با بازخواني ۹۷۸ حكم قطعي در مورد پرونده‌هاي فساد معلوم مي‌شود از اعدام تا حبس ابد، از جريمه‌هاي سنگين تا بازگشت پول‌هاي غارت رفته به بيت‌المال، از بي‌آبرويي تا مصادره اموال در انتظار كساني است كه دست‌درازي به بيت‌المال مسلمين كرده‌اند و حقوق اقتصادي ملت را ناديده گرفته‌اند.
در ميان محكومين قطعي فساد تعدادي از فرزندان و وابستگان مسئولين و كساني كه از قدرت سوءاستفاده كرده‌اند نيز ديده مي‌شود، اين رويكرد نشان مي‌دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد هيچ مرزي را نمي‌شناسد.
​​​​​​​ضروري‌ترين اقدام از سوي دستگاه، رصد مفسدان است كه به بهانه تحريم، سفره مردم را هر روز كوچك‌تر مي‌كنند و بر زخم مردم نمك بي‌تدبيري مي‌پاشند. برخي از مسئولان بايد مسئوليت عواقب تصميم‌گيري‌‌هاي خود را بپذيرند و پاسخگو باشند.
اخيرا همتي رئيس كل بانك مركزي طي نامه‌اي اسامي متخلفان ارز دولتي را به رئيس‌جمهور اعلام كرده است. اسامي افرادي كه با تأييد دستگاه‌هاي دولتي اقدام به ثبت سفارش و دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني از بانك مركزي كرده‌اند اما كالاي مورد نظر را وارد كشور نكرده‌اند. رئيس‌جمهور هم طي نامه‌اي از وزيران صمت، جهاد كشاورزي، بهداشت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي فورا پاسخ خواسته آگهي است چرا دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي چنين تخلفي كرده‌اند؟
دستگاه قضا نسبت به اين خبر نبايد بي‌تفاوت باشد. قوه قضائيه بنابر وظايف ذاتي خود بايد وفق اصل ۱۷۴ قانون اساسي به اين امور رسيدگي كند. قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين طبق اين اصل مسئوليت ذاتي دارد.مجلس شوراي اسلامي از باب مسئوليت نظارتي خود بايد در اين امر پاسخگو باشد.
خود دولت از طريق تعزيرات و نيز سازمان حسابرسي پاسخگو باشد و چه خوب بود رئيس‌جمهور از طريق سازمان حسابرسي اين امر را تعقيب مي‌كرد و طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت متخلفين و مجرمين را براي تعقيب به دستگاه قضا معرفي مي‌كرد. نامه همتي به رئيس‌جمهور بخشي از حكايت غارت ارزي است كه به مقياس ۱۸ ميليارد دلار به دليل يك تصميم‌سازي غلط در دولت صورت گرفته است. دولت، مجلس و قوه قضائيه نبايد اين سرنخ را رها كنند.