سرویس اجتماعی-

در حالیکه در شرایط امروز و با وجود تنگناهای اقتصادی خانواده‌ها دچار مشکلاتی از جمله بیکاری جوانان، اجاره‌های سر به فلک کشیده مسکن، موانع ازدواج فرزندان و... هستند و در کنار همه این‌ها هستند زنانی که با تحمل مشکلات فراوان مجبورند خودشان برای امرار معاش و مدیریت زندگی تلاش کنند، اما به نظر می‌رسد برخی مسئولان به ویژه درحوزه امور زنان در عالمی دیگر سیر می‌کنند.
این مسئولان آنجا که باید از حقوق واقعی بانوان دفاع کنند مشغول کاری دیگرند و هر از گاهی با طرح موضوعات و مباحثی که نه دردی از جامعه دوا می‌کند و نه باری از دوش بانوان بر می‌دارد سعی در انحراف افکار عمومی مردم از عدم کارایی لازم خودشان دارند. این مسئولان حوزه خانواده و زنان که پیش از این به جای حل مشکلات اساسی این حوزه با طرح هر چند وقت یکبار موضوعاتی مانند ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و ... سطح دغدغه‌ها و فاصله عالم فکری خود با مشکلات و مطالبات واقعی زنان را به نمایش می‌گذارند، این بار به مسئله مهم و حیاتی موتور سواری بانوان رسیده‌اند!
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماجرا از این قرار است که در روزهای گذشته یکی از شعب دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد.طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته «الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت» مطرح کرده است.
درخواست نیروی انتظامی
 مبنی بر تجدید نظر
معاونت اجتماعی پلیس راهور در ارتباط با رای یکی از شعب دیوان عدالت با انتشار اطلاعیه خواستار تجدید نظر در این رای شد. در این اطلاعیه آمده است: « به استناد تبصره ماده20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.رای بدوی شعبه31 دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده60 قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد. باتوجه به وجود رای متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی شده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی‌های لازم قانونی معمول گردد. بنابراین، پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی و نهایی شده قانونی را به مورد اجرا خواهد گذاشت.»
رای دیوان غیرقطعی است
از سوی دیگرمدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و گفت: این رای، رای شعبه بدوی بوده و غیر قطعی است.
قائمی نسب افزود: نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.
آغاز موج سواری
اما بعد از انتشار خبر رای دیوان، عده‌ای از افراد که داعیه حمایت از حقوق بانوان را-البته فقط و فقط در موارد فانتزی- دارند، با انتشار موجی از درخواست‌های خود از پلیس مبنی برصدور گواهی‌نامه برای بانوان، سعی بر احیای حقوق عقب افتاده بانوان نمودند!
موتور سواری زنان در ایران
 مانند ماشین سواری زنان در عربستان!
در همین رابطه مدیرکل امور بانوان استانداری تهران در حمایت از این حکم، به ایسنا گفت: برخی مطالبات وجود دارند که ممکن است مطالبه قشر خاصی از زنان باشد که اگر توجه کردن به آن اخلالی در نظم، اخلاق عمومی و امنیت اجتماعی زنان و جامعه ایجاد نکند، اصرار بر نادیده گرفتن آن مطالبه چندان جالب نیست.
ثریا شارقی افزود: موتور سواری زنان همانند ماشین سواری زنان عربستان است که زمانی تابو بوده و اکنون برطرف شده است. در حال حاضر خودروهای تک سرنشین بسیاری در سطح شهر تردد می‌کنند و اگر استفاده از موتورسیکلت‌ فرهنگ‌سازی شود به نوعی به ترافیک کشور کمک می‌شود؛ ضمن اینکه اگر این موضوع به فرهنگ تبدیل شود، دوچرخه‌سواری زنان نیز فرهنگ‌سازی می‌شود تا مقداری از مشکلات ترافیکی کاسته شود.
 همچنین رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران گفت: این اقدام خوب و مثبتی است و امیدواریم پلیس و دستگاه‌های انتظامی شرایط لازم را فراهم و همکاری کنند.
زهرا صدراعظم نوری گفت: تعداد موتور سواران زن در جامعه ما خیلی نیست اما همان تعدادی که علاقمند هستند باید شرایطی فراهم شود که گواهینامه اخذ کنند و براساس قانون و مقررات اقدام کنند و تخلفی صورت نگیرد.
وی ادامه داد: من به عنوان یک زن که ۵۰ درصد جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهد از این موضوع استقبال می‌کنم تا شرایط برابر فراهم شود.
 فراکسیون زنان مجلس مطالبات اساسی زنان را بررسی می‌کند!
فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز به سرعت به این کمپین پیوست و از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و خلاءهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد.
فریده اولادقباد رئیس‌فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با استقبال از حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس‌راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، گفت: قطعاً حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین موجود بوده و همه ما باید به قانون تمکین کنیم.
وی افزود: چندی پیش خانم آقاپور نماینده شبستر گفت که برخی خانم‌ها در حوزه انتخابیه ایشان برای رفتن به محل کار از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و جا دارد که ما نیز در زمان متناسب با نیازهای جامعه زنان این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: امیدواریم با حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان بحث کارشناسی در این رابطه متناسب با نیاز جامعه زنان، اشتغال و منطقه جغرافیایی آنها تصمیم‌گیری شود.
 برداشتن قید و بندها از جامعه
همچنین در ادامه نایب رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «موتورسواری زنان مثل دوچرخه‌سواری منع شرعی و قانونی ندارد»، گفت: ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم.
محمد کاظمی با اشاره به صدور حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، به ایسنا گفت: به نظر من رای شعبه یک دیوان عدالت اداری درست و قانونی است. اگر این رای در تجدید نظر تایید شود قاعدتاً قانونگذار مصلحت را پیش‌بینی کرده و دیگر راهنمایی رانندگی نمی‌تواند در این باره مصلحت‌سنجی کند.
هرچند با توجه به اعتراض ناجا و ارجاع رای صادره به تجدید نظر، به نظر می‌رسد این موضوع بیش از یک جریان رسانه‌ای کاربرد دیگری نداشته باشد، اما آنچه که باعث نگرانی و تعجب است این است که در کنار این همه مباحث مهم و مشکلات اساسی بانوان و مطالباتی مانند اجرای درست بیمه بانوان خانه‌دار، مشکلات زنان سرپرست خانوار، تأخیر در ازدواج بانوان به علت مشکلات موجود و بی‌توجهی به تسهیل امر ازدواج، اختلال در اجرای طرح مرخصی زایمان بانوان و توجه به طرح‌های تشویقی فرزندآوری خانواده‌ها که مدت‌های زیادی است برزمین مانده است، ناگهان دغدغه اصلی نمایندگان محترم مجلس و شورای شهر و فلان مسئول امور بانوان و مدعیان دفاع از حقوق زنان می‌شود موتور سواری زنان.