به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده وجود برخی از‌اشکالات در آن است. به عبارتی دیگر با توجه به عدم ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت قیمت این محصول اساسی را مطابق با متن قانون افزایش نمی‌دهد.
همان‌طور که در بررسی وضعیت قیمت و میزان خرید تضمینی گندم طی سال‌های اخیر مشخص است، میزان خرید تضمینی گندم از سال 1395 تا کنون با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است. این در حالی است که در سال جاری با توجه افزایش میزان تولید گندم باید میزان خرید تضمینی این محصول اساسی نیز با افزایش چشم گیری مواجه می‌شد.
تعیین نادرست قیمت گندم در سال اخیر دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی است به نحوی که طبق اعلام شاعری عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در سالی که میزان تورم در کشور تا بیش از 40 درصد نیز رسیده بود قیمت گندم افزایش 30 درصدی داشت. قیمت گندم در سال جاری حداقل باید با قیمت دو هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌شد تا شاهد کاهش فروش این محصول استراتژیک به دولت نمی‌شدیم.
شاعری با تأکید بر اینکه تصمیم شورای اقتصاد در زمینه تعیین قیمت گندم‌اشتباه بود، عنوان کرد: عدم تعیین قیمت مناسب به منظور خرید تضمینی گندم موجب کم انگیزه شدن کشاورزان گندم کار شد و بخشی از محصول تولیدی خود را یا در انبارها نگهداری می‌کنند و یا با قیمت بالاتری به دلالان در بازار فروخته‌اند.
از سویی دیگر بررسی وضعیت قیمت گندم در سایر کشورها با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه نشان می‌دهد چنانچه دولت بخواهد همین میزان گندم از بازارهای جهانی خریداری کند باید بیش از دو هزار و 500 هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم هزینه کند.
در حال حاضر دولت حدود هفت میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد چنانچه روند کاهشی میزان خرید تضمینی گندم ادامه پیدا کند دولت نهایتاً حدود هشت میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد کرد که بیش از سه میلیون تن کمتر از نیاز بازارهای داخلی است. در چنین شرایطی دولت باید برای تأمین نیاز سه میلیون تنی گندم باید اقدام به واردات این محصول اساسی به ارزش 705 میلیون تا یک میلیارد دلار کند.