روزنامه وطن امروز با‌ اشاره به مصاحبه این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با خبر آنلاین نوشت: سیدمحمد صدر در بخشی از سخنان خود مدعی شده: «بدون تصویب لوایح مربوط به FATF، ایران درگیر تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل یا شورای امنیت خواهد شد و حتی کشورهایی که هم‌اکنون با ایران رابطه تجاری و بانکی دارند به صراحت اعلام کرده‌اند روابط تجاری خود را با ایران قطع خواهند کرد».
اولاً باید توجه داشت که FATF ابزار حقوقی برای اعمال تحریم علیه ایران را ندارد و صرفاً به کشورهای دیگر توصیه می‌کند در تعامل با ایران، بیشتر احتیاط کنند. بنابراین، ادعای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در صورت تصویب نشدن این لوایح، یک ادعای بدون دلیل است. ثانیاً اجرای توصیه‌های FATF بستگی به اراده سیاسی کشورها دارد و ایران می‌تواند با یک دیپلماسی فعال اقتصادی بسیاری از موانع پیش رو در زمینه روابط مالی و بانکی را از میان بردارد. ثالثاً برخلاف ادعای آقای صدر، هیچ‌کدام از شرکای تجاری ایران، ادامه همکاری با ایران را منوط به تصویب لوایح مربوط به FATF نکرده‌اند و این ادعا اساساً خلاف واقع است!
صدر در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده: «تصویب نشدن لوایح مربوط به FATF در مجمع سبب شده است نظارت بر شعب خارجی بانک‌های ایران بیشتر شود و این موضوع باعث شده در هر معامله‌ای که انجام می‌شود، منشأ پول و چگونگی انتقال آن رصد شود. این نظارت‌ها حتی ممکن است بُعد قضایی نیز پیدا کند. به همین دلیل شرکت‌ها و بانک‌های خارجی عطای معامله با ایران را به لقای آن می‌بخشند».
در پاسخ به این ادعا باید توجه داشت که اولاً نظارت بر شعب خارجی بانک‌های ایرانی از سوی ناظران وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر ناظران صورت می‌گیرد تا ایران تحریم‌های مالی آمریکا را دور نزند. بنابراین تا زمانی که تحریم‌های آمریکا برقرار است، تصویب یا عدم تصویب این لوایح تأثیری بر این نظارت‌ها نخواهد داشت. از سوی دیگر اکنون که رصد منشأ پول و انتقالات آن تا ذی‌نفع نهایی، سبب می‌شود بانک‌ها و شرکت‌های خارجی با ایران همکاری نکنند و بانک‌های معدودی هم که با ایران همکاری می‌کنند شناسایی شوند، در صورت تصویب لوایح مربوط به FATF و تعهد ایران به گزارش نقل‌ و انتقالات مشکوک، قطعاً ریسک همکاری با ایران برای این دسته از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی افزایش یافته و همکاری آنها با ایران بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
صدر در بخش دیگری از سخنان خود، تورم و گرانی را هم به FATF نسبت داده است.
این در حالی است که تورم در یک سال اخیر، محصول سیاست‌های غلط اقتصادی و خلق پول گسترده در سیستم بانکی کشور در چند سال گذشته بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد. کمترین انتظار از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که از اظهارنظر در حیطه‌هایی که تخصصی در آن ندارند، خودداری کنند.
باید توجه داشت که وضعیت فعلی اقتصاد کشور معلول ‌اشتباهات فراوانی است که در حیطه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا رخ داده است. ارتباط دادن همه این مشکلات به لوایح مربوط به FATF و چشم پوشیدن بر همه کوتاهی‌ها و ‌اشتباهات را جز مغالطه، چیز دیگری نمی‌توان نامید.