سلیمی نماینده محلات:
دولت 70 درصد مصوبات قانونی مجلس را اجرا نکرد
نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه باید با کسانی که دستور توزیع ارز 4200 تومانی را دادند برخورد شود، گفت: این افراد خود را پنهان کرده و سکوت کرده‌اند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی دیروز مجلس گفت: قوانین مختلفی در مجلس شورای اسلامی مصوب شده که دولت برای اجرای آن اهمیتی قائل نیست. قانون اقدام متقابل علیه آمریکا و قانون سامانه شفاف اموال مسئولان و قانون اعلام ثبت حقوق و مزایای مدیران از جمله موضوعاتی است که دولت در زمینه اجرای آن کوتاهی دارد.
نماینده مردم محلات در مجلس تصریح کرد: طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رئیس‌جمهور و وزرا باید تا پایان مردادماه به قوه مقننه و مجلس گزارش دهند در حالی که امروز آخرین جلسه مردادماه است. هیئت‌رئیسه مجلس باید از شان قوه مقننه دفاع کند؛ چراکه دولت به مصوبات و قوانین مجلس اهمیت نمی‌دهد.
وی گفت: در بحث واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی باید قوانین رعایت می‌شد اما متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی این کار را نکرده است و رئیس این سازمان هم هم‌اکنون بازداشت است، این در حالی است که ما طبق قانون خواستار رعایت مفاد این واگذاری‌ها شده و نامه‌های متعددی را به دولت درباره تخلفات موجود درخصوصی‌سازی‌ها ارسال کرده‌ایم.
نماینده مردم محلات در مجلس اظهار داشت: 70 درصد مصوبات مجلس که قانون است، آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت تدوین نشده و عملاً مجلس شورای اسلامی به کارخانه تولید قانون تبدیل شده است، ولی تا وقتی که آیین‌نامه اجرایی تدوین و ابلاغ نشود، عملاً آن قانون اجرا نشده است.
سلیمی افزود: آقای سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی باید توضیح دهد که چرا و به دستور چه کسانی ارز 4200 تومانی را توزیع کرده است، همچنین کسانی که دستور این کار را دادند باید پاسخگو باشند، اما هم‌اکنون خود را پنهان کرده و سکوت کرده‌اند.
مقاومت دولت در برابر اجرای قوانین
محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: مقاومت دولت برای اجرای قوانین وقت مجلس را می‌گیرد. برای مثال موضوع قیر در برنامه ششم توسعه و بودجه سالانه آمده است، اما دولت در اجرای قانون تعلل می‌کند.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس گفت: مقاومت دولت برای اجرای قوانین در شأن مجلس نیست و لازم است رئیس مجلس تدبیری بیاندیشد تا اجرا شود و موضع صحیح اتخاذ شود تا این مشکل تکرار نشود.
اینها در حالی است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری برای دولت یازدهم، یکی از انتقادهایی که توسط رئیس‌جمهور نسبت به دولت‌های پیشین مطرح می‌شد کم توجهی آنها به قانون و عدم تمکین در برابر قانون اساسی بود.