وبسایت رادیو فردا نوشت: روز چهارشنبه، شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا شاهد سقوطی کم‌سابقه تا مرز ۴ درصد بودند و البته آوای رکود اقتصادی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید. اما این زمزمه‌ها تا چه حد موثق هستند؟ مگر بازار بورس و سهام همواره در حال نوسان نیست؟ پس چگونه می‌توان آغاز یک رکود اقتصادی را از نوسانات عادی بازار بورس متمایز کرد؟ پاسخ ساده نیست. پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸، مهم‌ترین بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا
 (Federal Reserve of US, Bank of England, European Central Bank)
 در اقدامی مشترک نرخ بهره بانکی را به نزدیک صفر کاهش دادند.
تئوری‌های اقتصادی وعده داده بودند که این اقدام باعث رجوع بخش خصوصی به بانک‌ها به منظور دریافت وام خواهد شد و سپس سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی در بخش‌های تولیدی و صنعتی،‌اشتغال و درآمد ملی را هر چه سریع‌تر به حد قابل قبول بر می‌گرداند. اما این امید به واقعیت تبدیل نشد، چرا که با از دست رفتن بخش قابل توجهی از‌اشتغال، بخش خصوصی با مطّلع بودن از فقرِ رو به گسترش، سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید را عقلانی نمی‌دانست و به جای افزایش تولید، دو برنامه منطقی را در پیش گرفت: اول انتظار تا زمانی که دولت‌ها سیاست‌های فقرزدایی در پیش بگیرند (که نیازمند کسری بودجه‌های بزرگ و متوالی خواهد بود) و دوم، پول قرض کردن از بانک‌ها با بهره پایین برای بازخرید سهام خودشان با قیمت پایین، به مقدار زیاد، چرا که این اقدام با کم کردن عرضه سهام در بازار، قیمت آن را به صورت مصنوعی بالا می‌برد. بدین ترتیب اقدام بانک‌های مرکزی نه تنها تأثیر مطلوبی در اقتصاد کلان نداشت، بلکه باعث افزایش اختلاف طبقاتی و وابستگی بیش از حد بازار سهام به نقدینگی بانک مرکزی و نرخ بهره پایین شد.
ادامه این روند سبب شد که روند رشد قیمت سهام به مرور زمان از روند رشد سایر شاخص‌های اقتصادی مانند سهم‌اشتغال در جامعه، روند رشد دستمزد، بهره‌وری اقتصادی و دیگر شاخص‌ها پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، این سؤال برای سرمایه‌گذاران پیش می‌آید که چنین روندِ رو به رشد و سریعی چگونه توجیه‌پذیر خواهد بود و پشتوانه آن چیست؟ هر گونه شک و تردید در این زمینه می‌تواند آغازگر هجوم سرمایه‌داران به سمت اوراق بهادار دولتی، پس از فروش سهام شرکت‌های خصوصی باشد. این همان چیزی است که چهارشنبه شاهد آن بودیم: سرمایه‌های سرگردان به دنبال امن‌ترین جا بودند.
اما عامل دیگری هم هست که این وضعیت را خطرناک‌تر کرده و آن جنگ تجاری آمریکا و چین است. علاوه‌بر تعرفه‌های وضع شده که قیمت برخی اجناس را در آمریکا بالا برده‌اند و به تبع آن، تولید این اجناس را در چین کاهش داده‌اند، این جنگ تجاری اثر سوء دیگری هم دارد: تعلل بخش خصوصی برای نهایی کردن تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری.
با توجه به درگیری‌های سیاسی در کشورهای اروپایی - بحران برگزیت، بحران سیاسی در ایتالیا، عوض شدن رهبر حزب حاکم در آلمان، و بن‌بست اصلاحات پرزیدنت مکرون و غیره- متأسفانه چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا نیز چنگی به دل نمی‌زند.
بانک مرکزی آمریکا هم در شرایطی قرار گرفته که تقریباً نه راه پس دارد و نه راه پیش. کشور آمریکا به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و آموزش همگانی ست، اما با توجه به گسست شدید بین دو حزب حاکم، تصمیم‌گیری‌های مهم سال‌هاست که به تعویق می‌افتند.
از طرف دیگر، نقص‌هایِ ساختاریِ نهادهایِ فراملّی اروپا، دست‌وپایِ دولت‌هایِ ملّی را برای تعیین بودجه کشورشان بسته است. در چنین شرایطی، بن‌بست سیاسی در دو سوی اقیانوس اطلس، چشم‌انداز وضعیّت اقتصادی را نگران‌کننده توصیف می‌کند.