همشهری نوشت: سرانجام پوری‌حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی استعفا کرد و شنیده‌ها از بازداشت او حکایت دارد. او پس از غلامرضا حیدری کرد زنگنه، دومین فردی بود که بیشترین دوره ریاست بر یکی از پرچالش‌ترین سازمان‌های اقتصادی ایران را برعهده داشت؛ سازمانی که قرار بود به ‌خصوصی‌سازی اقتصاد کمک کند اما عملا واگذارکننده شرکت‌ها و دارایی‌های دولت لقب گرفت و عملکرد این نهاد کمتر به تقویت بخش خصوصی انجامید و بیشتر به ظهور و اقتدار بخش‌های غیردولتی و به‌اصطلاح خصولتی‌ها کمک کرد.
اینکه چرا فروش و واگذاری میلیاردها دلار دارایی‌های دولت در قالب عرضه در بازار سهام، مزایده و مذاکره باعث نشده اقتصاد از دولتی و شبه‌دولتی فاصله بگیرد و بیشتر نقل و انتقال دارایی بوده تا دادن مدیریت دارایی‌ها و بنگاه‌ها به افراد توانمند بخش خصوصی پرسشی است که اکنون باید به آن پاسخ داده شود. انتظار می‌رود وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت پاسخ دهد آیا فروش دارایی‌های دولت برای جبران کسری بودجه، باعث قوام اقتصاد می‌شود یا نه؟ وقتی می‌توان سازمان خصوصی‌سازی را واقعا به همین نام یاد کرد که بدانیم اقتصاد، رقابتی‌تر و شفاف‌تر شده است، در غیر این صورت همان حکایت تلخ گذشته تکرار می‌شود و این بار تلخ‌تر و دلسردکننده‌تر برای بخش خصوصی. فعلا که این سازمان نقشی در خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد ایران نداشته است و بیشتر فروشنده اموال دولت بوده تا رقابت‌ساز در اقتصاد دولتی ایران. سرپرست فعلی هم با همین فرمان راه به‌جایی نخواهد برد.
آنچه همشهری مسکوت گذاشته، واگذاری سازمان خصوصی‌سازی به کسی بود که ریاست ستاد انتخاباتی آقای روحانی در استان آذربایجان‌شرقی را برعهده داشت. پوری حسینی ظاهراً با این ریاست، پاداش خدمت خود در ستاد انتخاباتی روحانی را می‌گرفت در حالی‌که شایستگی و صلاحیت تصدی این سازمان مهم را نداشت.  یادآور می‌شود نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری نیز در انتخابات سال 92 و 96 رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بودند و بعد از پیروزی وی به تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت گماشته شدند و هرکدام نیز موجب سوءمدیریت‌های گسترده و خسارت‌های اقتصادی فراوان شدند. روزنامه شرق نیز ضمن گزارشی، واگذاری‌های دوره پوری‌حسینی در زمینه آلومینیوم المهدی، ماشین‌سازی تبریز، هرزال، نیشکر هفت‌تپه و... را جنجال‌آفرین توصیف کرد.