به گزارش خبرگزاری فارس، پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 97 و سپس اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی استکبار جهانی علیه کشورمان، اغلب خطوط کشتیرانی خارجی در راستای آنکه به منافع اقتصادی‌شان لطمه‌ای وارد نشود، از بنادر ایران رفتند.
البته ذکر این نکته ضروری است که د‌ر هیچ سندی هیچ‌یک از بنادر ما تحریم نیستند، اما این لاینرهای دنیا هستند که د‌ر راستای منافع تجاری خود و مشترکات اقتصادی با آمریکا ترجیح می‌دهند، د‌ر این شرایط به بنادر ما نیایند تا زیان اقتصادی احتمالی از سوی آمریکا بر آنها تحمیل نشود.
بنابراین گزارش با رفتن خطوط خارجی، برخی شرکت‌های کشتیرانی به بهانه تحریم و در نبود بازاری رقابتی قیمت‌های حمل خود را تا 50 برابر افزایش داده‌اند و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده کالا در داخل هم شده است.
به هر حال 90 درصد از واردات و صادرات کشور از بنادر انجام می‌شود و با افزایش قیمت حمل، قیمت ماده اولیه، کالای اساسی یا کالای وارداتی افزایش زیادی می‌یابد و شاید یکی از دلایل‌ افزایش قیمت کالاها در داخل
پس از تحریم‌‌های اخیر، افزایش کرایه حمل است کما اینکه به عقیده اغلب کارشناسان، قیمت حمل کالا، از عوامل تأثیرگذار در قیمت تمام شده آن کالا است.
توجیه شرکت‌های کشتیرانی
شرکت‌های کشتیرانی دلایل این افزایش کرایه‌های حمل تا 50 برابر را عواملی چون «کاهش بار وارداتی و سرشکن‌شدن هزینه‌ها در محموله‌های صادراتی»، تحریم بودن 95 درصد از کشتی‌های در اختیار شرکت‌ها»، «عدم تحویل سوخت از طرف سایر کشورها به کشتی‌های ایرانی» و «تغییر مسیر حرکت کشتی‌ها و اجبار به تخلیه و حمل مجدد بار در بنادر ثانویه» اعلام کرده‌اند اما‌ صاحبان کالا، کاهش بار وارداتی و تسری هزینه‌های کشتی به محموله‌های صادراتی و افزایش 50 برابری قیمت‌های حمل کانتینری را معقول و منطقی نمی‌دانند.
بنابراین گزارش، سعید شیرکوند، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون‌اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای که پیرو‌ دستور جهانگیری مبنی بر «بررسی ابعاد تحریم‌‌های اعمالی بر صنعت پتروشیمی کشور و راهکارهای حل مشکلات ناشی از آن» در روز دوم تیرماه امسال به معاون‌اول رئیس‌جمهور نوشته است، بر این موضوع صحه گذشته است.
در بخشی از این نامه در حوزه افزایش هزینه‌های حمل کانتینری آمده است: شرکت‌های کشتیرانی قیمت‌های حمل محصولات صادراتی به کشورهای شرق آسیا را تا 50 برابر افزایش داده‌‌اند.
در سندی دیگر که به دست خبرگزاری فارس رسیده است، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران آبان‌ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس‌سازمان توسعه تجارت، با انتقاد از افزایش چند برابری هزینه‌های حمل کانتینری توسط شرکت‌های کشتیرانی، اعلام کرده است: «هزینه حمل کانتینرها برای مسیر هایفونگ ویتنام از هزار دلار در سال 96 تا پنج هزار دلار (تا تاریخ ارسال نامه «آبان 97») افزایش یافته است و مبالغ بالاتری هم درخواست می‌شود که با بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد علاوه‌بر معادلات اقتصادی، موضوع سوءاستفاده از شرایط پدید آمده فعلی نیز مطرح است.»
ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی موضوع تعرفه‌های غیرمنطقی شرکت‌های کشتیرانی را دنبال کند و در این حوزه ابزارهای نظارتی دقیقی در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان حاکمیت و مرجع دریایی کشور قرار دهد.