به گزارش خبرگزاری فارس، انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت
جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های اخیر حواشی زیادی را
به وجود آورد. حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ دوم مرداد گفت: «با هماهنگی شورای عالی اقتصادی و موافقت رهبری به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد.» یک روز بعد از اظهارات روحانی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل خواهد شد، اظهار داشت:
«با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، وضعیت توزیع کالاها بهتر خواهد شد. در مجموع این اقدام باعث یکپارچه شدن توزیع شده و خدمت‌رسانی به مردم بهتر می‌شود.» به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرکت بازرگانی دولتی ایران تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، ملاحظات حمایت از تولید داخل را بیش از وزارت صمت داشته است. از نظر آنها نقش بسیار مهم این مجموعه در تولید محصولات استراتژیک و راهبردی همچون گندم، برنج و دانه‌های روغنی شاهدی بر این ادعا است. طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) که در سال 1391 به تصویب مجلس رسیده، شرکت بازرگانی دولتی ایران زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مشخص و آن مجلس شورای اسلامی است، تصمیم اخیر در انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به به وزارت صمت مغایر با قانون است. بر همین اساس، تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، با مخالفت‌های گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد. در همین راستا، محمدعلی شاعری عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «تصمیم گرفته‌شده توسط سران قوا بسیار‌اشتباه است. در سال حمایت از تولید باید تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات مسئولین در جهت حمایت از تولید داخل باشد.»  موضوعی که علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن گفت: «اینکه سران قوا به لحاظ ساختاری تصمیم گرفته‌اند، شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کنند مغایر با قانون است. در ارتباط با بحث سران، این امکان با نظر رهبری پیش‌بینی شده که برای زمان‌های کوتاه بتواند تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران‌های پیش آمده اتخاذ کنند. اما اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان‌پذیر نیست.» همچنین همزمان با رسانه‌ای شدن تصمیم سران قوا درباره انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس، شکوائیه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس‌مجلس درباره نقض قانون تمرکز و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نوشت. در همین راستا، جلال محمود زاده نایب‌رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن تائید نامه مذکور گفت: «کمیسیون کشاورزی مجلس با این موضوع مخالف است؛ انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت به نفع واردکنندگان است.» به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرکت بازرگانی دولتی ایران به واسطه سیاست مدیریت یکپارچه تولید و تجارت مورد تاکید قانون تمرکز، طی سال‌های گذشته ازجمله مهم‌ترین ابزارهای وزارت جهاد کشاورزی در رسیدن به خودکفایی در محصولاتی نظیر گندم، شکر و... بوده است.