افزایش واردات با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت
با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و کاهش اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مسیر اقدامات دولت به سمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، تهدید تولیدکنندگان مرغ به واردات، لغو ممنوعیت واردات برنج و بررسی واردات گندم، به خوبی تغییر مسیر دولت به سمت واردات را نشان میدهد. در واقع، پس از برنج، مرغ و گوشت قرمز، این بار واردات گندم هم در دست بررسی است! به این ترتیب به نظر میرسد با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و کاهش اختیارات بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی مسیر اقدامات دولت به سمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است.
قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی که در سال 91 و بعد از مدتها تلاش و کار کارشناسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دستاوردهای فراوانی را برای بخش کشاورزی به ارمغان آورد که ازجمله مهمترین این دستاوردها خودکفایی در محصول استراتژیک گندم است. علت موفقیت این قانون را نیز میتوان در یکپارچه کردن تولید و تجارت محصولات کشاورزی ذیل یک ساختار منسجم جستوجو کرد که در بیشتر کشورهای پیشرفته همچون روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و... اجراشده است.
با این وجود دولت در سالهای اخیر تلاشهای زیادی را برای لغو این قانون به کار گرفته و به شیوههای مختلف سعی در نابودی دستاوردهای آن داشته است. شگردهای مختلف برای احیای وزارت بازرگانی، دور زدن مجلس و توسل رئیسجمهور به مصوبه سران قوا در انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت را میتوان تنها گوشهای از کوششهای تیم دولت برای لغو قانون تمرکز دانست. برای رمزگشایی از این کوششها باید به مواضع و سخنان قبلی دولتیها در قبال تولیدات کشاورزی رجوع کرد. چراکه این افراد از هر فرصتی برای کوبیدن بر طبل واردات و سخنسرایی در باب بهصرفه بودن واردات نسبت به تولید استفاده کردند و درواقع حمایت از محصولات کشاورزی داخلی را منتی بر سر کشاورز دانستند.
با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت کمکم زمزمهها و اقدامات برای واردات کالاهای اساسی نیز شروع شد. بهعنوانمثال چند وقت پیش و درحالیکه هنوز چند روزی از انتقال شرکت بازرگانی نگذشته بود، عباس تابش رئیسسازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با لحنی تهدیدآمیز نسبت به تولیدکنندگان مرغ گفت: «درصورتیکه ظرف یکی دو روز آینده مرغ موردنیاز بازار تأمین نشود ممکن است واردات مرغ در دستور کار قرار بگیرد.»
اما این تنها شروع ماجرا بود و بعد از آن در فرصتهای مکرر سخن از واردات کالاهای اساسی به میان آمد بهطوریکه یک روز بعد از سخنان وزیر صمت درباره واردات مرغ، سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن تجارت لغو ممنوعیت واردات برنج را اعلام کرد.
با اعلام کاهش خرید گندم و بررسی واردات این محصول در صورت عدم تأمین از طریق تولید داخل، دیگر ابهامی باقی نماند که سروصداهای دولتیها در چندماهه اخیر در باب مزایای تشکیل وزارت بازرگانی و نیز انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت به این دلیل بوده است که مسیر واردات گسترده به کشور باز شود. چراکه ازیکطرف سابقه وزارت بازرگانی نشان میدهد که فعالیتهای این وزارتخانه عمدتاً در حوزه واردات بوده و کارنامه قابل قبولی در حوزه حمایت از تولید و صادرات محصولات کشاورزی نداشته است.
این اقدامات نشان میدهد که دولتیها با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و سلب اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به دنبال تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق جریان واردات هستند. چراکه به عقیده این گروه، واردات راحتترین و سریعترین راهی است که از طریق آن میتوان نیاز بازار را تأمین کرد بدون اینکه مسئولیتی در قبال فرآیند سخت تولید داشت، هرچند این اقدام به قیمت ذبح خودکفایی و از بین رفتن استقلال و امنیت غذایی کشور تمام شود.