بر اساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده؛ از زمان شروع به کار تا پایان سال 97، مجموعا 67.8 میلیارد دلار تسهیلات ارزی ارائه شده که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 28 میلیون دلار آن یعنی رقمی نزدیک به 40 درصد خارج از روال اساسنامه صندوق صرف شده است.
همچنین حدود شش میلیارد دلار سپرده گذاری ارزی از سوی صندوق صورت گرفته است که 5.6 میلیارد دلار آن خارج از روال صندوق توسعه ملی بوده است. از سوی دیگر در این مدت حدود 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی از سوی صندوق پرداخت شده که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حدود 27 هزار میلیارد تومان آن خارج از روال تعیین شده پرداخت شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکنون بیش از 41 درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است. کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق 67.87 میلیارد دلار بوده است.
گفتنی است، مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز پیش هم در گزارشی با اعلام اینکه حجم بالایی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی توسط سه بخش مورد تأکید در اساسنامه صندوق هزینه نشده است، تأکید کرد: صندوق توسعه ملی به یک صندوق ضربه گیر بودجه تبدیل شده است.
متاسفانه نگاه دولت حسن روحانی به صندوق توسعه همانند یک قلک بوده که دست درازی به آن را در موارد عدیده‌ای انجام داده است؛ جالب اینجاست که اخیرا نیز برای تامین کسری بودجه کشور بر اثر تحریم‌های آمریکا مقرر شده تا از منابع صندوق توسعه استفاده شود!
بلافاصله پس از تصویب پیشنهاد دولت، تعدادی از دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه‌های برجسته کشور با انتقاد از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نسبت به حراج ذخایر استراتژیک کشور هشدار دادند.
در نامه این کارشناسان به سران قوا آمده بود: «تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت آن‌هم بعد از گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به‌ویژه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت‌زده نمود. آیا به‌واقع این موارد به‌عنوان ابتدایی‌‌ترین روش‌های تأمین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!»
متاسفانه عملکرد دولت در این دوره بگونه‌ای بوده که دست اندازی به صندوق افزایش یافته، با این حال، اصرار دولت به ادامه این روند (یا به عبارت بهتر، تشدید این روند) فارغ از اینکه علامت بدی در اقتصاد کشور می‌باشد، نشانه بی‌عملی و نبود تدبیر کارشناسی در بدنه دولت است.