي بنياد تعاون ناجا به قوامين مشخص و در صورت‌هاي قوامين مشخص است.
با همه اين فرض‌ها جمع كل دارايي اين پنج نهاد اصلي برابر است با 1656 هزار ميليارد تومان. به بيان ديگر با همه اين تورش‌ها به نفع دولت، كل سايز همه اين پنج نهاد، كمتر از 9 درصد دارايي‌هاي دولت است. دارايي‌هاي اقتصاد ايران در اختيار دولت است، اين با من و شماست كه به بوروكرات‌هاي دولتي- متعلق به هر جناحي كه مي‌خواهد باشند- فرصت مي‌دهيم ناكارآمدي خود را پشت چنين ادعاهایي به وضوح غلطي پنهان كنند. توجه كنيد كه آن چه حساب شد دارايي‌هاي خود دولت است نه دارايي‌هاي تحت اختيار آن و بنياد شهيد، صندوق‌هاي بازنشستگي، ... اصلا در دارايي دولت محاسبه نشده است.