پس از دادگاه متهمان پرونده شرکت «پرشین پارس» موسوم به «پرشین خودرو» که طی یک جلسه برگزار و ختم رسیدگی اعلام شد، خبر این دادگاه روز 15 مردادماه جاری با عنوان«پاسخ مدیران شرکت به مطالبات مردم: شاید پولتان حرام بوده که کار به مشکل خورده!»، در کیهان به چاپ رسید.
پس از آن مدیرعامل این شرکت که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، با ارسال جوابیه‌ای خواستار درج توضیحات خود درباره خبر کیهان شد.
در بخشی از این جوابیه آمده است: «اینجانب... مدیرعامل و موسس شرکت‌های «پرشین پارس» و «کارما» احتراماً به استحضار می‌رساند که در تاریخ 15/5/98 به تأثیر از شایعه‌پراکنی‌ها در تیتر یک [صفحه یک] آن روزنامه وزین سهواً مطلب جعلی به نقل از بنده منتشر گردید که بدینوسیله ضمن رد صریح آن، درخواست نشر تکذیبیه را به همان شیوه درج دارم. حرام‌دانستن سرمایه مردم و ادعای عنوان آن از سوی بنده، مصداق بارز ایجاد تشویش عمومی ‌بر علیه یک واحد اقتصادی بحران‌زده است، در صورتی که این مطلب از سوی یک فرصت‌طلب، به دروغ ابتدا به نقل از یکی از پرسنل شرکت، در جلسه دادگاه مطرح گردید و پس از جلسه هم عنوان مطلب کذب به بنده نسبت داده شد. با یک شناخت کوتاه از میزان تعصب و تلاش بنده برای احیای سرمایه مردم و یک تحقیق ساده از وقایع ثبت شده از روز جلسه، واهی بودن این مطلب روشن خواهد شد.»
کیهان: در ادامه این جوابیه توضیحات مفصلی از روند پرونده آمده است که به علت ارتباط‌نداشتن با اصل جوابیه از سوی کیهان برای بررسی بیشتر در اختیار مقامات قضایی قرار می‌گیرد.
نکته مهم در توضیحات مدیرعامل این شرکت این است که خبر درج شده در کیهان از دادگاه مذکور به نقل از خبرگزاری میزان (خبرگزاری رسمی‌قوه قضائیه) به چاپ رسیده و تیتر خبر نیز برگرفته از اظهارات یکی از شکات پرونده در جلسه دادگاه بوده است.
طبق خبر درج شده در کیهان به نقل از خبرگزاری میزان، یکی از شاکیان در جلسه دادگاه گفت: «هر روز مدیران شرکت وعده و وعید می‌دادند و مشتریان را چشم انتظار می‌گذاشتند که رفته رفته منجر به شکایت مشتریان شد و در نهایت کیفرخواست صادر گردید. بار‌ها از مدیران شرکت درخواست تحویل خودرو را داشتیم؛ اما آنها به ما می‌گفتند شاید پولتان حرام بوده که این‌کار به مشکل برخورده...».
 همان‌طور که مشخص است در این اظهارات که طبق کار خبری از روند دادگاه منتشر شده‌ اشاره‌ای به شخص خاص یا مدیرعامل شرکت نشده است و اساساً به علت اینکه این دادگاه در شعب ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی نشده بود نامی ‌از هیچ کدام از متهمان نیز در متن خبر منتشر نشده، البته این امکان وجود دارد که از تیتر خبر این‌طور استنباط شود که مدیران شرکت این جمله را در جلسه دادگاه گفته باشند که در متن خبر کاملاً مشخص می‌شود که این اظهارات یکی از شکات است.
گفتنی است، سخنگوی قوه قضائیه در نشست اخیر خود در توضیح حکم دادگاه مذکور اعلام کرد: «در پرونده شرکت آرمان پرشین پارس که معروف به پرشین خودرو بود رسیدگی دادگاه بدوی انجام و در این پرونده که ۱۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در نحوه ثبت‌نام و فروش خودرو انجام شده بود مدیران شرکت به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند و به لحاظ اینکه این پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی نبوده است و هنوز دادنامه قطعی نشده این دادنامه را اعلام نمی‌کنم و با قطعیت آن جزئیات دادنامه اطلاع‌رسانی خواهد شد.»