سید احسان حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در بودجه سال 98 برای دولت حدود 478 هزار میلیارد تومان درآمد تعیین شده بود که حدود 150 هزار میلیارد تومان آن از راه فروش نفت خام تامین می‌شد. اما پس از تحریمهای نفتی و کاهش صادرات و نوسانات قیمت جهانی نفت، مشخص نیست چه میزان از این مبلغ تامین خواهد شد.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت برای تامین کسری 150 هزار میلیاردی مذکور راهکارهای چهارگانهای ارائه داد: خصوصی‌سازی، فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و استفاده از تنخواه. اما با نگاهی به این راهکارها باید گفت پیشنهادهای دولت از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طبق این مصوبه قرار است از محل خصوصی‌سازی حدود 10هزار میلیارد تومان تامین بودجه صورت بگیرد. با توجه به روال خصوصی‌سازی، باید گفت این کار موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن زندگی کارگران خواهد شد. زیرا هزینه این راهکار از جیب کارگر است.
حسینی اضافه کرد: علاوه‌بر 51 هزار میلیارد تومان فروش اوراق در بودجه قرار است حدود 38 هزار میلیارد تومان نیز اضافه بر این مقدار به فروش برسد تا از این راه تامین بودجه شود. این در حالی است که فروش اوراق، آینده‌فروشی کشور است زیرا دولت موظف خواهد بود سال آینده علاوه‌بر اصل پول، سود آن را نیز به خریداران پرداخت کند.
وی در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: صندوق توسعه ملی قلک دولت نیست که هر زمان لازم داشته باشد بتواند از آن برداشت کند. منابع این صندوق برای روز مبادا است و این تفکر که دولت می‌تواند هر زمان لازم داشته باشد از آن بردارد، تفکر غلطی است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره امکان استفاده دولت از تنخواه برای جبران کسری فروش نفت بیان کرد: در جلسه سران قوا، دولت مجوز یافت که 20 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کند. تنخواه یعنی دولت بتواند خلق پول کند. با این کار پایه پولی کشور افزایش می‌یابد که نتیجه آن وارد آوردن شوک‌های تورمی به اقتصاد در سال آینده خواهد بود.
به گفته حسینی، چهار راهکار ارائه شده اصولی و اساسی نیست و صرفا موجب فشار بر دهک‌های پایین جامعه می‌شود. اکثر کشورهای پیشرفته دنیا تامین بودجه خود را از طریق درآمدهای مالیاتی انجام می‌دهند، در حالی که در کشور ما فقط 33 درصد بودجه با مالیات بسته می‌شود.
وی ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود 36 درصد GDP کشور برای مشاغل و افراد است اما این قشر فقط شش درصد از کل مالیات یعنی حدود 9 هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند.
این کارشناس اقتصادی با تقسیم مالیات به سه بخش گفت: جریانات درآمدی افراد سه بخش مشاغل و افراد، شرکت‌ها و حقوق و دستمزدها هستند. در ایران مالیات بخش حقوق و دستمزدها به طور کامل دریافت می‌شود اما در دو بخش دیگر این کار صورت نمی‌گیرد.
به گفته حسینی، از رقم 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه، می‌توان
 آن را از مالیات مشاغل و اصناف، پزشکان و وکلا تامین کرد. پزشکان به عنوان مشاغل خاص حدود 7000 میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. اگر مشاغل خاص را به رستوران‌دارها، آهن‌فروش‌ها، آرایشگران زنانه، هتلداران و... توسعه دهیم این عدد به بیش از 100 هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.
وی تاکید کرد: اگر مانع فرار مالیاتی، معافیت و انحراف مالیاتی شویم، قطعا کسری بودجه دولت نه تنها در سال جاری حل می‌شود بلکه کلا از اقتصاد نفتی نیز رها می‌شویم. راهکار اصلی تامین کسری بودجه ناشی از تحریم‌های نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی است.