برخی مدیران دو خودروساز دولتی، به جای اینکه در اوج فشار تحریمی‌ دشمن در کنار مردم باشند، با دلالان در ایجاد بازار سیاه و تولید رانت دست به یکی کردند. متأسفانه مشکل بزرگ‌تری هم وجود داشته و آن اینکه چه در سال 92 و چه در سال 96، سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به روسای ستاد انتخاباتی آقای روحانی (نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری) سپرده شد و حوزه انحصاری خودرو تبدیل به حیاط خلوت برخی تخلفات شد.
نسبت عملکرد دولت در حوزه تولید و فروش خودرو با شعار انحصارزدایی، «چپ آوازه افکند و از راست شد» است! دولت همواره از انحصار زدایی به نفع مردم سخن گفته اما برعکس عمل کرده است. سایپا و ایران خودرو در حالی در گران شدن چند میلیون تا چند ده میلیونی خودرو نقش ایفا کردند که سال 94 با رکود شدیدی دست و پنجه نرم می‌کردند، به نحوی که بالغ بر 150 هزار خودرو انبار‌ شده خریدار نداشت و تولید این شرکت‌ها 17 درصد کاهش یافت. زیان انباشته، ۴۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد.
مهرماه همان سال، دولت از بسته حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی رونمایی کرد. اما بخش خصوصی کمترین سهم را از بودجه اختصاصی داشت. روز 25 مهر 94 بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی رونمایی و گفته شد 35 هزار میلیارد تومان اختصاص می‌یابد و تسهیلاتی به کالاهای بادوام و خودرو پرداخت می‌شود.
آقای نوبخت از اختصاص 10 میلیارد دلار ظرف 6 ماه آتی خبر داد. رئیس وقت بانک مرکزی هم از وام 25 میلیونی برای خرید خودرو رونمایی کرد. با این اقدام و اختصاص 2هزار و 770 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی، 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، پارکینگ ایران خودرو و سایپا در بهار 95 جارو شد و این شرکت‌های دولتی به برکت جیب مردم رونق گرفتند.
اما دو سال پس از این اتفاق، خودروسازان دولتی با مافیای دلالان برای گران کردن بی‌حساب خودرو مسابقه گذاشتند و مدیران بالاتر، جز انتقاد لفظی، کاری انجام ندادند تا کار به بازداشت‌های اخیر کشید.
اما مگر نه اینکه با بسته حمایتی چند هزار میلیاردی که از جیب همین مردم تدارک شد، شرکت‌های زمین خورده خودروساز سر پا شدند؛ پس اجحاف با مردم برای چه بود؟ یعنی 2700 میلیارد تومان از بیت‌المال برای خروج خودروسازان از رکود اختصاص یافت تا آنها پس از رونق گرفتن، با مردم گران‌فروشی و بازار سیاه ایجاد کنند؟!