علی مظفری در گفت و گو با خبرگزاری مهر در خصوص ابهامات و چالش های پیش روی  اعمال سخت و زیان‌آوری شغل خبرنگاران اظهار داشت: ارتباط موضوعی شغل خبرنگاری با حوزه بازرسی کار زمانی است که خبرنگاران در شمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند. یعنی در بحث رسیدگی به سخت و زیان‌آوری شغل خبرنگاران، هم صندوق بیمه گذار باید تأمین اجتماعی باشد و هم شخص خبرنگار تابعیت قانون کار داشته باشد.
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: افراد خبرنگاری که تابعیت قانون کار دارند و صندوق بیمه‌ای آنها نیز تأمین اجتماعی است، کمیته‌های تخصصی موظف هستند به استناد ماده ۱۱
آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور و مصادیق شغل خبرنگاری موارد را بررسی و رأی صادر کنند.
مظفری درباره خبرنگارانی که لیست بیمه آنها به صورت عادی و کارمندی به تأمین اجتماعی ارائه می‌شود و نحوه پیگیری این موضوع از سوی اهالی رسانه، اظهار داشت: به تازگی ظرفیتی توسط تأمین اجتماعی ایجاد شده تا خبرنگارانی که به هر دلیلی فهرست بیمه آنها با شغل اصلی آنها مطابقت نداشته باشد، با ارائه سند و تأیید تأمین اجتماعی، عنوان شغلی آنها اصلاح شود.
وی یادآور شد: بنابراین در مواردی که عنوان شغلی ارائه شده به تامین اجتماعی با شغل خبرنگاران مغایرت دارد و شغل خبرنگار در لیست بیمه به عنوان کارمند یا کارگر ارائه شده باشد، امکان پیگیری و اصلاح آن از صندوق تأمین اجتماعی فراهم شده است.
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخشی از مشکل عدم تطبیق عنوان شغل خبرنگاران با شغل اصلی آنها به صندوق بیمه گذار  بر می‌گردد
 که باید عنوان شغلی خبرنگاران را با شرح خدمات اصلی آنها تطبیق دهد.
مظفری درباره خبرنگاران آزاد و خبرنگارانی که به دلیل تخطی کارفرما مجبور به پرداخت حق بیمه به صورت خویش فرما
 هستند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای برقراری سخت و زیان‌آوری مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله خبرنگاران حتماً رابطه کارگر و کارفرمایی طلب می‌کند.
 بنابراین اگر فرد خبرنگار به صورت آزاد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و به صورت خویش فرما بیمه خود را پرداخت می کند، قابلیت بهره‌برداری از بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیان‌آوری را از دست می دهد.
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: خبرنگاری که به صورت خویش‌فرما حق بیمه خود را پرداخت می کند، کارفرمایی ندارد و سهم چهار درصد تأمین اجتماعی از بازنشستگی پیش از موعد بلاتکلیف می ماند.
مظفری درباره استنکاف برخی کارفرمایان برای پرداخت سهم چهار درصدی حق بیمه سخت و زیان‌آوری و پرداخت آن توسط کارگر در زمان بازنشستگی گفت: مراجع قضایی به این موضوع ایراد گرفتند و در نهایت رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری که اخیراً منتشر شده، نشان می‌دهد که امکان پرداخت سهم چهار درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور درموعد بازنشستگی در صورت تخطی کارفرما از پرداخت این سهم وجود دارد و کارگر می‌تواند
با پرداخت این حق بیمه سهم کارفرما، از بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شود و بعد با دادخواست علیه کارفرما، این سهم را طلب کند.