به گزارش روزنامه جوان، در حالی‌که انتظار می‌رفت با اعمال تحریم‌ها فضای کسب‌وکار در داخل برای درون‌زایی اقتصاد بهبود یابد، اما شاخص‌های کسب‌وکار بازهم چهار پله سقوط کرده است که نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی و سایر قوا بدون توجه به اقتضائات موجود همچنان در این حوزه کم‌کاری کرده و برای رفع موانع کسب‌وکار و به‌خصوص مقررات‌زدایی تعامل مناسبی ندارند.
بی‌جهت نیست که حسین سلاح‌ورزی، نایب رئيس اتاق بازرگانی ایران در این‌باره انگشت اتهام را به‌سوی دولت نشانه رفت و گفت: «دولت مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد و فضای کسب‌وکار است که با سیاستگذاری غلط و دخالت در بازار و مقررات‌گذاری یک شبه و توزیع یارانه، شرایط بی‌ثباتی را فراهم کرده است.» وی با انتقاد از قوانین دست‌ و پاگیر فضای کسب‌وکار افزود: «شاید اگر این قوانین نبود بهتر بود، زیرا با وجود تلاش‌هایی که برای مقررات‌زدایی انجام می‌شود، ماشین تولید قوانین و مقررات دست‌ و‌پاگیر جدید در بخش‌های دیگر در حال کار است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه بهبود و سرعت فضای کسب‌وکار ما با سقوط چهارپله‌ای رتبه کشور خوب نبوده و این نقص است، گفت: «هر متقاضی کسب‌وکار که با مانعی روبه‌رو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می‌کند، در سامانه دادور شکایت کند.»
محمدعلی دهقان دهنوی درباره رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در جهان افزود: «این رتبه، شاخص بین‌المللی است و ممکن است برخی از قسمت‌های آن درباره کشورمان درست باشد و برخی هم درست نباشد، اما در مجموع، شاخص‌های قابل اتکایی هستند.»
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: «از پارسال تا امسال حدود دو نمره به نمره کشورمان افزوده شده، اما رتبه ما چهار پله کاهش یافته است؛ یعنی بهبود و سرعت فضای کسب‌وکار ما خوب نبوده و این نقص است.»
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: «مهلت تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان تابستان امسال است و اگر دستگاهی کار بارگذاری مجوزها را در سامانه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد با او همکاری می‌کنیم و اگر این کار را نکرد از ابزارهای قانونی هیئت مقررات‌زدایی استفاده و با او برخورد می‌کنیم.»