به گزارش خبرگزاری فارس، 16 مردادماه 97 قانون صدور چک برای سومین بار بعد از انقلاب اسلامی اصلاح شد. پیشگیری از صدور چک بلامحل و افزایش اعتبار چک، از جمله اقدامات این قانون جدید بود.
در این باره، محمد کاظمی نائب رئیس‌کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: عمده‌ترین ابتکار قانون، تمرکز اطلاعات مالی افراد در بانک اطلاعاتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی‌است و اینکه دیگر بانک‌ها بدون حساب و کتاب دسته چک به دست افراد نمی‌دهند.
وی افزود: در این قانون، صدور دسته چک، برای‌اشخاص، مستلزم یک بررسی مقدماتی در بانک متمرکز اطلاعاتی افراد بوده و هنگام صدور دسته چک حتما یک تحقیقات اولیه انجام می‌شود.
نایب رئیس‌کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس راجع به تاثیر این قانون در کاهش حجم چک‌های برگشتی، بیان کرد: طبق بیان مسئولان قوه قضائیه، آمار چک‌های برگشتی در این یک سال، کاهش یافته است.
کاظمی با بیان اینکه بانک مرکزی، وظایف خود در این قانون را به‌طور کامل اجرا نکرده است، گفت: در این قانون، بانک مرکزی وظایف سنگینی را به‌عهده گرفته که متاسفانه هنوز به‌طور کامل انجام نشده‌است. یکی از این موارد، درج کد رهگیری برروی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی است.
وی ادامه داد: در این قانون تاکید شده که پیگیری قضایی چک بلامحل به وسیله داشتن کد رهگیری خیلی سریع‌تر از آن چیزی که در گذشته بوده امکان‌پذیر خواهد بود. بدین ترتیب، دارنده چک بلامحل به اموال صادر‌کننده در جاهای مختلف دسترسی خواهد داشت.
این نماینده مجلس درباره علت کوتاهی بانک مرکزی در اجرای این قانون گفت: بانک مرکزی باید یک سیستم متمرکز را پیاده سازی کند اما  به‌دلیل مشکلات فنی با وجود بروز پیشرفت‌هایی، اما هنوز این کار، به صورت متمرکز انجام نشده‌ است.
کاظمی اضافه کرد: تمرکز اطلاعات می‌تواند بسیار موثر باشد درصورتی که بانک مرکزی همه وظایفی که در این قانون به عهده او گذاشته شده را به‌درستی انجام دهد.