به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباس پاپی‌زاده درخصوص تأثیر واردات گوشت با ارز 4200 تومانی در بازار، اظهار داشت: زمانی که هنوز بازار ارز دچار نوسان نشده بود گوشت نرخ مشخصی داشت و در آن زمان نیز با ارز دولتی واردات گوشت صورت می‌گرفت، بالا رفتن نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی را نیز افزایش داد.
وی افزود: تصمیم گرفته شد برای واردات گوشت ارز دولتی 4200 تومانی اختصاص یابد و با توجه به اینکه نرخ این محصول در بازار جهانی تغییری نکرد باید گوشت وارداتی به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار به‌نرخ گذشته به دست مصرف‌کننده می‌رسید.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه در شرایطی که گوشت ارزان‌قیمت وارد کشور می‌شود نباید قیمت تولید داخل این محصول نیز افزایش پیدا کند، بیان کرد: متقاضیان موجود بازار میان گوشت وارداتی و تولید داخل محصول ارزان‌قیمت را خریداری می‌کنند، اما در بازار واقعی با توجه به شرایط موجود قیمت گوشت تولید داخل تا سه برابر افزایش پیدا کرد.
پاپی زاده با بیان اینکه عدم کاهش قیمت گوشت تولید داخل به‌دلیل توزیع گوشت وارداتی با ارز 4200 تومانی با نرخ ارز آزاد بود، گفت: گوشت‌های وارداتی باید به دست مصرف‌کننده کم‌درآمد می‌رسید اما شاهد بودیم که بسیاری از رستوران‌های شمال تهران نیز از گوشت‌های وارداتی استفاده می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه گوشت‌های وارداتی که باید به دست افراد کم‌درآمد می‌رسید به دست افراد بدون صلاحیت رسید و شاهد افزایش قیمت نیز بودیم، اضافه کرد: قسمت مهمی از ارز تأمین‌شده برای واردات گوشت قرمز مورد استفاده قرار نگرفت. حجم واردات گوشت با میزان ثبت سفارش و دریافت ارز دولتی شرکت‌ها همخوانی ندارد.
گفتنی است، طی چند روز گذشته، دادگاه «حمیدرضا خلیلی» جانشین رئیس‌جهاد کشاورزی استان تهران، «علیرضا جهیزی» کارمند و رئیس‌اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، «مرتضی عسگری» مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران، «علی سعیدی» مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا، «حسین خلیلی» کارگزار و مدیر توزیع اینترنتی یاس شمیران و «علی رنجبر کرمانی» کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی ‌به میزان ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی تشکیل شد.
متهمان این پرونده با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، 114 تن گوشت منجمد وارداتی با ارز دولتی را به جای عرضه به مردم روانه بازار آزاد کرده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شده‌اند.
لازم به ذکر است، تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات که از فروردین سال گذشته آغاز شد و به دلیل تقاضای زیادی که در زمینه واردات ایجاد کرد، پس از گذشت چهار ماه به کالاهای اساسی محدود شد، همچنان به رانت و فساد در محصولات مختلف وارداتی دامن می‌زند. موارد متعددی از این دست فسادها رخ داده که نمونه‌های آن را می‌توان در صادرات مجدد محصولات وارداتی، گران فروشی یا حتی فروش ارز ارزان قیمت دولتی در بازار مشاهده نمود! جالب اینجاست که حدود 11 هزار شرکت دولتی هم از این ارز استفاده کردند، در حالی‌که هنوز 2300 شرکت دولتی دریافت‌کننده ارز، حسابرسی نشده‌اند!
چندی پیش هم محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی تهران گفته بود: «مشکل عمده ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق کالا است. در سال گذشته و اوایل امسال، شاهد خروج کالاهایی بودیم که با ارز نیما یا 4200 تومانی وارد کشور شده و عملاً به نوعی کشورهای همسایه، از آن منتفع شده‌اند!» در نمونه‌ای دیگر هم سرپرست سازمان توسعه تجارت از سوءاستفاده از شکر وارداتی با دلار 4200 تومانی برای صادرات 120 میلیون دلار آبنبات
خبر داده بود!